تحرّك أميركي كثيف في اتجاه المنطقة والصين: مشروع عقوبات هذا الشهر «قد يغيّر النظام» الإيراني

القدس المحتلة، طهران، الدوحة، القاهرة، واشنطن - «الحياة»، أ ب، رويترز، أ ف ب - أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، أنها ستقدم الى مجلس الأمن في الشهر الجاري، مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، «قد تؤدي إلى تغيير النظام»، معربة عن اعتقادها بأن الصين ستنضم إلى هذا المسعى على رغم تحفظاتها في هذا الشأن.وعشية زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لطهران غداً، التقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة أمس، في مستهل جولة تستمر ثلاثة أيام وتشمل السعودية أيضاً، وتستهدف حشد الدعم لتشديد العقوبات على إيران. وجدد أردوغان استعداد بلاده لاستضافة تبادل للوقود النووي بين إيران والغرب.
وقالت كلينتون في مداخلة أمام «منتدى الولايات المتحدة والعالم الإسلامي» في الدوحة أمس: «نعمل بنشاط مع شركائنا الإقليميين والدوليين، لإعداد وتطبيق إجراءات جديدة لإقناع إيران بتغيير سياستها». واعتبرت أن إيران «لا تترك للمجتمع الدولي سوى خيار فرض ثمن باهظ ضد إجراءاتها الاستفزازية».
واضافت «اننا نعمل بنشاط مع شركائنا الاقليميين والدوليين (...) لإعداد وتطبيق اجراءات جديدة لاقناع ايران بتغيير سياستها». واعتبرت ان ايران «لا تترك للمجتمع الدولي سوى خيار فرض ثمن باهظ ضد اجراءاتها الاستفزازية».
ورات ان اعلان ايران بدء انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة على رغم احتجاجات القوى الكبرى «عمق شبهات المجتمع الدولي في موضوع النوايا النووية لايران، وزاد في عزلة الحكومة الايرانية». وزادت «الادلة تتزايد على أن (الحصول على سلاح نووي) هو بالضبط ما يسعون لفعله».
ومضت تقول «اود ايجاد سبيل للتعامل مع الأمر بأكثر الطرق الممكنة سلمية لكننا... لا نريد الانخراط فيما يعكفون على صنع قنبلتهم».
وانتقدت كلينتون القمع الذي تمارسه السلطات الايرانية «ضد شعبها» وأوردت من بين ذلك «الاعتقالات على نطاق واسع والمحاكمات الكثيفة والتصفيات السياسية وتخويف افراد عائلات المعارضين». وقالت «اذا كانت الحكومة الايرانية تريد احترام المجتمع الدولي، فينبغي عليها ان تحترم حقوق شعبها». وأكدت ان تنامي نفوذ «الحرس الثوري» يشكل «تهديداً مباشراً جداً لكل فرد» في ايران. وتتزامن زيارة كلينتون للخليج مع اتصالات ديبلوماسية وعسكرية كثيفة تجريها الولايات المتحدة في المنطقة، وتتمثل في زيارة رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الأميرال مايكل مولن لمصر وإسرائيل، وتلك التي سيجريها للمنطقة هذا الأسبوع قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال ديفيد بترايوس. كذلك يزور الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، مساعدو كلينتون: جيمس ستاينبرغ وجاكوب ليو ووليام بيرنز.
وقبل ساعات من وصوله الى إسرائيل، نفى مولن وجود «أي خطط محددة لضرب» إيران، مشدداً في الوقت ذاته على أن «امتلاكها أسلحة وقدرات نووية، مسألة بالغة الخطورة». واتهم بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك، إيران ب «محاولة زعزعة استقرار الشرق الأوسط».
في غضون ذلك، توجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى موسكو حيث سيلتقي الرئيس ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين. وشدد على أن الملف الإيراني سيكون «أهم قضية» يناقشها في موسكو، مجدداً الدعوة إلى فرض «عقوبات تشلّ» طهران.
لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استبق زيارة نتانياهو لموسكو، مؤكداً أن الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) «لم تبحث بعد في فرض عقوبات إضافية على إيران». وقال إن «فرض عقوبات يتطلب التنسيق في شأنها أولاً».
وإذ توقّعت وسائل إعلام إسرائيلية أن يثير نتانياهو مسألة تزويد إيران أنظمة صواريخ «أس-300» روسية الصنع، قال فلاديمير نزاروف نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي: «هناك عقد موقّع علينا الالتزام به، لكن التسليم لم يبدأ بعد. هذه العملية لا تخضع للعقوبات الدولية، لأنها تتعلق بأسلحة دفاعية فقط».
أما مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال جيمس جونز فقال لشبكة «فوكس نيوز»: «سنلجأ إلى الأمم المتحدة هذا الشهر، لعرض عقوبات وتأمين التضامن». وأضاف: «اعتقد أن على الإيرانيين التفكير والتمعّن، في الطريقة التي يتصرفون فيها». وزاد إن «روسيا تقدم دعمها وكانت صديقاً وحليفاً ثابتاً في هذه المسألة مع الرئيس أوباما»، موضحاً: «لدينا دعم كبير، يجب أن نعمل في شكل إضافي بالنسبة الى الصين. لا يمكنهم أن يكونوا غير مؤيدين في هذه المسألة». وأشار الى أن العقوبات المزمعة ستعزز «المشاكل الداخلية الجدية» في إيران، مضيفاً: «كل هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى تغيير النظام».
على صعيد الوضع الداخلي في إيران، أعلن مهدي كروبي المرشح الإصلاحي الخاسر للانتخابات الرئاسية انه سيلتقي زعيم المعارضة مير حسين موسوي قريباً، لمناقشة صوغ «استراتيجية» جديدة للتيار الإصلاحي. وقال كروبي لصحيفة «ذي صنداي تلغراف» البريطانية إن «الحركة الخضراء» ستُرغَم على اعتماد «سبل أخرى»، إذا واصلت السلطات قمع المتظاهرين، مشدداً على ضرورة إطلاق المحتجزين و «إجراء انتخابات حرة من دون مراقبة مجلس صيانة الدستور».
وميّز كروبي بين «الشرعية والواقع»، لافتاً إلى اعترافه بنجاد بوصفه «رئيساً للسلطة التنفيذية، لا بصفته رئيساً لحكومة شرعية».