ألمانيا تتوقع نمواً جيداً هذه السنة

أجمعت الحكومة الألمانية ومعاهد بحوث اقتصادية ألمانية مجدداً على توقع نمو ملحوظ جداً خلال العام الحالي، وتحقيق رقم قياسي في التوظيف وإقرار زيادات في الأجور.
وأعلن وزير الاقتصاد والطاقة الاتحادي زيغمار غابرييل في تقرير أقرته حكومته أخيراً، أن الاقتصاد «يشهد حركة دينامية قوية ستدفعه إلى الأمام» وهو ما أكده خبراء في معاهد بحوث، ما أدى إلى رفع معدل النمو المنتظر في نهاية السنة من 1.7 إلى 1.8 في المئة، علماً أن ثمة مَن ينتظر معدل 2 في المئة أيضاً.
و في مقارنة بالعام الماضي الذي حقق نمواً من 0.4 في المئة فقط، يعني ذلك أن النمو المتوقع في نهاية هذه السنة سيتضاعف أربع مرات ونصف مرة. وبالنسبة إلى عام 2015 لا تستبعد الحكومة في تقريرها «نمواً أعلى من 2 في المئة».
ولفت غابرييل في حديث إلى أن الخبراء يرون «سير الاقتصاد الألماني على طريق ثابتة وعريضة»، واعتبروا أن «ما يضمن هذا المسار هي السوق الداخلية القوية، سواء لجهة قوة الاستهلاك فيها أو استثمارات الشركات الألمانية الداخلية، فضلاً عن التوسع في قطاع البناء».
وأعلن الوزير الألماني الذي يرأس الحزب الاشتراكي الديموقراطي المتحالف مع الحزب الديموقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا مركل، أن عدد العاملين في ألمانيا «سيرتفع من 41.8 مليون إلى 42.1 مليون بزيادة نحو 300 ألف عن العام الماضي، وسيكون رقماً قياسياً جديداً». وبعدما أكد أن «آفاق النمو والربح للشركات الألمانية ستسمح هذه السنة أيضاً بزيادة الأجور مجدداً»، أوضح أن حكومته «تنتظر ارتفاع الأجور في المتوسط بنسبة 2.7 في المئة بعد 2.3 في المئة العام الماضي». وتوقع أن «يزيد المواطنون استهلاكهم الشخصي ويعززون قطاع البناء، في حال حصول ذلك».
واعتبر أن الدينامية المتسارعة في السوق الألمانية الداخلية «ليست خبراً جيداً لألمانيا وحدها بل أيضاً لجاراتها في أوروبا». وقال: «بهذا نتقدم أكثر من هدفنا القاضي بإزالة عدم التوازن الاقتصادي الموجود في منطقة اليورو». وأشار إلى أن حكومته «ستعمل على ألا تتجاوز الزيادة في الصادرات الألمانية نسبة 4.1 في المئة هذه السنة مع رفع الواردات إلى 5 في المئة». ولاحظ أن ذلك «سيخفف من الانتقادات الكثيرة الموجهة إلى ألمانيا وتحديداً من جانب مفوضية الاتحاد الأوروبي، بسبب الفائض التجاري الكبير الحاصل في ميزانها التجاري. وتدرس بروكسيل رفع دعوى على ألمانيا بسبب تجاوز الفائض لديها في الأعوام الماضية معدل 6 في المئة المسموح به».
وجاءت ردود الفعل من الهيئات الاقتصادية الألمانية إيجابية، مع التحفظ والانتقادات، إذ وصف الأمين العام لاتحاد الصناعيين الألمان ماركوس كربر النمو المتوقع من الحكومة ب «الجيد من النظرة الأولى».