قُتل 3 رجال شرطة وأصيب 24 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقلهم في محافظة البحيرة شمال غربي مصر، فيما توفي شرطي أصيب في هجوم استهدفه في محافظة بني سويف جنوبالقاهرة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه أثناء «سير حافلة تابعة لإدارة قوات الأمن في البحيرة يستقلها عدد من أفراد الشرطة في طريقهم لمركز شرطة رشيد، انفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق، أسفرت عن استشهاد فردين وإصابة 24 من رجال الشرطة». وذكرت وكالة رويترز ان شرطياً ثالثاً من بين المصابين توفي لاحقاً متاثراً بجروحه. وقال مسؤولون أمنيون إن «الحافلة لم تكن تحمل لوحات شرطة، لكن لوحات خاصة، ما يشير إلى رصد العناصر الإرهابية للحافلة وخط سيرها على مدار أيام». وهذا الهجوم لافت، إذ لم تعتد الجماعات الإرهابية استهداف حافلات الأمن بالعبوات الناسفة خارج شبه جزيرة سيناء. وظهر أن القوة التدميرية للعبوة الناسفة كانت كبيرة بحيث حطمت جزءاً من الحافلة الكبيرة. في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية إن «أميناً في الشرطة من قوة مديرية أمن بني سويف استشهد متأثراً بإصابته في 15 آب (أغسطس) الجاري، إثر إطلاق مجهولين النار عليه أثناء توجهه لعمله مستقلاً دراجته البخارية، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج إلا أنه استشهد متأثراً بإصابته». من جهة أخرى، فض أمناء الشرطة في محافظة الشرقية اعتصامهم، أمس، بعد وعد من وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بالنظر في مطالبهم. ونفّذ مئات من أمناء وأفراد الشرطة إضراباً عن العمل واعتصاماً في ساحة مديرية أمن الشرقية، وأوقفوا العمل في عدد من أقسام الشرطة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، والسماح لهم ولأسرهم بالعلاج في مستشفيات الشرطة، أسوة بالضباط، إضافة إلى مطالب إدارية أخرى، تخص الترقي والتأديب. وكادت الأمور تنفلت بعد محاولة قوات الأمن المركزي التابع للشرطة فض الاعتصام بالقوة، ما تصدى له الأمناء المعتصمون. وتدخلت قيادات في الجيش والشرطة للتفاوض مع المعتصمين. وقالت وزارة الداخلية في بيان: «تمت مغادرة جميع أفراد الشرطة من أمام مقر مديرية أمن الشرقية، بعد لقائهم بالقيادات الأمنية التي أوفدها وزير الداخلية، واستمعت إليهم ووعدت بنقل مطالبهم للوزير للنظر في دراستها». وأضاف البيان: «أعرب الأفراد عن اعتزازهم بانتمائهم لهيئة الشرطة وتقديرهم لتضحيات زملائهم وإدراكهم للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وحرصهم على مصلحة الوطن الذي يواجه تحديات تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف قيادة الوزارة، وتنحية أي مطالب شخصية أو مصالح خاصة جانباً في المرحلة الحالية». في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في القليوبية، بسجن القيادي في جماعة «الإخوان» محسن راضي و7 آخرين، لمدة 20 عاماً، لإدانتهم بالتورط في أعمال العنف التي اندلعت في مدينة بنها، إثر فض اعتصام «رابعة العدوية» في آب (أغسطس) من العام 2013. وراضي صحافي أوقفته قوات الأمن في أيلول (سبتمبر) من العام 2013. وهذا الحكم قابل للاستئناف. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من مساعديه وكوادر جماعة «الإخوان»، إلى جلسة الخميس المقبل، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. وجاء قرار التأجيل لسماع شهادة اللواء محمد عمر وهبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق. وحددت المحكمة جلسة 30 آب (أغسطس) الجاري لسماع شهادة مصطفى طلعت هاشم مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وتحديد جلسة أول أيلول (سبتمبر) المقبل لسماع شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق. وقامت المحكمة بتعديل مواقيت جلسات سماع شهادة اللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري لتصبح 