أبرز نقاط قرار مجلس الأمن ضد متطرفي سورية والعراق

أصدر مجلس الأمن خلال اجتماعه مساء الجمعة قراراً بالإجماع تحت الفصل السابع يهدف الى قطع التمويل والمؤن عن تنظيمي "الدولة الإسلامية" (داعش) و" جبهة النصرة".
وفي ما يلي، أبرز النقاط التي نص عليها القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي ضد المقاتلين الإسلاميين المتطرفين في العراق وسورية والرامي الى قطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد مقاتلين أجانب.
"إن مجلس الأمن، اذ يعرب عن قلقه من تدفق مقاتلين إرهابيين أجانب يلتحقون بصفوف تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" وكذلك من مدى انتشار هذه الظاهرة، واذ يبدي قلقة إزاء التهديد المستمر الذي يشكله هذان التنظيمان على السلام والأمن الدوليين واذ يؤكد مجددا عزمه على مواجهة هذا التهديد بكل اشكاله، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز استخدام القوة لتطبيق بنود القرار، فإنه: - يدين بأشد العبارات أعمال الإرهاب المرتكبة من جانب تنظيم الدولة الإسلامية وإيديولوجيته المتطرفة العنيفة. - يذكر بأن الهجمات المعممة او الممنهجة التي تستهدف سكانا مدنيين بسبب أصلهم الإتني او انتمائهم السياسي او ديانتهم او معتقدهم يمكن ان تشكل جريمة ضد الإنسانية. - يطالب تنظيمي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة بان يضعا حدا لكل أعمال العنف والإرهاب وان يُلقيا سلاحهما ويحُلا نفسيهما فورا. - يطلب من الدول الأعضاء كافة اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق مقاتلين إرهابيين أجانب يلتحقون بصفوف الدولة الإسلامية وجبهة النصرة. - يدين اي تعامل تجاري مباشر او غير مباشر مع هذين التنظيمين او الجماعات المرتبطة بهما ويؤكد ان هذا النوع من التعاملات يمكن اعتباره دعما ماليا للإرهاب ويخضع بالتالي لعقوبات دولية. - يقرر إضافة ستة أشخاص على اللائحة السوداء للأمم المتحدة والمتعلقة بالأشخاص والمجموعات المرتبطين بتنظيم القاعدة. وسيخضع هؤلاء للعقوبات. وتشمل تلك العقوبات الحظر على السلاح وتجميد الممتلكات والمنع من السفر. - يدعو الهيئة المشرفة على آلية العقوبات للبحث بشكل عاجل في توسيع قائمة العقوبات بحيث تضيف إليها أسماء أفراد وكيانات جدد تدعم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة. - يكلف هذه الهيئة بأن تقدم في غضون 90 يوما تقريرا حول التهديد الذي يشكله على المنطقة تنظيما الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، وحول مصادر أسلحتهما وتمويلهما وتجنيد مقاتليهما وإعداد عناصرهما، وبأن تُعدّ توصيات حول الإجراءات الإضافية الواجب اتخاذها للقضاء على هذا التهديد".