«الائتلاف» يطالب بضربات جوية في سورية وتسليح «الجيش الحر»

رحب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بقرار مجلس الأمن 2170 ، داعياً إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد «حزب الله» والميليشيات العراقية. كما حض «الائتلاف» على شن ضربات جوية ضد «داعش» في سورية مدعومة بتقديم السلاح النوعي إلى «الجيش الحر».
وكان مجلس الأمن الدولي أقر بالإجماع قراراً بموجب الفصل السابع يهدف إلى إضعاف المقاتلين الإسلاميين المتطرفين في العراق وسورية بإجراءات لقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد المقاتلين الأجانب.
ويشكل القرار أوسع إجراء تتخذه الأمم المتحدة في مواجهة الإسلاميين المتطرفين الذين باتوا يسيطرون على أجزاء واسعة في سورية والعراق ويرتكبون أعمالاً وحشية.
وينص القرار الذي تقدمت به بريطانيا على إدراج أسماء ستة قياديين إسلاميين متطرفين - من الكويت والسعودية ودول أخرى - على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم «القاعدة»، ما يؤدي إلى تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر.
وبين القياديين الستة مسؤولون في تنظيم «القاعدة» قدموا تمويلاً إلى «جبهة النصرة» في سورية وأبو محمد العدناني الناطق باسم «داعش» الذي أصبح اسمه «الدولة الإسلامية».
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك لايل غرانت إن الدول ال15 الأعضاء في المجلس برهنت على «وحدة متينة» بتبنيها القرار للتصدي لتهديد «الدولة الإسلامية» و «النصرة». وأردف: «رأينا هول أعمالهم الوحشية، ومحاولاتهم لمحو مجموعات بأكملها على أساس ديانتها أو معتقداتها، والقتل العشوائي والإعدامات غير المشروعة والهمجية، واستهداف المدنيين عمداً ومستوى العنف الجنسي المثير للاشمئزاز، خصوصاً ضد النساء والأطفال».
وصوت كل أعضاء المجلس على القرار بما في ذلك روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد بناء على مخاوف من أن يؤدي سقوطه إلى استيلاء الإسلاميين على الحكم في دمشق.
ويطالب القرار تنظيمَي «الدولة الإسلامية» و «جبهة النصرة» بأن «يضعا حداً لكل أعمال العنف والإرهاب وأن يلقيا السلاح ويحلا نفسيهما فوراً». كما يطلب القرار من كل الدول الأعضاء «اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق مقاتلين إرهابيين أجانب» يلتحقون بصفوف «الدولة الإسلامية» و «جبهة النصرة».
ويدين المجلس في قراره «أي تعامل تجاري مباشر أو غير مباشر» مع هذين التنظيمين أو الجماعات المرتبطة بهما، مؤكداً أن «هذا النوع من التعاملات يمكن اعتباره دعماً مالياً» للإرهاب ويخضع بالتالي لعقوبات دولية.
وبعد التصويت على القرار، أشادت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور ب «الموقف الصلب والموحد» لمجلس الأمن و «بإرادته لاتخاذ إجراءات جدية» في مواجهة ما وصفته ب «الجبهة الجديدة للتهديد الإرهابي». وتابعت أن «القصص عن دموية الدولة الإسلامية أشبه بكوابيس». وتحدثت باور عن 12 ألف مقاتل أجنبي يشاركون في القتال في سورية.
ووضع القرار الذي يصف الجهاديين بالتهديد للسلام والأمن الدوليين، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يفسح في المجال لتعزيز الإجراءات بالقوة العسكرية أو بعقوبات اقتصادية.
لكن نائب سفير روسيا بيتر إيليشيف أكد أن القرار «لا يمكن اعتباره موافقة على عمل عسكري». ويتهم مجلس الأمن الدولي في القرار الجهاديين بسلسلة من الفظائع ويحذر من أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في الماضي بيانات تدين هجوم «الدولة الإسلامية» لكن القرار يشكل الخطوة الأولى على طريق رد أوسع بعد شهرين من استيلاء مقاتلي التنظيم على الموصل كبرى مدن شمال العراق.
وأعلن التنظيم «الخلافة» من شمال سورية إلى شرق العراق في حزيران (يونيو) الماضي.
وأقر السفير البريطاني بأن هذا القرار لا يغير فوراً الوضع على الأرض في العراق وسورية، لكنه سيشكل «إطاراً دولياً» لجهود مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية».
ورحب سفير الحكومة السورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بتبني القرار، مؤكداً أن «سورية تعتبر شريكاً أساسياً في الحرب ضد الإرهاب»، لكن غرانت رد عليه بالقول إن «(الرئيس السوري بشار) الأسد يتحمل بجانب كبير مسؤولية الإرهاب، وبالطبع لا يمثل الحل».
وقال سفير العراق محمد علي الحكيم: «يجب أن تهزم هذه المجموعة»، في إشارة إلى تنظيم «الدولة الإسلامية». وطلب الحكيم من الولايات المتحدة «مواصلة وتكثيف» غاراتها الجوية ضد مقاتلي التنظيم.
في المقابل، قال «الائتلاف» في بيان باللغة الإنكليزية إنه «ٍيرحب» بتني القرار 2170. وقال: «على رغم أن قرار اليوم يتيح الخطوة الملموسة الأولى نحو معالجة التهديد من الجماعات المتطرفة، ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وهناك حاجة إلى استجابة أكثر حزماً لمكافحة التهديد المتزايد ل «داعش»، في كل من العراق وسورية».
وأشار إلى تعليق ممثل «الائتلاف» في نيويورك نجيب غضبان من أن «الائتلاف يدعو إلى (شن) غارات جوية مستهدفة في سورية. ويجب دعم الضربات في برنامج مكثف من التدريب والتسليح لقوى المعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل «داعش» في شكل فعال منذ أكثر من سنة».
وتابع البيان أن «حزب الله والميليشيات العراقية، التي انخرطت أيضاً في أعمال إرهابية ضد الشعب السوري في السنوات الثلاث الماضية، يجب أن تدان، وأن يعاقب مملوها، وندعو مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هذه الغاية»، لافتاً إلى أن «الجيش الحر أثبت أنه يمكن أن يشكل قوة فعالة يمكن الاعتماد عليها قادرة على الوقوف في وجه الإرهاب من «داعش» والجماعات المتطرفة الأخرى، وأن تقديم مساعدة فورية للجيش السوري الحر، بما في ذلك الأسلحة المتطورة، أمر حاسم لمكافحة «داعش» وحماية السكان المدنيين من الأعمال الوحشية الشائنة من هذا التنظيم».