«الغرف السعودية» يحذِّر من تزويد مجهولين ببيانات المنشآت

حذر مجلس الغرف التجارية السعودية من تزويد مكاتب خدمات عامة وأفراد ببياناتهم، مشيراً إلى أن هذه الجهات «مجهولة»، وقد تعبث في بيانات المنشأة أو عمالتها. وأوضحت اللجنة السعودية لسوق العمل في المجلس في بيان أمس، أن «بعض المكاتب والأفراد يروِّجون لقدرتهم على إصدار تأشيرات إضافية لبعض المنشآت، ولاسيما ذات النطاق المميز في التوطين، مستغلين نقص المعلومة لدى المنشآت، وما تقدمه لها وزارة العمل من توظيف لخاصية المسار السريع للاستقدام».
وأكدت اللجنة أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل لعملائها في مختلف مناطق المملكة عبر المسار السريع تتم وفق أنظمة إلكترونية دقيقة وسهلة، ولا يستدعي الأمر على الإطلاق التعامل مع الأفراد أو بعض مكاتب الخدمات التي تروِّج لزيادة منح التأشيرات واستخراجها بشكل سريع.
ودعت اللجنة المنشآت وأصحاب العمل إلى ضرورة توخي الحرص في تزويد أي شخص باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالحساب الإلكتروني مع الوزارة العمل؛ لأن في ذلك إعطاء شخص مجهول الصلاحيات كافة للعبث في كل بيانات المنشاة وعمالتها»، مشددة على ضرورة «استخدام النظام من مسؤولي الموارد البشرية لديهم فقط، الذين سيكتشفون سهولة التعامل مع النظام والحصول على حقوقهم من دون وسطاء».
كما دعت إلى ضرورة التواصل مع مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، أو من خلال التواصل هاتفياً عبر الرقم الموحد 19911، للحصول على التفاصيل المتعلقة بإصدار التأشيرات إلكترونياً، من مصدرها الحقيقي وعدم الرجوع والتعامل مع الأفراد أو غيرهم بصورة غير نظامية»، مشيرة إلى أن «إطلاق خدمة المسار السريع لإصدار التأشيرات جاء تطويراً للشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص ورغبتهما المشتركة في تقديم خدمات متطورة ومميزة وميسرة للمنشآت المميزة في التوطين، ورفع قدرتها للنمو والتنافسية للمساهمة بشكل فعّال في تنمية القوى الوطنية، وتعزيز وتنمية الاقتصاد السعودي وفق توجيهات القيادة».
وكشفت اللجنة السعودية لسوق العمل أن «وزارة العمل أتاحت لجميع المنشآت الاستفادة من بوابة الاستقدام الإلكترونية وفقاً للمتطلبات الأساسية، عبر تطبيق حماية الأجور وعدم وجود ملاحظات من التفتيش»، موضحة أن «النظام يُصدر تأشيرات من الرصيد الممنوح عبر نظام تقني عادل، وسريع، التزاماً منها نحو تلك المنشآت الملتزمة بالتوطين والضوابط الحاكمة لسوق العمل، ويشمل هذا مساري التأسيس والتوسع، إضافة إلى ما يقدمه النظام من إمكان إلغاء التأشيرات غير المستخدمة وإعادة الإصدار من أي مكان وفي أي وقت».