35 مجزرة و500 قتيل في الشهر الماضي

أعلنت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أنها وثقت ما لا يقل عن 35 مجزرة قتل فيها 479 شخصاً، بينهم 131 طفلاً، في الشهر الماضي، بينها 32 مجزرة ارتكبتها القوات النظامية السورية.
وأوضحت «الشبكة السورية» أنها تعتمد في «توصيف لفظ مجزرة على الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة»، مضيفة ان المجازر توزعت وفق الأتي: «عشر مجازر في إدلب (شمال غرب) وتسع في ريف دمشق وست في درعا (جنوب) وأربع في حلب (شمال) وثلاث في دير الزور (شمال شرق)»، اضافة الى مجزرة في كل من حمص وحماة (وسط) والحسكة في شمال شرقي البلاد.
وتابعت: «تسببت تلك المجازر بمقتل 479 شخصاً، بينهم 131 طفلاً، و77 سيدة، أي أن 43 في المئة من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين»، ذلك ان «القوات الحكومية قتل 340 شخصاً، بينهم 102 طفل، و49 سيدة»، فيما قتل تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) والجماعات المتشددة «122 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و26 سيدة» وقتلت الجماعات المعارضة المسلحة 17 شخصاً بينهم خمسة اطفال.
وطالبت «الشبكة السورية» في تقريرها ب «إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت التي يُفترض بالمجلس اتخاذها في شأن الحكومة السورية، لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة»، اضافة الى «فرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وإلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحافيين وعدم التضييق عليهم».
كما طالبت ب «ضمان عدم توريد جميع أنواع الأسلحة إلى الحكومة السورية، لأنها تستخدم في هجمات واسعة ضد المدنيين» وبوجوب تحمل مجلس الأمن الدولي «مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سورية، لأن الانتهاكات التي قامت بها الحكومة السورية تشكل تهديداً صارخاً للأمن والسلم الدوليين» و «دراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية».
ومن التوصيات الاخرى، تطبيق مبدأ «حماية المدنيين» الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005 و «التوقف عن اعتبار الحكومة السورية طرفاً رسمياً بعدما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في ما يتعلق بالجانب الإغاثي، والتوقف عن إمدادها بالقسم الأكبر من المساعدات المالية والمعنوية، والتي غالباً لا تصل إلى مستحقيها بل للموالين للحكومة السورية».