أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم ستة متشددين في العراقوسوريا من بينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية (داعش) في القائمة السوداء وبالتهديد بفرض عقوبات ضد من يمول أو يجند أو يزود المتشددين بالسلاح. محمد العدناني عراقي الجنسية أحد قادة داعش ومقرب من أبو بكر البغدادي ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على قرار يستهدف إضعاف الدولة الإسلامية - وهي جماعة منشقة على تنظيم القاعدة سيطرت على مساحات من الأرض في العراقوسوريا وأعلنت خلافة إسلامية - وجبهة النصرة وهي جناح لتنظيم القاعدة في سوريا. ويدرج مجلس الأمن الدولي جماعة الدولة الإسلامية على القائمة السوداء منذ فترة طويلة بينما أضيفت جبهة النصرة للقائمة في وقت سابق هذا العام. وتخضع الجماعتان لنظام العقوبات الذي تفرضه الأممالمتحدة على القاعدة. عبد المحسن الشارخ زعيم جبهة النصرة في اللاذقية وذكر بيان اليوم أسماء الأشخاص الستة الذين سيخضعون لحظر على السفر للخارج وتجميد أصول وحظر للأسلحة وبينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني وهو عراقي وصفه خبراء في الأممالمتحدة بأنه أحد "أمراء الجماعة الأكثر نفوذا" ومقرب لزعيم الجماعة أبو بكر البغدادي، وجاء في نص القرار أن قرار مجلس الأمن "يدين بأقوى العبارات الأعمال الإرهابية للدولة الإسلامية وفكرها المتطرف العنيف وانتهاكاتها المستمرة الجسيمة الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني". سعيد عريف ضابط سابق في الجيش الجزائري فر من الإقامة الجبرية في فرنسا عام 2013 وانضم لجبهة النصرة وشملت القائمة أيضا سعيد عريف وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري فر من الإقامة الجبرية في فرنسا في عام 2013 وانضم إلى جبهة النصرة في سوريا والسعودي عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ الذي يتزعم جبهة النصرة في منطقة اللاذقية بسوريا، وتضم القائمة أيضا حامد حمد حامد العلي وحجاج بن فهد العجمي وهما كويتيان يشتبه في أنهما يقدمان دعما ماليا لجبهة النصرة. وأدرج عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني وهو سعودي في القائمة السوداء لأنه يشرف على شبكات المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة. حامد العلي وحجاج العجمي كويتيان يقدمان دعما ماليا لجبهة النصرة وتضمن القرار إدانة تجنيد مقاتلين أجانب والاستعداد لإدراج أي أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء. وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات، ويدين القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة ويحذر من أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى فرض عقوبات، وطلب القرار من خبراء الأممالمتحدة المكلفين بمراقبة الانتهاكات في إطار نظام الأممالمتحدة للعقوبات ضد القاعدة تقديم تقرير بعد 90 يوما عن التهديد الذي تشكله الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وعن تفاصيل التجنيد والتمويل. عبد الرحمن الدبيسي الجهني مشرف على شبكات المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة واتخذ القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الأمر الذي يجعله ملزما للدول الأعضاء في الأممالمتحدة ويعطي مجلس الأمن سلطة لتنفيذ القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة. لكنه لا يسمح باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع المسلحين المتشددين.
