الإمارات تؤكد قدرتها على تفادي تداعيات أي أزمة اقتصادية عالمية

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات «قادرة على مواجهة أي هزة متوقعة في الاقتصاد العالمي، وهي اكتسبت خبرات كبيرة في التعامل مع أي أزمة بعد عام 2008». ولفت إلى أن دولاً واقتصادات عالمية كبيرة «استفادت من أزمة المال العالمية ووضعت تشريعات وإمكانات تجعلها قادرة على التعامل مع أي أزمات مقبلة».
وأعلن في تصريحات على هامش اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية الإماراتية- النيوزلندية في أبوظبي أمس، أن الإمارات «كانت سباقة في التعامل مع أخطار الأزمة العالمية الماضية»، مشدداً على أنها «جاهزة للتعامل مع أي متغيرات اقتصادية، كما أصبح لدى العالم خبرة في التعامل مع الأزمات وتعزيز التحوط والقدرة على تقليص آثار تلك الأزمات في حال حدوثها».
وتوقع أن «ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 3 و3.5 في المئة».
وشدد المنصوري على أن الإمارات المصدرة للنفط الخام «لن تتأثر بتراجع أسعار النفط الخام في أسواق النفط العالمية»، مشيراً إلى أن الحكومة «ماضية في تنفيذ خططها للسنوات الثلاث المقبلة، لأن الإمارات تأخذ في الاعتبار لدى وضع استراتيجيتها للمشاريع والإنفاق، التوقعات حول التغيرات الاقتصادية، وفي مقدمها أسعار النفط». وأوضح أن «قطاعات اقتصادية كثيرة تمكنها الاستفادة من تراجع أسعار النفط».
ولفت إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك «ستبحث في ملف المخاوف من ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات بعد قرار الحكومة تحرير أسعار المحروقات، وستطلع على الملاحظات الواردة من وزارة الطاقة والدوائر الاقتصادية ودرس الأسعار الحالية، واحتمال وجود طلبات حول زيادة أسعار بعض الخدمات». وكشف عن أن الإمارات «تدرس إنشاء أكبر مخزن للغذاء في المنطقة بالتعاون مع نيوزيلندا». وأعلن «الاستمرار في خطة الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في عدد من الدول، منها مصر والمغرب ورومانيا وبلغاريا وأميركا الشمالية وأستراليا وأفريقيا وآسيا، لتأمين حاجاتها من 15 سلعة رئيسة».
واعتبر المنصوري أن التعاون مع نيوزيلندا «يشكل أحد المحاور الرئيسة لخطة الاستثمار الزراعي الإماراتية»، لافتاً إلى أن التبادل التجاري «بلغ 1.4 بليون دولار نهاية العام الماضي»، متوقعاً أن «يزداد بنسبة 8 الى 9 في المئة سنوياً».
وكشف عن «تعديل اتفاق التعاون في مجال الطيران المدني مع نيوزيلندا إلى 28 رحلة يومية، وزيادة حقوق الطيران والشركة بالرمز للوصول إلى مناطق أخرى، منها أستراليا».