تأجيل عقد المجلس الوطني الفلسطيني ثلاثة أشهر

استجابت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني لدعوات العديد من الفصائل والقوى والشخصيات السياسية، وأعلنت تأجيل دورة المجلس التي كانت مقررة الإثنين المقبل، لفترة لا تزيد على 3 أشهر.
وقال رئيس المجلس سليم الزعنون في مؤتمر صحافي عقده في رام الله، إنه تلقى رسالة من 14 عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يشكلون غالبية أعضاء اللجنة البالغ عددهم 18 عضواً، وتوصيات من العديد من القوى والشخصيات التي طالبته بتأجيل عقد المجلس لحين إجراء التحضيرات اللازمة. وأعلن البدء بإجراء المشاورات مع القوى والفصائل لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية، التي تضم رئيس السلطة والأمناء العامين للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية، من أجل الإعداد لعقد دورة عادية للمجلس.
وكان الرئيس محمود عباس دعا الى عقد جلسة طارئة للمجلس لانتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. لكن رئيس المجلس رفض الدعوة، مبيناً أن القانون لا يجيز عقد جلسة طارئة للمجلس إلا في حال تعذر عقد الجلسة العادية. وقدم الرئيس عباس وعشرة من أعضاء اللجنة التنفيذية استقالاتهم في وقت لاحق لحمل رئيس المجلس على عقد جلسة طارئة، لكن الأخير رفض ذلك وأصر على أن القانون ينص على عقد جلسة عادية، والتحوّل إلى جلسة طارئة في حال تعذر عقد الدورة العادية.
وتوافق الرئيس عباس ورئيس المجلس الوطني، الذي يمثل برلمان منظمة التحرير، على عقد جلسة عادية في 14 و15 من الشهر الجاري، لكن الفصائل والعديد من قادة حركة «فتح» اعتبروا الموعد غير كاف لإجراء التحضيرات اللازمة لعقد المجلس بمشاركة القوى المختلفة.واتخذت اللجنة التنفيذية للمنظمة الإثنين قراراً بتأجيل الدورة لحين استكمال التحضيرات، وذلك في اجتماع غاب عنه الرئيس عباس، وهو القرار الذي استجاب له الزعنون الذي قال إن الرئيس الفلسطيني فوّض رئاسة المجلس اتخاذ الخطوات اللازمة.
وفي غزة، رحبت فصائل وطنية وإسلامية فلسطينية بقرار إرجاء عقد اجتماع المجلس إلى ثلاثة أشهر. وقال الناطق باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري في بيان أمس، إن إرجاء عقد الاجتماع جاء «استجابة لمطالب القوى والشخصيات الوطنية». وطالب ب «عقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير لدرس جميع الملفات، بما فيها إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة، وفي مقدمها المجلس الوطني». كما دعا إلى «تنفيذ ما ورد في الرؤية التي أعلنتها حماس أخيراً، خصوصا ملفات الحكومة والانتخابات والمصالحة والدعوة إلى مؤتمر وطني لوضع استراتيجية نضالية وطنية مشتركة».
واعتبر القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» خالد البطش القرار «خطوة وطنية ناجحة عكست توافقاً وطنياً من كل الفرقاء، وأظهرت الحرص على منع تكريس وتعزيز الانقسام واستحضار معركة جديدة على المنظمة، وعبرت عن قوة الموقف الفلسطيني عندما يتوحد على رؤية موحدة من قضية محددة».
وقال عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» رباح مهنا، إن «الجبهة ستعمل على أن تكون جلسة المجلس المقبلة، التي سيتم التوافق خلالها وطنياً وفق اتفاق القاهرة، محطة مهمة قادرة على قيادة نضال شعبنا ضد الاحتلال، وتجاوز حال الانقسام واستعادة الوحدة».
ودعا عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» صالح زيدان، إلى عقد اجتماع فوري للإطار القيادي الموقت «لمعالجة ملفات المصالحة، وإنهاء الانقسام المدمر وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبلورة برنامج سياسي جديد وموحد بديلاً من 22 عاماً من المفاوضات العقيمة والانفراد والمحاصصة والفشل».