أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، تأجيل انعقاد دورة المجلس، التي كانت مقررة منتصف ايلول الجاري، نظرا لوجود معارضة واسعة في الساحة الفلسطينية لعقدها، والبدء بإجراء المشاورات، والإعداد لعقد دورة عادية في موعد لاحق بحيث لا يزيد على ثلاثة أشهر. وقال الزعنون خلال مؤتمر صحافي في مقر المجلس في رام الله، أمس الأربعاء، انه تلقى رسائل من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والبالغ عددهم 14 عضوا، تطالب وتوصي بتأجيل عقد الدورة لأسباب عديدة، من ضمنها الحاجة إلى المزيد من الوقت في الإعداد والتحضير، كذلك لإفساح المجال أمام القوى السياسية المختلفة للمشاركة في تحمل المسؤولية في إطار الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأضاف الزعنون أن اعضاء اللجنة التنفيذية طالبوا خلال رسائلهم بالتئام اللجنة التحضيرية لعقد المجلس المكونة من رئيس المجلس، ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين للفصائل، أو من ينوب عنهم، ومباشرة عملها في الإعداد لعقد دورة عادية للمجلس لا اضطرارية، مؤكدين أن عقد دورة جديدة للمجلس الوطني ضرورة وطنية واستحقاق سياسي. واشار الزعنون ايضا الى تلقي المجلس الوطني عدة توصيات ومناشدات من قبل عدد من الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة، بتأجيل انعقاد الدورة، ومنحهم مزيدا من الوقت لتذليل العقبات التي قد تؤثر سلبا على النتائج المرجوة من انعقاده، لافتا الى ان الرئيس محمود عباس فوض اللجنة التحضيرية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، بالتصرف بالشكل الذي يرونه مناسبا. وفيما يتعلق بما اعلن عنه في حينه حول استقالة رئيس اللجنة التنفيذية وتسعة من اعضائها قبل نحو شهر، قال الزعنون: لقد اعلن وقتها أنها باطلة وأنها مجرد وعد بالاستقالة، ولذلك يجب أن نعتبرها خلف ظهورنا، وستعود اللجنة التنفيذية بكامل أعضائها سواء من استقال ومن لم يستقل، وتمارس مهامها لمدة ثلاثة أشهر، حيث ستكون هناك جلسة عادية وفيها تكون استقالة اللجنة التنفيذية آخر بند في جدول الأعمال حتى لا يحصل فراغ دستوري في هذه العملية، حينها تبدأ اجراءات انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة". واكد "الموعد لن يتجاوز نهاية العام، وسيكون مقر عقده في رام الله، وعندما يجتمع المجلس الوطني سيكون حرا في انتخاب اللجنة التنفيذية، مضيفا أنه بالنسبة اذا ما كان هناك وفاة لأحد الأعضاء فإن فصيله أو اتحاده يختار من يكون مكانه، أما إذا كان مستقلا فإن ذلك سيكون بمعالجة اللجنة التحضيرية". من جانبه، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه بتأجيل دورة المجلس الوطني واعتبر ذلك "انتصارا للعقلانية الوطنية الفلسطينية التي اخترقت جميع التيارات والقوى، وكذلك المجتمع المدني كما عبر عن نفسه في وثيقة الألف شخصية وطنية". ودعا عبدربه في تصريح له الاربعاء الى إلى حوار وطني جامع يضم القوى الوطنية والإسلامية وممثلين عن المجتمع المدني، من اجل صياغة مشروع للإنقاذ الوطني، يشمل تجديد بناء منظمة التحرير والسلطة بكل مكوناتهما، وبمساهمة قوى المجتمع كله، على ان يكون المدخل لهذا المشروع إعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال كعلاقة صراع ونضال بكل الوسائل الممكنة، بدلاً من علاقة راهنة قوامها التعايش والتكيف مع سياسته العنصرية ونهبه الأرض، وإلغائه مقومات قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة". وشدد على ضرورة التوجه لتشكيل قيادة جديدة يحتل فيها الشباب فعلا موقعا أساسيا ومقررا ويكفي هذا الجيل الذي تجاوز السبعين والمثقل بتركة الماضي، رغم غناها وعمقها، أن يشارك بشكل محدود في عملية انتقال فعلية. من جانبها، رحبت حركة "حماس"، على لسان الناطق باسمها سامي ابو زهري بتاجيل اجتماع المجلس الوطني استجابة لمطالب القوى والشخصيات الوطنية". كما وصفت حركة الجهاد الإسلامي قرار التأجيل بالخطوة الوطنية الناجحة التي عكست توافقا وطنيا من كل الفرقاء وأظهرت الحرص على منع تكريس وتعزيز الانقسام.
