«العمل» تدشن خدمة الاستقدام الإلكتروني للمنشآت المتميزة في التوطين

في خطوة لزيادة الشفافية وتحفيز التوطين

أعلن وزير العمل د. مفرج بن سعد الحقباني تدشين مجموعة من المشروعات الإلكترونية والتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص في إنجاز نوعي وسابقة في تاريخ الوزارة، والمتمثلة في خدمة تسهيل إصدار التأشيرات إلكترونياً للمنشآت المتميزة في التوطين، والبوابة الإلكترونية للاستقدام، وبوابة التأييدات الحكومية، لتتحول بذلك كامل خدمات الوزارة إلى إلكترونية بعيداً عن الطرق التقليدية ودون تدخل بشري، إيماناً من وزارة العمل بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وحرصها على تقديم خدمات متطورة ومميزة وميسرة للمنشآت، ورفع قدرتها التنافسية المساهمة بشكل فعّال في تنمية القوى الوطنية، وتعزيزاً وتنمية للاقتصاد السعودي وفق توجيهات القيادة الحكيمة.
وأكد الوزير أنَّ هذه الخدمات تعد أحد أوجه الشفافية التي تتبعها وزارة العمل من خلال تقديم كل ما تستحقه المنشأة دون التدخل البشري الخاضع للاجتهاد، وهو تأكيد لمبدأ نطاقات في الواقعية والإنصاف، لتحصل المنشأة المتميزة على خدمة مختلفة عن المنشأة العادية.
وتتلخص خدمة "تسهيل إصدار التأشيرات إلكترونياً للمنشآت المتميزة في التوطين"، في الحصول على رصيد تأشيرات لمنشآت النطاق الأخضر المتوسط فأعلى آلياً، والموافقة عليها وفق مجموعة من الضوابط والاشتراطات، دون دراسة في مكتب العمل، وذلك في إطار من التيسير والدعم لمنشآت القطاع الخاص الجادة.
وتتيح الخدمة منح المنشآت رصيد فوري بعدد التأشيرات المناسب في تأسيس نشاط جديد أو التوسع في نشاط سابق بعد رفع الطلب مباشرة عبر الخدمات الالكترونية في موقع وزارة العمل.
كما تأتي هذه الخدمة وفقاً لوزير العمل في إطار تحفيز الكيانات لزيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من الخدمة، ومجموعة من التسهيلات، مبيناً أن الخدمة ستسهم في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية، وقال د. الحقباني: "إن توظيف السعوديين يجعل المنشأة متميزة، وبالتالي يؤهلها للحصول على خدمات متميزة، لذلك على المُنشآت أن تنظر للتوطين كاستثمار".
وتعبيراً عن ثقة وزارة العمل في الشركاء من القطاع الحكومي والمُنشآت، قال د. الحقباني: "عملنا على أتمتة منح التأشيرات من خلال بوابة التأييدات الحكومية، لتصبح هذه الجهات ذات العلاقة هي المانحة للتأشيرات، وستحصل المنشأة على كامل ما تمنحه لها الجهة الحكومية صاحبة المشروع، ما يساهم في تسريع إنجاز المشروعات الحكومية والتي تعود على المواطن بالفائدة".
وأضاف: "أن منح التأشيرات من خلال تأييد الجهات الحكومية ثم إصدارها من خلال المنشأة بناء على جديتها يجعل مسؤولية استقدام العمالة الوافدة إلى المملكة مسؤولية مشتركة".
وعن ضوابط الاستفادة من رصيد التأشيرات إلكترونياً، أوضحت وزارة العمل، أن الموافقة على طلبات الاستقدام والحصول على امتياز المنشأة للتأشيرات السريعة يأتي وفق عدة ضوابط أولها أن تكون في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى، وعمر المنشأة أكثر من ستة أشهر، وألا يكون عدد التأشيرات المطلوبة سيسهم في خفض نطاق المنشأة عن الأخضر المتوسط، إلى جانب التزامها ببرنامج حماية الأجور، وكذلك عدم وجود ملاحظات من التفتيش.
كما أتاحت الوزارة لجميع المنشآت الاستفادة من بوابة الاستقدام الالكترونية وفقاً للمتطلبات الأساسية، بتطبيق حماية الأجور وعدم وجود ملاحظات من التفتيش، ويقوم النظام على إصدار تأشيرات من الرصيد الممنوح، من خلال نظام تقني عادل، وسريع، وذلك التزاماً منها نحو تلك المنشآت الملتزمة بالتوطين والضوابط الحاكمة لسوق العمل، ويشمل هذا مساري التأسيس والتوسع، بالإضافة إلى ما يقدمه النظام من إمكانية إلغاء التأشيرات غير المستخدمة، وإعادة الإصدار من أي مكان وفي أي وقت.
وبينت وزارة العمل، أن سرعة منح وإصدار التأشيرات لا يعني التنازل عن الضوابط والإجراءات التي من شأنها تنمية سوق العمل، مؤكدة أن الخدمة جاءت لتسهيل الإجراءات ودعم القطاع الخاص.