أزمات المنطقة تضغط على البورصات العربية

هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع الحالي، فتراجعت في تسع وتقدمت في أربع. وتراجعت السوق الدبيانية (4.2 في المئة) والظبيانية (2.9 في المئة) والقطرية (2.3 في المئة) والتونسية (1.7 في المئة) والعمانية (0.8 في المئة) والفلسطينية (0.6 في المئة) والأردنية (0.4 في المئة) واللبنانية (0.3 في المئة) والكويتية (0.1 في المئة)، بينما ارتفعت السوق المصرية (1.9 في المئة) والسعودية (1.1 في المئة) والمغربية (0.3 في المئة) والبحرينية (0.1 في المئة)، وفق ما جاء في تقرير أسبوعي ل "بنك الكويت الوطني».
وأشار رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، إلى أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات غير اعتيادية، أقرب ما تكون إلى التداولات الطارئة التي جاءت استجابة مباشرة للتطورات والضغوط الخارجية، وسجلت عمليات البيع ارتفاعاً في وتيرة نشاطها، فيما سمحت ظروف السوق بجني أرباح سريعة امتدت لجلسات متتالية ومتباعدة». وأضاف: «بقيت وتيرة النشاط على حالها على رغم الضغوط، فيما احتفظت البورصات بعوامل القوة ولم تتأثر كثيراً بمستوى التراجعات وبقيت أسعار الأسهم في المنطقة الموجبة مقارنة بالأداء الشهري أو الربعي، فيما يبقى موعد الخروج من الأجواء الضاغطة السائدة التحدي الأكبر الذي يواجه الجلسات المقبلة».
ولفت إلى أن «الأداء اليومي للبورصات العربية تأثر بالتطورات الجيوسياسية، لتغرد البورصات بعيداً من أدائها المالي والاقتصادي خلال تداولات الأسبوع، لتستجيب بذلك للضغوط الخارجية وتؤثر على مستويات الثقة ومعنويات المتعاملين». وأكد السامرائي أن «تداولات الأسبوع تثبت مجدداً جدوى عوامل الإغلاق ومعاييره التي تطبقها بورصات المنطقة على مستوى الاستثمار الخارجي المفتوح، والذي يحول دون تأثرها مباشرة بما يحدث لدى الأسواق العالمية، كما تعتبر التراجعات المسجلة لدى بورصات المنطقة طبيعية ومقبولة ضمن قياس الأخطار وأحجام التأثيرات وقدرتها على الدخول إلى أسواق المنطقة، إضافة إلى نسب الارتفاع المسجلة منذ مطلع السنة، ومقارنة بنسب التراجع المسجلة لدى الأسواق الناشئة والتي سجلت أسعار أسهمها هبوطاً حاداً وتراجعت أسعار عملاتها بنسب وصلت إلى 20 في المئة».
السعودية والكويت وقطر
وارتفعت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع مواصلة ارتفاعاتها الأسبوعية، مدعومة بالأداء الجيد لعدد من الأسهم القيادية. وصعد المؤشر العام إلى 9386.08 نقطة، بمكاسب بلغت 137.26 نقطة، أو 1.48 في المئة، وتداول المستثمرون 1.8 بليون سهم ب48.2 بليون ريال (12.8 بليون دولار) في 752.2 صفقة.
وتراجعت السوق الكويتية بضغط من الأسهم الصغيرة والمتوسطة وسط تراجع ملحوظ في حجم التعاملات وقيمتها. وهبط مؤشرها العام 52.93 نقطة أو 0.71 في المئة إلى 7454.50 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات 33.8 في المئة وقيمها 33 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 803.1 مليون سهم ب87.3 مليون دينار (309 ملايين دولار) في 20.4 ألف صفقة.
وسجلت السوق القطرية خسائر واضحة بضغط من كل القطاعات باستثناء العقار، وسط ارتفاع طفيف للتعاملات حجماً وقيمة. وهبط المؤشر 263.65 نقطة أو 2.27 في المئة إلى 11343.38 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات 11.90 في المئة إلى 81.4 مليون سهم، وزادت قيمة التداولات 7.61 في المئة إلى 3.9 بليون ريال (1.1 بليون دولار)، فيما بلغ عدد الصفقات 45.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة في مقابل تراجعها في 28 شركة.
البحرين وعُمان والأردن
وحققت السوق البحرينية مكاسب طفيفة بدعم من قطاع الاستثمار وسط تراجع بقية قطاعات السوق، باستثناء التأمين، في أسبوع سجلت فيه التعاملات ارتفاعاً كبيراً. وارتفع المؤشر 1.53 نقطة أو 0.11 في المئة ليقفل عند 1374.80 نقطة، وتداول المستثمرون 62.7 مليون سهم ب15.1 مليون دينار (39.7 مليون دولار) في 483 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم سبع شركات في مقابل تراجعها في 10 واستقرارها في خمس شركات.
وتراجعت السوق العمانية بضغط قاده القطاع المالي، كما سجلت مؤشرات الحجم والقيمة تراجعات واضحة. وهبط مؤشر السوق العام إلى 7062.88 نقطة بخسائر بلغت 55.24 نقطة أو 0.78 في المئة، بينما تداول المستثمرون 84.8 مليون سهم ب26.7 مليون درهم (69.3 مليون دولار) في 5492 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في 45 واستقرارها في 19 شركة.
وحذت السوق الأردنية حذو العمانية بضغط من قطاع المال وسط هبوط في حجم التعاملات وقيمتها. وتراجع مؤشرها العام إلى 2180.40 نقطة، بخسائر بلغت نسبتها 0.36 في المئة، بينما تداول المستثمرون 40.9 مليون سهم ب39.1 مليون دينار (55.1 مليون دولار) في 17175 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة في مقابل تراجعها في 82 واستقرارها في 30 شركة.