الخرطوم ومتمردو دارفور: «اتفاق إطار» يشمل إطلاق أسرى «العدل والمساواة» ... وارجاء الانتخابات لم يُحسم بعد

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن حكومته وقّعت «اتفاق إطار» مع «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور برعاية الرئيس التشادي إدريس دبي في نجامينا عصر أمس، وقال إنه سيتوجه بعد يومين إلى الدوحة لتوقيع الاتفاق في صورته النهائية.
وأوضح البشير أمام حشد من النساء في شرق الخرطوم لدعم ترشيحه للرئاسة: «وعدتكم عصر الجمعة بأخبار سارة عن دارفور واليوم وقّعنا اتفاقاً مع «حركة العدل والمساواة» وبعد يومين سنجلس في دوحة العرب لتوقيع الاتفاق في صورته النهائية»، واعتبر الاتفاق بداية النهاية للحرب في دارفور.
وأعلن البشير انه قرر «إكراماً لمن وقعوا الاتفاق» الغاء احكام الإعدام بحق 105 من عناصر «حركة العدل والمساواة» الذين شاركوا في الهجوم على أم درمان في أيار (مايو) 2008، واطلاق ثلثهم فوراً.
وأضاف وسط هتافات من النساء: «نريد الافراج عنهم حتى تفرح أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم»، وتعهد بعدم إعدام أي سوادني في قضية سياسية.
وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والرؤساء: المصري حسني مبارك والليبي معمر القذافي والتشادي إدريس دبي والإيراني محمود أحمدي نجاد.
وكشفت مصادر مطلعة أن هناك تفاهمات بين زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم ومستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين خلال محادثات سرية في نجامينا برعاية دبي على ضرورة الاسراع في حل قضايا خلافية لم يشملها «اتفاق الاطار». وقال مصدر ل «الحياة» إن إبراهيم تمسّك بارجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (ابريل) المقبل وتشكيل حكومة قومية للاشرف عليها والاحتفاظ بقواته خلال فترة انتقالية، لكن الوفد الحكومي وعد بتلبية بعض مطالبه وطلب ارجاء مناقشة التفاصيل إلى المحادثات في الدوحة.
غير أن رئيس الوفد الحكومي إلى محادثات الدوحة أمين حسن عمر قال في حديث بثته وكالة الانباء السودانية الرسمية إنه غير مخوّل الحديث عن الإنتخابات باعتبار ذلك أمراً يخص المفوضية القومية للإنتخابات، مشيراً إلى أن الإنتخابات ستجرى في موعدها وان أهل دارفور حريصون على المشاركة فيها. وعن موقع زعيم «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور، قال عمر إنه في «خريطة النسيان حيث المكان الذي اختاره لنفسه». ويعيش نور في المنفى في باريس ويرفض المشاركة في التفاوض مع الخرطوم قبل ضمان استتباب الأمن في دارفور.
في غضون ذلك، شهد منبر الدوحة تطورات متسارعة بعد موافقة الحكومة السودانية وحركات دافور المسلحة على اقتراح قطري باطلاق جولة المفاوضات بين الأطراف السودانية الاثنين، وجرى ذلك بعد مشاورات كثيفة واجتماعات جانبية دخلت اسبوعها الرابع.
وفي أحدث خطوة من نوعها، اتفقت «حركة/جيش تحرير السودان - القوى الثورية» («مجموعة طرابلس») مع «مجموعة أديس أبابا» (6 حركات تُعرف بمجموعة «خارطة الطريق») على خطوة توحيدية اندماجية يُتوقع إعلان تفاصيلها اليوم.
وفي موضوع الاتفاق بين الخرطوم و «حركة العدل والمساواة»، قال وزير الدولة رئيس وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات الدوحة الدكتور أمين حسن عمر ل «الحياة» إن مستشار الرئيس السوداني الدكتور غازي صلاح الدين ورئيس «حركة العدل» الدكتور خليل إبراهيم اتفقا «من حيث المبدأ» خلال اجتماعهما بحضور الرئيس التشادي في نجامينا قبل ثلاثة أيام على أن «يحصل وقف العدائيات بين الطرفين مع بداية المفاوضات في الدوحة». وقال إن الحكومة السودانية وعدت خليل بأنها مع إعلان وقف العدائيات يمكن أن تُطلق مجموعة من المسجونين.
ووصف أجواء اجتماعات غازي وخليل بأنها كانت ايجابية. ورداً على سؤال، شدد أمين على أن «لا مفاوضات هناك (في تشاد) فالمفاوضات في الدوحة، وهناك (في نجامينا) تفاهم حول كيفية مقاربة القضايا لنضع مفاوضات الدوحة في مسار سريع». ونفى في شدة أن يكون منبر المفاوضات انتقل من قطر الى تشاد، وقال إن «منبر الدوحة مستمر وهو برعاية مبادرة عربية وافريقية ودولية».
وتوقع أن تنطلق المفاوضات على مسارين بين الحكومة و «حركة العدل» من جهة وبين الحكومة والمجموعة الجديدة التي ستتوحد (أي مجموعتي طرابلس وأديس أبابا) من جهة أخرى.
وأفاد نائب رئيس «حركة/جيش تحرير السودان - القوى الثورية» عبدالعزيز أبو نموشه في حديث الى «الحياة» أن «القوى الثورية» و «مجموعة خارطة الطريق» قررتا أن تتوحدا وتندمجا في حركة واحدة. وقال إن هذه الخطوة الأولى من نوعها جاءت بعد اجتماع مشترك عقدته الوساطة (القطرية) مع الجانبين وحضتهما «على توحيد هياكلهما في جسم واحد للدخول في المفاوضات» غداً. وتابع: «لقد ثمّنا هذا الاتجاه واتفقت المجموعتان على الوحدة الاندماجية». وكشف أن اجتماعات مكثفة عقدت بين لجنتين من عشرين عضواً (عشرة من كل جانب) وبعضوية رفيعة المستوى و «اتفقنا على الدخول في هيكلة الوحدة وتأجيل أي مسائل خلافية ... وقد انبثقت من لجنة العشرين لجنة سداسية تتولى مسؤوليات هيكلة (الحركة الجديدة) وسيدخل الطرفان في الهيكلة بنسبة خمسين في المئة لكل مجموعة». وقال: «عقدنا العزم على توحيد المجموعتين قبل بدء المفاوضات».
وقال: «لسنا معنيين (باتفاق الخرطوم وحركة العدل)، لكننا نحترم خيار حركة العدل باعتبارها جسماً سياسياً من حقها أن تتعامل بالشكل الذي تراه مناسباً».