انتعاش 6 بورصات عربية وتراجع 7

تباين أداء البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت المؤشرات في ست بورصات وتراجعت في سبع. وشملت الأسواق المتقدمة السوق الظبيانية (1.2 في المئة) والكويتية (0.9 في المئة) والبحرينية (0.8 في المئة) والفلسطينية والدبيانية (0.7 في المئة لكل منهما) والأردنية (0.5 في المئة)، في حين تراجعت السوق المصرية (11.6 في المئة) والتونسية (2.8 في المئة) والسعودية (1.2 في المئة) والعمانية (0.4 في المئة) واللبنانية (0.3 في المئة) والمغربية (0.2 في المئة) والقطرية (0.1 في المئة)، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» احمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل أسبوعاً أخر من التذبذب والتراجع واستمرار الضغوط، وأدت التباينات في الأداء إلى إبقاء الضغط على قيم السيولة المتداولة والتي أثرت بدورها على حجم التداولات وأسعار الأسهم المتداولة لتسجل مستويات سعرية جدية، بات من الصعب معها القول إنها تمثل فرصاً استثمارية يجب استغلالها، وذلك في ظل احتمال مزيد من التراجع». وأشار إلى أن «جلسات التداول الأخيرة شهدت حالات واتجاهات مقاومة للتراجعات وسجلت ارتدادات على بعض الجلسات، ولكنها لم تنجح في عكس الاتجاه نحو الاستقرار والاستعداد للصعود وسط تراجع عام في الاتجاه نحو الشراء وكثافة البيع على الأسهم القيادية والنشطة»، لافتاً إلى أن «البورصات تستهدف حالياً تحقيق الاستقرار ووقف التراجعات المتواصلة التي غيرت التوقعات وجاءت على كثير من النقاط الموجبة التي تم تحقيقها منذ بداية السنة، كما أن من غير الطبيعي أن تتراجع أسعار أسهم القطاعات القيادية والنشطة لجلسات متتالية على مبدأ دوام تأثير التطورات السلبية وتلاشي تأثير الاتجاهات الايجابية».
وأشار إلى «افتقار البورصات إلى آليات التفاعل بين المؤشرات الاقتصادية الحقيقية، سواء كانت ايجابية أم سلبية، وبين اتجاهات الأداء والإغلاق للأسهم المتداولة ولفترة طويلة، ما يعني أن قنوات الربط بين أطراف المعادلة الاستثمارية غير مكتملة أو غير ناضجة لتتكامل النظرة والقرار الاستثماري مع كل تطور تشهده تلك الاقتصادات، أي أن استمرار هذه الاتجاهات خلال الفترة المقبلة سيعني فقدان البورصات لأهم عوامل وجودها وبقائها ونموها».
وشدّد على أن «التطورات المالية والاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم ليست جديدة أو مفاجئة حتى تؤثر باستمرار على أداء البورصات، وفي حين أن الوضوح يشكل الركيزة الأساس لاتخاذ قرارات البيع والشراء والاستثمار لدى البورصات، فمن غير المقبول اتخاذ قرارات البيع لاعتبارات عامة غير محددة التأثير والشراء لاعتبارات مشابهة، وهو ما تشهده جلسات التداول اليومية».
الكويت وقطر
وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع بدعم من معظم القطاعات وسط ارتفاع في قيم التداولات وأحجامها، كما كانت أسهم المصارف هي المحرك الرئيس في التداولات مع قناعة المستثمرون بأن الأسهم المصرفية ملاذ آمن في ظل الظروف الحالية. وارتفع مؤشر السوق العام 55 نقطة، او 0.94 في المئة، ليقفل عند 5943.94 نقطة، وزادت أحجام التداولات وقيمها 5.30 و10.60 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 2.04 بليون سهم ب 181.15 مليون دينار (642.3 مليون دولار) في 31.9 ألف صفقة.
وتراجعت البورصة القطرية وسط تباين في أداء الأسهم الثقيلة والقطاعات، وهبط المؤشر العام 9.31 نقطة أو 0.11 في المئة ليقفل عند 8400.54 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.31 في المئة إلى 459.269 بليون ريال تقريباً (126.1 بليون دولار)، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 12.80 في المئة إلى 700.9 مليون ريال، وانخفض عدد الأسهم المتداولة 6.66 في المئة إلى 13 مليون سهم وعدد العقود 2.6 في المئة إلى 9655 عقد. وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في مقابل تراجعها في 25 شركة واستقرارها في ثلاث شركات.
البحرين و عُمان والأردن
وسجلت السوق البحرينية مكاسب جيدة بدعم قادته أسهم في قطاع البنوك، وارتفع مؤشر السوق العام 7.88 نقطة أو 0.76 في المئة ليقفل عند 1048.81 نقطة. وتداول المستثمرون 10.7 مليون سهم ب 1.02 مليون دينار (2.7 مليون دولار) في 139 صفقة.
وواصلت السوق العمانية تراجعها بضغط من كل قطاعاتها وسط هبوط طفيف في قيم التداولات وأحجامها. وهبط مؤشر السوق العام إلى 5533.76 نقطة، متراجعاً 20.78 نقطة أو 0.37 في المئة، كما نزلت أحجام وقيم التداولات 14 وخمسة في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 35.7 مليون سهم ب 10.3 مليون ريال (26.7 مليون دولار) في 2765 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في مقابل تراجعها في 27 شركة واستقرارها في 16 شركة.
وحققت السوق الأردنية مكاسب جيدة بدعم من القطاع المالي وقطاع الصناعة وسط تحسن ملحوظ في مستوى التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 0.52 في المئة ليقفل عند 1929.30 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 54.8 مليون سهم ب 45.2 مليون دينار (63.8 مليون دولار) في 19530 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 69 شركة وتراجعت في 69 شركة واستقرت في 42 شركة.