يعقد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون مؤتمراً صحافياً اليوم في مدينة رام الله يتوقع أن يعلن خلاله إرجاء عقد جلسة المجلس الطارئة التي كان الرئيس محمود عباس يسعى من وراء عقدها انتخاب عدد من أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويأتي القرار، المتوقع الإعلان عنه اليوم، بناء على توصية من أعضاء اللجنة التنفيذية تضمنتها رسالة وجهوها إلى الزعنون قدمها أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات. وعزا عدد من أعضاء اللجنة خلال اجتماع اللجنة في رام الله أول من أمس مطلبهم بتأجيل الجلسة الى مقاطعة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» الجلسة وعدم التحضير الجيد لها. وشكلت اللجنة التنفيذية لجنة تحضيرية بناء على طلب ممثلي الجبهتين الشعبية والديموقراطية برئاسة عضو المكتب السياسي ل «الديموقراطية» تيسير خالد. وجاء في الرسالة التي حصلت «الحياة» على نسخة منها «نؤكد نحن أعضاء اللجنة التنفيذية أن عقد دورة جديدة للمجلس الوطني استحقاق وطني طال انتظاره وضرورة وطنية تتحدد على أساسها مهمات انتخاب لجنة تنفيذية ومراجعة شاملة للاتفاقات التي تم التوقيع عليها قبل عشرين عاماً، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي في آذار (مارس) 2015». وأضافت أن «عقد المجلس يتطلب المزيد من الوقت لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في حمل المسؤولية واستعادة مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً وبيتاً معنوياً ومن الحرص على عقده في ظروف أفضل، لطي صفحة الانقسام واستعادة مكانة النظام السياسي. فلا أثمن من الوحدة لتعزيز القوة». وبناء عليه، طالب الأعضاء «بإرجاء عقد المجلس وتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للدورة القادمة، بما لا يتجاوز نهاية العام»، فيما طالب بعض الأعضاء بعقدها خلال ستة أشهر. من جانبها، طالبت «كتلة التغيير والإصلاح» البرلمانية التابعة لحركة «حماس» ب «إلغاء الدعوة إلى هذه الجلسة والتراجع عنها بكل شجاعة ومسؤولية رجوعاً إلى المصلحة وانحيازاً إلى الكل الوطني، تجنيباً لشعبنا مزيداً من الانقسام والتشرذم». وطالب 70 عضوا من الكتلة ب «دعوة الإطار القيادي الموقت للمنظمة للاجتماع فوراً وفق اتفاقات المصالحة ليقوم بدوره المتفق عليه لضمان تمثيل الشعب والبرامج والمؤسسات ودخول كل القوى والمؤسسات في هيئات المنظمة». وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، طالب أول من أمس أيضا ب «إرجاء عقد اجتماع المجلس الوطني إلى حين التوافق الوطني والتحضير الجيد لعقده بالصورة الصحيحة المنسجمة مع ما جرى الاتفاق عليه من قبل، لأن عقده بالصورة الانفرادية يُلحِق المزيد من الأضرار بالقضية ووحدة الموقف والصف الفلسطيني». ودعا مشعل خلال مؤتمر صحافي عقده في وقت متقدم من ليل الإثنين الثلثاء إلى «المبادرة إلى دعوة الإطار القيادي الموقت للمنظمة للانعقاد فوراً للتشاور في هذا الشأن ومختلف همومنا وملفاتنا الوطنية، ونحن مستعدون لعقده في أي عاصمة عربية». وطالب ب «دعوة المجلس التشريعي للانعقاد ومزاولة أعماله وفق ما تم الاتفاق عليه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير شؤون الوطن بروح من التوافق والشراكة (..) والدعوة إلى حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، من أجل التوافق على استراتيجية نضالية مشتركة لمقاومة الاحتلال».
