مصر.. المؤبد ل3 متهمين في قضية تجسس

قضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بمعاقبة موظف مصري محبوس واثنين من ضباط الموساد الإسرائيلي "هاربان" بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "جواسيس الغواصات الألمانية"، كما قضت بمعاقبة مصرية محبوسة بالسجن 15 عاما.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتكوين شبكة تجسس على مصر لمصلحة إسرائيل والحصول على معلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر ومعلومات عن القوات المسلحة، من بينها صفقة غواصات كانت مصر ستحصل عليها من ألمانيا بجانب تقييم أداء المنشآت الاقتصادية.
إلى ذلك، أصيب ثمانية أشخاص، بينهم أربعة من عناصر الأمن المركزي، في انفجار عبوة ناسفة انفجرت أمام باب جامعة القاهرة بالقرب من محطة مترو الأنفاق.
وقال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمود فاروق، إن "أجهزة الأمن تلقت بلاغا بالعثور على جسم غريب، وانتقل خبراء المفرقعات، وانفجرت العبوة في تمركز لقوات الشرطة قبل وصول خبراء المفرقعات".
في السياق ذاته، لقي ضابط مصرعه وأصيب فرد أمن جراء إطلاق مجهولين النار علي ثلاثة أفراد شرطة أثناء استقلالهم سيارة خاصة خلال مهمة سرية بقرية الخطاطبة مركز السادات بالمنوفية، بينما أعلنت وزارة الداخلية القبض على 11 من عناصر جماعة الإخوان في إطار حملاتها الرامية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بالتنظيم التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية بمحافظات الإسكندرية والشرقية والفيوم.
ولقي ثلاثة عناصر تكفيرية ينتمون إلى "تنظيم أنصار بيت المقدس" مصرعهم في قصف جوي لطائرات الأباتشي التابعة للقوات المسلحة أثناء تجمع العناصر داخل إحدى العشش البدوية بقرية العبيدات جنوب الشيخ زويد، فيما انتهت القوات المسلحة من إقامة سبعة كمائن عسكرية جديدة ثابتة بنطاق مدينة الشيخ زويد بهدف خنق تحركات العناصر الإرهابية، وإنهاء ظاهرة الكمائن الإرهابية التي تقيمها عناصر أنصار بيت المقدس في بعض المناطق البعيدة عن وجود الجيش، ليصبح عدد الكمائن العسكرية الثابتة بطول الطريق الدولي من العريش وحتى رفح 19 كمينا.
من جهته، نفى مصدر أمنى رفيع المستوى في سيناء، رفض ذكر اسمه، الأنباء التي ترددت حول القبض على أول خلية تابعة للحوثيين بسيناء، مؤكدا أن الخبر لا أساس له من الصحة، موضحا أن سيناء لا يوجد على أرضها إلا تنظيم إرهابي واحد فقط، هو تنظيم "أنصار بيت المقدس.
سياسيا، قال مستشار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله المغازي، إن "مد أجل عمل لجنة الإصلاح التشريعي إجراء طبيعي، لأن اللجنة مطالبة أيضا بتعديل قانون مجلس النواب بهدف إتاحة الفرصة لتمثيل مزدوجي الجنسية في البرلمان وبما يتفق وملاحظات المحكمة الدستورية"، مضيفا في تصريحات صحفية، أن "الأمر ليس بالسهولة كما يعتقد البعض، بل إن عمل اللجنة ربما يطول إلى آخر شهر أبريل للتأكد من التطبيق الصحيح لملاحظات المحكمة الدستورية العليا".