مجلس الأمن يضيق الخناق على «داعش» و «النصرة»

ضيق مجلس الأمن الخناق على تنظيمي «الدولة الإسلامية» ( داعش) و «جبهة النصرة» من خلال قرار محكم تحت الفصل السابع كان مقرراً تبنيه مساء أمس الجمعة، يشدد العقوبات على التنظيمين وداعميهما ويضيف ستة أسماء من الضالعين في أعمال التنظيمين الى لائحة العقوبات المدرجة ضد تنظيم «القاعدة» والتنظيمات المرتبطة به.
وتضمن مشروع القرار أسماء ستة أفراد كان مقرراً أن تضاف الى لائحة العقوبات المفروضة على تنظيم «القاعدة» والتنظيمات المرتبطة به، وهم: عبد الرحمن محمد ظافر الدبيدي الجهاني، وحجاج بن فهد العجمي، وأبو محمد العدناني، وسعيد عارف، وعبد المحسن عبدالله ابراهيم الشارق، وحميد حمد حميد العلي. ووفق مشروع القرار فإن هؤلاء الأفراد متورطون في دعم تنظيمي «داعش» و «النصرة» وتمويلهما وارتكاب أعمالهما الإرهابية وتجنيد المقاتلين لصالحهما.
ونص مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا بالتشاور مع باقي أعضاء مجلس الأمن على ضرورة «منع الدول تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للأفراد والمجموعات المتورطين في أعمال إرهابية».
ويشدد على ضرورة تأكد الدول من عدم إتاحة أي مواد أو تمويل أو أصول مالية أو اقتصادية لصالح «داعش» و «النصرة» والمجموعات المرتبطة ب «القاعدة» إن من قبل مواطنيها أو الموجودين على أراضيها، وعلى ضرورة منع الدول لكل المكونات والأفراد على أراضيها من «تقديم أي تبرعات أو دعم مالي أو اقتصادي لصالح هذه التنظيمات».
ويدين أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع تنظيمات داعش والنصرة والمجموعات المرتبطة ب «القاعدة»، ويشدد على أنها «قد تعد دعماً مالياً لتنظيمات مدرجة على لوائح العقوبات في مجلس الأمن، وقد تؤدي الى توسيع لائحة العقوبات».
ويعبر عن القلق من أن «الطائرات أو أي وسائل نقل تنطلق من المناطق التابعة لسيطرة داعش قد تستخدم لنقل الذهب أو أي مواد ثمينة أخرى للبيع في الأسواق الدولية أو لأي أغراض أخرى قد تعد انتهاكاً لتجميد الأرصدة» المفروض على هذه التنظيمات بقرارات من مجلس الأمن.
ويجدد مشروع القرار التأكيد على أن «داعش» و «النصرة» مدرجان على لوائح التنظيمات التابعة ل «القاعدة»، ويشدد على «استعداده لإضافة أسماء وكيانات ومجموعات ممن يدعمون التنظيمين الى لوائح العقوبات، إن عبر التمويل أو الدعم أو المساعدة التقنية أو عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي».
ويؤكد على قراراته السابقة بأن على الدول «تجنب ومنع أي تبادل أو بيع أو نقل مواد وبضائع مع داعش والنصرة والمجموعات المرتبطة بالقاعدة من أو عبر أراضيها أو على متن سفن وطائرات تحمل أعلامها، بما يشمل السلاح والذخائر والمعدات العسكرية وشبه العسكرية، والتدريب العسكري». كما يشدد على ضرورة «تعزيز تبادل المعلومات بين الدول حول انتقال الأسلحة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية».
ويدين «تجنيد داعش وجبهة النصرة وكل المجموعات المرتبطة بالقاعدة لمقاتلين إرهابيين أجانب ممن يؤجج وجودهم النزاع ويساهمون في العنف المتطرف ويطلب من كل المقاتلين الأجانب المرتبطين بداعش وسواها من المجموعات الانسحاب فوراً». ويؤكد استعداده «لإدراج من يجند أو يعمل لصالح داعش وجبهة النصرة وأي مجموعة على صلة بالقاعدة، في لوائح العقوبات على تنظيم القاعدة، بمن فيهم المتورطون في تمويل أو تسهيل نشاط هؤلاء المقاتلين الأجانب وسفرهم».
ويدعو الدول كافة الى «اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب وجلبهم الى العدالة، ومنع تحركات داعش والنصرة والقاعدة والمرتبطين بها على أراضيها، وتشديد السيطرة على حدودها وتبادل المعلومات لمنع انتقال الإرهابيين والمجموعات الإرهابية أو إمداداتها العسكرية والأسلحة والتمويل المخصص لدعمها من أراضيها وإليها».
ويشير الى أن «الاعتداءات الواسعة النطاق والممنهجة ضد المدنيين بسبب انتماءاتهم قد تعد جرائم ضد الإنسانية»، ويشدد على ضرورة إخضاع داعش وجبهة النصرة وأي مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة للمحاسبة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وخرق القانون الإنساني الدولي، ويدعو هذه المجموعات الى وقف انتهاكاتها وإلقاء السلاح فوراً.
ويدعو كل الدول الى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية بموجب القانون الدولي لمكافحة الأعمال الإرهابية التي تستلهم التطرف وعدم التسامح، والمرتكبة من قبل أفراد أو مجموعات على صلة «داعش» و «النصرة» و «القاعدة».