وسعت قوات الجيش المصري عملياتها العسكرية التي أطلقتها قبل يومين ضد الفرع المصري لتنظيم «داعش» في سيناء، لتصل إلى وسط شبه الجزيرة. وأعلنت القوات المسلحة مقتل 27 من «العناصر التكفيرية» وتوقيف 154 مشتبهاً بهم. وقال بيان للجيش إن العملية التي تستهدف تنظيم الفرع المصري لتنظيم «داعش» امتدت إلى مناطق في وسط سيناء، بعدما كانت مقتصرة على مدن رفح والعريش والشيخ زويد في شمال سيناء. ولفت إلى أن «عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وقوات الصاعقة وقوات التدخل السريع ووحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة قامت تحت غطاء جوي بمواصلة مداهمة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية التي تتحصن بها، ما أسفر عن قتل 27 عنصراً تكفيرياً مسلحاً، وتوقيف 154 مشتبهاً بهم، 74 منهم في الشيخ زويد و15 في رفح و9 في العريش». وبدا لافتاً أن العدد الأكبر من الموقوفين كان في وسط سيناء، حيث تم توقيف 56 شخصاً «أثناء محاولتهم الفرار من شمال سيناء إلى جنوبها». وتفرض القوات المسلحة طوقاً أمنياً على شمال سيناء لمنع تسلل المسلحين إلى الجنوب حيث غالبية المنتجعات السياحية ذات الأهمية الإستراتيجية للاقتصاد المصري. وأوضح الجيش أن «العملية أسفرت عن تدمير 10 سيارات و35 دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية، وتم إحراق عشش وأوكار تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية». وأشار إلى «إبطال مفعول 6 عبوات ناسفة قامت العناصر الإرهابية بزرعها على محاور تحرك القوات، وتدمير مخزن فيه 1.5 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وتم تدمير مخزن آخر به كمية كبيرة من مادة سي فور الشديدة الانفجار». من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إن «الأجهزة الأمنية رصدت تعدد الحوادث الإرهابية» التي تستهدف الشرطة في محافظة الفيوم (100 كلم جنوبالقاهرة). وشهدت مدن الفيوم هجمات عدة استهدفت قوات الأمن، ورجح خبراء أن تكون منطلقاً لهجمات مسلحة في نطاق القاهرة. وأوضحت الوزارة أنها ضبطت «47 شخصاً من عناصر اللجان التابعة لجماعة الإخوان، والمكلفة استهداف قوات الأمن، و116 من العناصر المشاركة في التظاهرات والمسيرات وقطع الطرق وإثارة الشغب». وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار التقى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة محمد فائق «للبحث في أطر التعاون والتنسيق بين المجلس وأجهزة الوزارة وقطاعاتها خلال المرحلة المقبلة، بما يُعلي من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية». وأكد عبدالغفار أن «سياسات وزارة الداخلية تتسم بقدر عالٍ من الشفافية والمصارحة ووجود رغبة صادقة في التطوير في مجال مراعاة حقوق الإنسان». من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من مساعديه وكوادر جماعة «الإخوان» إلى جلسة اليوم، في قضية اتهامهم ب «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى أقوال رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي بصفته السابقة كرئيس لجهاز الاستخبارات الحربية، وحضور أعضاء اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية المكلفة بفحص مستندات القضية لأداء اليمين القانونية إيذاناً ببدء عملهم، وسماع أقوال رئيس جهاز الأمن الوطني السابق اللواء خالد ثروت، مع تكليف النيابة العامة بإعادة إعلان مستشار الرئيس السابق لشؤون الأمن اللواء عماد حسين لسماع أقواله في جلسة 28 أيلول (سبتمبر) الجاري. وقال رئيس المحكمة في مستهل الجلسة إنه تلقى خطاباً من مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة يفيد بتلقيه إخطاراً من القوات الجوية بسوء الأحوال الجوية، على نحو تعذر معه إحضار مرسي من محبسه إلى مقر المحكمة. كما أشار رئيس المحكمة إلى ورود خطاب من مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية تضمن اعتذار اللواء عماد حسين عن عدم الحضور الجلسة نظراً إلى وجوده خارج البلاد.
