المملكة تجدد عزمها وتصميمها على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من جذورها

جددت المملكة تصميمها على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من جذورها والقضاء على مصادرها ومسبباتها بغض النظر عن دوافعها أو هوية مرتكبيها، مشددة على أنها من الدول التي استهدف الإرهاب أراضيها ومواطنيها. ودعت كل دول العالم إلى تقديم الدعم اللازم لمركز مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف الذي أنشئ بجهود كبيرة من المملكة، بدءاً من طرح فكرته ومن ثم إنشائه ودعم موازنته تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية عادل الجبير، خلال إلقائه كلمة المملكة أمام اجتماع (قمة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي والتطرف العنيف) برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما في نيويورك مساء أول من أمس (الثلثاء)، أن «السعودية انطلاقاً من إيمانها بأهمية تكاتف المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب والتطرف، تساهم بكل فعالية في مجموعات العمل كافة التي انبثقت من التحالف وكل الجهود الدولية الأخرى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بمختلف أشكاله ومظاهره وأياً كانت أغراضه، كونه يعد من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين». وأضاف - وفق وكالة الأنباء السعودية -: «إن أهم ما يجب التأكيد عليه ونحن نستعرض موضوع الإرهاب والتطرف أن ندرك منذ البداية أن ليس هناك من هو بمنأى عن نتائج هذه الظاهرة الخطيرة التي لا يجب ربطها بدين أو ثقافة أو عرق معين، فكلنا هدف لها وجميعنا عرضة لأخطارها».
وأشار الجبير إلى أن «المملكة من الدول التي استهدف الإرهاب أراضيها ومواطنيها ولا تزال في مواجهة مستمرة معه»، مؤكداً «التصميم على اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها». وقال: «بذلنا جهوداً مكثفة ليس فقط لمواجهة الإرهاب بل والقضاء على مصادره ومسبباته، بغض النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه، موضحاً: «إنه في إطار هذا الموقف المناهض للإرهاب فإن المملكة تستنكر ما يصدر من بعض فئات الإرهابيين من افتراءات تجعل من الدين الإسلامي ذريعة لأعمالهم الوحشية متجاهلين ظلماً وعدواناً بأنه دين السلام والتسامح والاعتدال والوسطية، وأنه بعيد كل البعد عن نهج التطرف والتشدد الذي يتناقض كلياً مع مفهوم التسامح والاعتدال والرحمة الذي يدعو إليه الدين الإسلامي».
... وتؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التطرف
و أكد وزير الخارجية في كلمته أن «السعودية انطلاقاً من قناعتها بأن أفضل السبل لمواجهة هذا الشر المستطير للتطرف والإرهاب، هو من خلال عمل جماعي ومنظم، لذلك حرصت على الامتثال لمتطلبات قرارات مجلس الأمن رقم (1267) و (1989) و (2161) و (2170) و (2178)، إضافة إلى اتخاذها تدابير داخلية اعتمدتها للتصدي للإرهاب والتطرف».
وأشار في هذا الصدد إلى أن «المملكة سنّت الأنظمة الكفيلة بمنع تمويل الإرهاب ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى مناطق الصراع بغية الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، كما وجهت أيضاً العديد من أجهزة الدولة والإدارات الحكومية باتخاذ البرامج والإجراءات اللازمة لمكافحة الفكر المتطرف».
وأوضح الجبير أنه «من منطلق مسؤولية المملكة ضمن (مجموعة مكافحة تمويل داعش) استضافت الاجتماع الثاني لتلك المجموعة الذي عقد في مدينة جدة في أيار (مايو) الماضي، إلى جانب مشاركاتها الفعالة في أعمال مجموعات العمل الأخرى للتحالف وحضور كل اجتماعاتها».
وأشار إلى جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي والأممي؛ إذ «استضافت عام 2005 مؤتمراً دولياً لمكافحة الإرهاب وطرحت خلاله فكرة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وقامت بجهود كبيرة لإنشائه تحت مظلة الأمم المتحدة، وتكفلت بدفع موازنته المبدئية ثلاثة أعوام بمبلغ عشرة ملايين دولار، كما قدمت دعماً إضافياً للمركز بمبلغ مئة مليون دولار حرصاً منها على أهميته واستمراره للقيام بعمله لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة» داعياً الدول المشاركة وكل دول العالم إلى تقديم الدعم اللازم للمركز لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف على مستوى العالم.