مصر: تأجيل محاكمة العادلي ومساعديه إلى 5 أيلول

أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس الى 5 أيلول (سبتمبر) المقبل النظر في محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 آخرين من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية السابقين والحاليين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 كانون الاول (يناير) وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. وذلك بعد جلسة شهدت مشاحنات من جانب المحامين المدعين بالحقوق المدنية (التعويضات) عن أسر المصابين والقتلى في الثورة مع المحكمة التي اضطرت إلى رفع الجلسة أربع مرات لحين عودة الانضباط إلى قاعة المحكمة، قبل اعلان ارجاء الجلسات.
وكانت المحكمة بصدد الاستماع إلى طلبات المحامين من هيئة الدفاع، غير أن المقاطعات المتكررة من محامي الادعاء دفعت المحكمة الى تأجيل الجلسة.
وتعددت طلبات محامي الادعاء، من طلب تعويضات موقتة بمبالغ تراوحت بين 5 آلاف جنيه ومئة ألف جنيه، واستدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسني طنطاوي، ووزير الداخلية اللواء منصور عيسوي، وضم القضية إلى محاكمة مبارك نظراً لارتباط موضوع القضيتين وضم دفاتر السلاح والذخيرة الخاص بقوات مكافحة الشغب إلى ملف القضية.
وشهدت الجلسة قيام رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت برفع الجلسة أربع مرات بسبب المقاطعات المتكررة من جانب بعض محامي الادعاء، وبعد مشاحنات بين هؤلاء وبين ممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر، في شأن التحقيقات التي وصفها بأنها «باهتة وقاصرة تنم عن مقصد لمجريها».
وبعد انتهاء المحكمة من سماع كافة المحامين الواردة أسماؤهم في القائمة وطلباتهم في القضية، انتقل رئيس المحكمة لسماع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين السبعة. غير أن بعض محامي الادعاء أصروا على الحديث خلافاً لقرار المحكمة، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الهرج والمرج والفوضى داخل قاعة المحكمة، رفع على أثرها المستشار الجلسة للمرة الرابعة لحين عودة الانضباط لقاعة المحكمة.
كما طالب احد محامي الادعاء بضم متهمين جدد الى القضية، الامر الذي ردت عليه المحكمة بانه ممكن في التوقيت المناسب من مراحل القضية وأنه الآن ليس محل نظر. فيما طلب محام آخر بضم دفاتر كل المقابلات والمكالمات الهاتفية التي جرت بين الرئيس السابق حسني مبارك وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق (والمتهم في القضية) وآخرين. كما طالب بضم كافة المكاتبات والمراسلات التي جرت بين مبارك ورئيس الاستخبارات العامة السابق عمر سليمان، والموجودة في مقر جهاز الاستخبارات وهيئة الأمن القومي، وكذلك أجهزة التحكم والمراقبة في مبنى رئاسة الجمهورية والتسجيلات الصوتية والمرئية حول تلك الأحداث (قتل المتظاهرين) في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأشرطة المراقبة في مبنى الحزب الوطني.