«الشعبية» تطالب رئاسة المجلس الوطني بالتحقيق في اجراءات «باطلة» خلال انتخاب عضوين ل «التنفيذية»

اتهم مسؤول فلسطيني رفيع رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بالسكوت عن اجراءات باطلة أثناء التصويت لانتخاب عضويْن من أعضاء المجلس لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اضافة الى أربعة آخرين تم التوافق عليهم، بدلاً من ستة أعضاء توفوا خلال السنوات الماضية، خلال اجتماع غير عادي للمجلس عقد في مدينة رام الله قبل أيام قليلة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، نائب الأمين العام ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» عبدالرحيم ملّوح في رسالة وجهها الى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ورئيس وأعضاء اللجنة القانونية في المجلس، إن تصويت عدد من المقترعين «باطل»، وحمله المسؤولية عن عدد من الاجراءات غير القانونية.
وأشار ملوح في رسالته الى أنه تمت «دعوة أعضاء للمشاركة في الدورة غير العادية للمجلس ممن لم يكونوا يوماً أعضاء في المجلس الوطني، خصوصاً في آخر دورة له عام 1996». ووصف مشاركة هؤلاء بأنها «مخالفة صريحة للنظام وللعرف معاً، وشارك بعض هؤلاء بالاقتراع السري، ولا يوجد ما يبرر هذا العمل نظامياً وقانونياً». واعتبر أنه «من وجهة نظر النظام ونحن معه، فهؤلاء ليسوا أعضاء وتصويتهم باطل، والأمر لا يتعلق بهم أو بشخوصهم لا من قريب أو بعيد، وإنما بضرورات التزام النظام».
ولفت الى أنه تم «استبدال العضوية في المجلس الوطني للفصائل والمنظمات الشعبية والمجلس العسكري»، وقال: «ندرك جيداً العرف الذي سارت عليه المنظمة والقاضي بحق هذه الأطراف باستبدال عضويتها، لكننا نعتقد أن هذا يقتصر على الدورات العادية في ما يخص عضوية المجلس الوطني، وكوننا نعقد دورة غير عادية وفقاً للمادة 14 للمرة الأولى، لذا لا نعتقد أن الاستبدال مبرر نظامياً أو له حاجة عملية، إضافة الى الإضافات التي لم يُقرر في شأنها».
وذكّر بأن «الانتخابات هي الأساس الذي تستند اليه الديموقراطية عند تشكيل المؤسسات السياسية وبناء النظام السياسي، ونص عليها بوضوح النظام الأساسي، مع أننا لم نتمكن ولا مرة واحدة من إجرائها كاملة في ما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني، وبالتالي كانت الهيئات في المنظمة تتشكل بالتوافق السياسي، وما لفت النظر وأثار التساؤل هو إجراء انتخابات وفق الاقتراع السري لعضوين لاستكمال عضوية اللجنة التنفيذية، والتوافق على أربعة أعضاء وكلهم ممثل لفصائل سياسية بالاقتراع العلني التوافقي. إننا نرى أن هذا يخلق تمييزاً في الهيئة الواحدة قد يضر بنا مستقبلاً».
وأوضح أن هناك «أعضاء في المجلس منذ عام 1996 لم توجه اليهم الدعوة، وبعضهم حضر ولم يجد بطاقته للحضور والمشاركة، على رغم وجود اسمه في قائمة عام 1996، وبعضهم ممثلاً لفصيل أو مستقل... الخ». واعتبر أن «هذه الارباكات وغيرها مثل رفض رئاسة المجلس اعطاءنا قائمة 1996 لعضوية المجلس، خلقت تساؤلات وأسئلة ما زالت تحتاج الى أجوبة، على رغم وعد رئاسة المجلس بالتدقيق في الأمر كله ومعالجته».
وتوجه الى الزعنون واللجنة بالقول: «من موقع مسؤوليتكم الوطنية والسياسية والنظامية نتوجه اليكم، ونأمل في سماع رأيكم وموقفكم استناداً الى مسؤوليتكم هذه والى النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية».
وأضاف: «لقد تمت دعوة المجلس الوطني للاجتماع في دورة غير عادية استناداً الى المادة 14/ج (من النظام الأساسي للمنظمة) لاستكمال عضوية اللجنة التنفيذية بعد استشهاد ورحيل ستة من أعضائها، ولتعذر انعقاد دورة عادية لأسباب باتت معروفة للجميع».
وأشار الى أن «ما لفت النظر حدوث وقائع ليست لها علاقة بالنظام الأساسي من وجهة نظرنا على الأقل، ونعتقد أنها تركت انعكاساتها السلبية على النتيجة، عندما تنافست... حنان عشراوي وعبدالله الحوراني على عضوية اللجنة التنفيذية بالاقتراع السري، وعلى الصورة التي أردناها جميعاً لهذه الدورة غير العادية». واعتبر أن «جزءاً أساسياً من الإرباك تتحمل مسؤوليته رئاسة المجلس الوطني، إضافة طبعاً الى الظروف الموضوعية التي أملت علينا اللجوء الى المادة 14/ج في دورة غير عادية».
وعبر ملوح عن أمله «الوقوف أمام (الارباك) ومعالجته وإعلامنا بموقفكم، حتى نتجنب معاً أي ارباكات مستقبلاً»، علماً أن عشراوي والقيادي «الفتحاوي» أحمد قريع فازا في هذه الانتخابات.