السعودية تؤكد تصميمها على اجتثاث الإرهاب

أكدت السعودية تصميمها على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من جذورها والقضاء على مصادرها ومسبباتها بغض النظر عن دوافعها أو هوية مرتكبيها، مشددة على أن المملكة من الدول التي استهدف الإرهاب أراضيها ومواطنيها.
ودعت المملكة جميع دول العالم إلى تقديم الدعم اللازم ل "مركز مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف" الذي أنشئ بجهود كبيرة من المملكة بدءاً من طرح فكرته ومن ثم إنشائه ودعم موازنته تحت مظلة الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها وزير الخارجية عادل الجبير أمام اجتماع قمة مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والتطرف العنيف التي ترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال الجبير إن "المملكة انطلاقاً من إيمانها بأهمية تكاتف المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب والتطرف تسهم بكل فعالية في جميع مجموعات العمل التي انبثقت من التحالف وجميع الجهود الدولية الأخرى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بمختلف أشكاله ومظاهره أياً كانت أغراضه كونه يعد من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين".
وأضاف أن "أهم ما يجب التأكيد عليه ونحن نستعرض موضوع الإرهاب والتطرف أن ندرك منذ البداية أن ليس هناك من هو بمنأى عن نتائج هذه الظاهرة الخطرة التي لا يجب ربطها بدين أو ثقافة أو عرق معين. فكلنا هدف له وجميعنا عرضة لمخاطره".
وأشار الجبير، بحسب "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، إلى أن بلاده من الدول التي استهدف الإرهاب أراضيها ومواطنيها ولا تزال في مواجهة مستمرة معه، مؤكداً التصميم على اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها.
وأوضح أن "المملكة تستنكر ما يصدر من بعض فئات الإرهابيين من افتراءات تجعل من الدين الإسلامي ذريعة لأعمالهم الوحشية متجاهلين ظلماً وعدواناً بأنه دين السلام والتسامح والاعتدال والوسطية، وأنه بعيد كل البعد عن نهج التطرف والتشدد الذي يتناقض كلياً مع مفهوم التسامح والاعتدال والرحمة الذي يدعو إليه".
وأضاف الجبير أنه "انطلاقاً من قناعة المملكة بأن أفضل السبل لمواجهة هذا الشر المستطير، هو من خلال عمل جماعي ومنظم، فإنها حرصت على الامتثال لمتطلبات قرارات مجلس الأمن التي تحمل الأرقام 1267 و 1989 و 2161 و 2170 و 2178، بالإضافة إلى أنها اتخذت تدابير داخلية اعتمدتها لغرض التصدي للإرهاب والتطرف".
وأشار في هذا الصدد إلى أن "المملكة سنّت الأنظمة الكفيلة بمنع تمويل الإرهاب ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى مناطق الصراع بغية الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، وقامت أيضاً بتوجيه العديد من أجهزة الدولة والإدارات الحكومية باتخاذ البرامج والإجراءات اللازمة لمكافحة الفكر المتطرف".
وقال الجبير إنه "من منطلق مسؤولية المملكة ضمن مجموعة مكافحة تمويل داعش فإنها استضافت الاجتماع الثاني لتلك المجموعة الذي عقد في مدينة جدة في شهر أيار (مايو) الماضي، إلى جانب مشاركاتها الفعالة في أعمال مجموعات العمل الأخرى للتحالف وحضور جميع اجتماعاتها تلك".
وأشار إلى جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي والأممي، إذ "سبق أن استضافت في العام 2005 مؤتمراً دولياً لمكافحة الإرهاب وطرحت خلاله فكرة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وقامت بجهود كبيرة لإنشائه تحت مظلة الأمم المتحدة وتكفلت بدفع موازنته المبدئية لمدة ثلاث سنوات بمبلغ عشرة ملايين دولار، وقدمت دعماً إضافياً للمركز بمبلغ 100 مليون دولار، حرصاً منها على أهميته واستمراره للقيام بعمله لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة".
ودعا الجبير الدول المشاركة وجميع دول العالم إلى تقديم الدعم اللازم للمركز لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف على مستوى العالم.