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، وجلسة 10 أيلول (سبتمبر) المقبل لسماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على ضوء صفته الوظيفية السابقة كرئيس لجهاز المخابرات الحربية سابقاً. وتسلمت المحكمة في مستهل الجلسة خطاباً من هيئة الأمن القومي، يتضمن عدم إمكانية سؤال الشاهدين اللواء محمد رأفت شحاتة رئيس جهاز الاستخبارات العامة السابق، واللواء أسامة أسعد وكيل الجهاز، إعمالاً لمواد القانون الذي ينظّم عمل جهاز الاستخبارات العامة، والذي يمنع مثول أعضاء الجهاز أمام المحاكم للإدلاء بشهاداتهم شفوياً. وقدّم ممثل النيابة العامة نص الخطاب الصادر من هيئة الأمن القومي، والموضح به بياناً بتحديد درجات السرية التي تمس أمن وسلامة الدولة وجهاز الاستخبارات، وعدم تداول المعلومات الخاصة بالجهاز إلا بموافقة الجهة المصدرة لها، وآلية تسليمها السرية التداول كونها تمس المصالح الحيوية للدولة والاستخبارات العامة. وتسلمت المحكمة أيضاً من ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة، مذكرة رسمية من المدعي العام العسكري تفيد بانشغال اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمطلوب سماع شهادته على ضوء صفته الوظيفية السابقة كرئيس لإدارة المخابرات الحربية، على نحو يحول دون حضورهما الجلستين السابق تحديدهما من المحكمة للاستماع إلى شهادتيهما، وطلب تحديد جلسات أخرى لمثولهما للإدلاء بأقوالهما بعد الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل. واستمعت المحكمة إلى أقوال اللواء أحمد حلمي العزب مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع مصلحة الأمن العام، حيث قامت المحكمة بتوجيه 25 سؤالاً إليه تتعلق بطبيعة عمله قبل إحالته للتقاعد والوظائف التي تقلدها واختصاصات عمله إبان رئاسته لمصلحة الأمن، والتقارير التي كانت تصدر من المصلحة وطبيعتها ودرجة سرية ما تحتويه من معلومات وكيفية إرسالها إلى رئاسة الجمهورية وآليات تداولها. وقامت المحكمة بعرض أحد التقارير الأمنية على اللواء العزب، والمكون من 11 صفحة ومدون عليه «سري للغاية» وصادر بتوقيعه، والذي ضبط بحوزة المتهم محمد عادل كيلاني ضمن مستندات ووثائق أخرى صادرة من جهات أمنية وسيادية أثناء القبض عليه، حيث أكد الشاهد أن هذا التقرير صدر عنه وبتوقيعه، وأنه كان متضمناً معلومات حول الوضع الأمني في شمال سيناء ونشاط الجماعات الإرهابية بها، وبعض المقترحات الأمنية. وقال اللواء العزب إن التقرير كُتب بعد اجتماع عقد في مقر هيئة عمليات القوات المسلحة، وإنه أعد بمعرفته وقام بتسليمه شخصياً إلى وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، لتسليمه إلى مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أن التقرير تضمن معلومات غاية في السرية وتتعلق بصميم الأمن القومي للبلاد، حيث احتوى على معلومات تتعلق برصد ومتابعة أنشطة الجماعات الإرهابية وأسباب انتشارها واقتراح حلول لمواجهتها والتصدي لها. وأضاف أن ما يعزز سرية وخطورة التقرير أنه تضمن مقترحات بتدخل القوات المسلحة لدعم القوات الأمنية من جهاز الشرطة في تعزيز النقاط والارتكازات الأمنية، حيث أوضح التقرير أن العناصر الإرهابية أصبحت لديها قدرات تفوق قدرات جهاز الشرطة، بخاصة في ضوء الضربة التي تلقاها جهاز الشرطة في 28 كانون الثاني (يناير) 2011 إبان الثورة، ومن ثم أصبح تدخل القوات المسلحة بأسلحتها وعتادها لمعاونة الشرطة على أداء مهمتها أمراً ضرورياً، وهو ما يشكل سراً عسكرياً يجعل التقرير في أعلى مراتب السرية. وأضاف أن وزير الداخلية السابق أخطره بموافقة الرئيس المعزول محمد مرسي على التوصيات والمقترحات الواردة به، بوضع العديد من الارتكازات والكمائن الأمنية في الأماكن المقترحة، وأنه تم بالفعل وضعها على نحو ما تم الاتفاق عليه مع هيئة عمليات القوات المسلحة. وأعرب الشاهد عن دهشته البالغة من خروج مثل هذا التقرير من مكتب الرئيس السابق.
