منحت السلطات الجزائرية ترخيصاً لحزب «طلائع الحريات» الذي يقوده رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، أحد أبرز خصوم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. ومن شأن دخول بن فليس على خط ممارسة السياسة بشكل رسمي، أن يخلط أوراق أكبر أحزاب الموالاة، خصوصاً «جبهة التحرير الوطني» (الحزب الحاكم) التي ترأسها سابقاً قبل خلافه الشهير مع بوتفليقة. وأنهت السلطات الجزائرية حال ترقب كبيرة حول احتمال رفضها لحزب بن فليس منافس بوتفليقة في انتخابات الرئاسة عامي 2004 و2014. وأكد حزب «طلائع الحريات» أنه حصل على الترخيص الثلثاء، مشيراً الى ان ذلك يأتي «في ظرف سياسي صعب وسط شكوك اقتصادية في البلاد، ما يجعله من المدافعين عن تغيير سلمي للسلطة التي أوصلت البلاد لهذا الحال». وينتمي الحزب الجديد إلى المعارضة، فهو يتبنى خيارات تبدو راديكالية في تعطيه مع مسألة انتقال السلطة وخلافة بوتفليقة، إذ يركز بن فليس على «شغور السلطة» ويعتبر أن أفضل الحلول هو الذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة. ويثير الترخيص للحزب الجديد استفهامات حول تسريع ترخيصه، في وقت توجد أحزاب أخرى سبقته الى إعلان التأسيس لكنها تقابل بالرفض على رغم قانونية ملفاتها. وكان بن فليس أعلن عن تأسيس حزب سياسي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي اتهم فيها السلطة بالتزوير، كما اتهم السلطات بتعطيل نشاطه السياسي واستهدافه عبر تعطيل منحه رخصة انشاء الحزب بعد أشهر من إيداعه لملف حزبه لدى وزارة الداخلية . يذكر أن قانون الأحزاب السياسية في الجزائر الصادر في كانون الثاني (يناير) 2012 ، ينص على إلزامية أن تسلم السلطات إيصالاً رسمياً لكل وكيل حزب قيد التأسيس فور ايداعه ملف تأسيس الحزب، لكن وزارة الداخلية الجزائرية ترفض تسليم هذا الإيصال الرسمي الى كثير من الأحزاب وتؤجل ذلك لأشهر. ويسمح هذا المستند الرسمي لمؤسسي الحزب السياسي بعقد الاجتماعات التمهيدية قبل عقد المؤتمر التأسيسي. ويعتقد مراقبون أن السلطات الجزائرية، تستغل الترخيص لحزب علي بن فليس، في مواجهة أحزاب أخرى لا يلقى اعتمادها قبولاً لدى أجهزة الحكم، كما يمكن أن يتم تحضير بن فليس لدخول معترك انتخابي مفترض في حال تقرر الذهاب لرئاسيات مسبقة اضطراراً بسبب الحال الصحية للرئيس.
