الحكومة السورية تطالب بالتنسيق معها في الحرب ضد «التنظيمات الإرهابية»

طالبت الحكومة السورية في عدة رسائل الى الأمم المتحدة بالتعاون والتنسيق معها في الحرب ضد «التنظيمات الإرهابية» في سورية معتبرة أن الحملة التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة أميركية فشلت ولم تحقق سوى توسع سيطرة تنظيم «داعش» على مناطق جديدة في سورية وخارجها.
واعتبرت الحكومة السورية أن تقريراً أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أخيراً في شأن الوضع الإنساني في سورية كان «بوقاً للإرهابيين» من خلال «تعمّد التقليل من فداحة الحقائق» التي تتعلق بقصف المجموعات المناوئة للحكومة الأحياء السكنية في دمشق وقطع المياه عنها «وتجاهل ذكر الدول التي تدعم الجماعات الإرهابية».
ووجهت رسالة الى الأمانة العامة وقعها السفير السوري بشار الجعفري وقال فيها إن «أي حديث عن استهداف (الحكومة) ساحات وأسواق تجارية يجافي الحقيقة ويهدف إلى تشويه صورة الحكومة السورية ويساوي بين مكافحة الإرهاب، والإرهاب وقتل الأبرياء». وقال الجعفري إن عدم إشارة تقرير الأمين العام الى «الدول التي تدعم الإرهابيين وتمولهم... يمثل رسالة للإرهابيين للتمادي في جرائمهم والتستر على إرهابهم». وأضاف أن «محاولات تصوير الحكومة السورية بأنها تستهدف المدنيين هو محض افتراء ويحمل أهدافاً سياسية»، معتبراً أن حكومته «تستهجن تعمّد الأمانة العامة التخفيف من شناعة الجرائم الإرهابية وإغفال الإشارة بالاسم الى جبهة النصرة وداعش وجيش الفتح والجيش الحر وأحرار الشام».
وقال إن «التعاون مع الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب سيساهم في التخفيف بشكل كبير من حركات نزوح السوريين وحالات اللجوء وتداعياتها».
وفي رسالة أخرى اتهم الجعفري بريطانيا وفرنسا وأستراليا بانتهاك السيادة السورية، ودعا «من يريد فعلاً محاربة الإرهاب الى التنسيق مع الجيش السوري والاعتراف بإنجازاته». وكانت هذه الدول الثلاث أبلغت الأمم المتحدة أنها تشارك في الحرب ضد تنظيم «داعش» في سورية انطلاقاً من حقها في الدفاع عن النفس ضد الإرهاب.
وقال الجعفري إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة «فشل في مهمته ولم يحقق شيئاً في حربه ضد التنظيمات الإرهابية، بل سمح لتنظيم داعش بالتمدد والتنقل والانتشار بحرية».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في تقريره الأخير حول الوضع الإنساني في سورية إن مستوى العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المروعة لم يسجل أي انخفاض في سورية من جانب كل الأطراف المتنازعة. وأعرب بان في التقرير الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن عن القلق من أن الحكومة السورية «لا تزال تشن هجمات عشوائية على المناطق الآهلة والمدنيين بما فيها بالبراميل المتفجرة التي دمرت أحياء بكاملها». كما أشار الى أن «الجماعات المسلحة تواصل قصف المناطق المدنية بقذائف الهاون بشكل عشوائي» داعياً الى وقف هذه الهجمات فوراً. وذكر بأن «استهداف السكان المدنيين يشكل جريمة حرب».
وقال إن «الناشطين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان لا يزالون رهن الاعتقال بشكل تعسفي وغالباً في ظروف مزرية». ودان أعمال القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات المسلحة «وبينها تنظيم داعش، إضافة الى قطعها الماء والكهرباء عن المناطق المدنية في حلب ودمشق».
وجدد بان الدعوة الى وقف إرسال الأسلحة والمقاتلين الى جميع الأطراف المتنازعة في سورية وحث الدول «ذات النفوذ على بذل وسعها لمنع الوافدين من دخول سورية وحمل السلاح ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على الموارد المالية والأسلحة تمشياً مع قرارات مجلس الأمن».