مقتل جندي في هجوم الدلتا وتوقيف «تكفيريين» في سيناء

قتل جندي مصري في هجوم استهدف سيارة للشرطة في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، في وقت واصلت قوات الجيش والشرطة حملات المداهمة في مدن محافظة شمال سيناء، فقتلت «تكفيرياً» وألقت القبض على آخرين، في أعقاب العثور على جثة تاسعة لشاب مقطوع الرأس قرب طريق في مدينة رفح قبل يومين، فيما أُرجئت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان»، إلى جلسة 29 أيلول (سبتمبر) الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب «جرائم التخابر».
وهاجم مسلحون مجهولون سيارة للشرطة لدى مرورها على الطريق الدائري في مدينة الفيوم في الدلتا، وأمطروا الجنود بالرصاص، فقتلوا جندياً وأصابوا ثلاثة جنود، أحدهم ضابط، نقل اثنان إلى مستشفى في القاهرة لخطورة حالتهما، فيما إصابة الثالث طفيفة. وانتقلت القيادات الأمنية وفريق من محققي النيابة العامة إلى موقع الهجوم لمعاينته.
الى ذلك، أفاد مصدر أمني بأن مسلحين كمنوا في منطقة زراعية مطلة على الطريق الدائري السريع لسيارة شرطة وأطلقوا الرصاص عليها وفرّوا هاربين. وأوضح أن قوات الأمن استنفرت في منطقة الهجوم في محاولة لملاحقة الجناة.
وفي سيناء، قالت مصادر أمنية إن قوة أمنية قتلت «تكفيرياً» في مداهمة في جنوب مدينة رفح، لافتة إلى أنه من أعضاء جماعة «أنصار بيت المقدس»، يُرجح مشاركته في زرع عبوات ناسفة في أنفاق على الطريق بين مدينتي رفح والشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 جندياً وضابطاً، في هجومين منفصلين.
وأضافت المصادر الأمنية ل «الحياة» أن هذا الشخص قُتل بعد تبادل لإطلاق النيران معه و3 آخرين من مرافقيه، أُلقي القبض عليهم.
وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت أمس قرب قرية الشلاق الواقعة على طريق العريش - الشيخ زويد على أحد جانبي الطريق، مستهدفة رتلاً أمنياً، لكنها لم تخلّف أي إصابات بشرية.
وأعلنت لجنة «تقصي حقائق أحداث 30 يونيو» موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مد فترة عملها لشهرين إضافيين، لتنتهي مهمتها في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بناء على طلبها.
وكان الرئيس السابق عدلي منصور شكّل لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي اندلعت عقب تظاهرات 30 يونيو، بما فيها فض قوات الشرطة ميدان «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر، في 14 آب (أغسطس) من العام 2013، ما أسفر عن مقتل نحو 600 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت اللجنة إنها طلبت مد فترة عملها في ضوء تدفق المعلومات الواردة إليها من جهات متعددة، ما يقتضي مزيداً من الوقت كي تتمكن اللجنة من دراسة هذه المعلومات وتدقيقها وإعداد التقرير النهائي، الذي كان مفترضاً أن يصدر اليوم.
وكانت اللجنة أعلنت أن القيادي في جماعة «الإخوان» محمد علي بشر وافق على التعاطي مع اللجنة، التي رفضت جماعة «الإخوان» وحلفاؤها التعامل معها، ومنحها أي معلومات عن فض اعتصام رابعة العدوية.
وربط بشر في بيان التعاون مع اللجنة ب «الشفافية والنزاهة في عملها»، قبل أن يعلن «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي أن القيادي في الجماعة لن يتعاون مع تلك اللجنة.
وأكدت مصادر في التحالف أن جماعة «الإخوان» أو أياً من قيادات التحالف لن يتعاون مع اللجنة، أو يحضر جلسات استماع للإدلاء بمعلومات عن فض اعتصام رابعة العدوية.
في غضون ذلك، ألقت قوات الأمن القبض على أشرف بدر (13 عاماً)، هو نجل القيادية في جماعة «الإخوان» والبرلمانية السابقة عزة الجرف. وأوضحت مصادر أمنية أن أشرف ضُبط خلال الاشتباكات التي اندلعت في مدينة السادس من أكتوبر بين الشرطة والمتظاهرين من جماعة «الإخوان» أول من أمس، وفي حوزته شعارات «رابعة» وصور للرئيس المعزول محمد مرسي.
وتعتبر الجرف من أشد منتقدي الرئيس عبدالفتاح السيسي والنظام القائم، في تعليقات دأبت على نشرها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 15 من أنصار جماعة «الإخوان» في تلك التظاهرات، بينهم نجل الجرف.
وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان»، إلى جلسة 29 أيلول (سبتمبر) الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب «جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية».
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بخصوص فحص حسابات البريد الإلكتروني وبيانات رئاسة الجمهورية، خلال فترة تولي مرسي الرئاسة، والحصول على صورة رسمية منه.
وصرحت المحكمة لنائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر بإجراء فحوص طبية من خلال لجنة متخصصة، وطلبت حضور اللواء في جهاز الأمن الوطني عادل عزب للاستماع إلى شهادته مجدداً أمام المحكمة، بصفته المشرف على إعداد التحريات المتعلقة بالقضية التي باشرها المقدم محمد مبروك، الذي قُتل في هجوم العام الماضي أمام منزله.
وطالب الدفاع عن المتهمين مناقشة اللواء عادل عزب ورئيس هيئة الأمن القومي في الاستخبارات العامة، غير أن المحكمة أكدت أنه طبقاً لقانون الاستخبارات، فإنه لا يجوز استدعاء أو مثول أعضاء الجهاز أمام المحاكم.
لكن الدفاع أصر على طلبه، مستنداً إلى أن رئيس هيئة الأمن القومي وضباطاً في الاستخبارات العامة أدلوا بشهادات أمام المحاكم، خصوصاً في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، غير أن المحكمة أوضحت للدفاع أن من شهدوا في تلك القضية كانوا ضباطاً متقاعدين عملوا في الاستخبارات.
وسألت المحكمة عن موقف مرسي بخصوص وجود محام للدفاع عنه، فأجاب الدفاع بأنه سبق أن أبدى الدكتور محمد سليم العوا دفعاً بشأن عدم اختصاص المحكمة بمحاكمة مرسي، وأن الدفاع يرغب في مراجعة الرئيس المعزول للوقوف على آلية الدفاع عنه.
وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات جماعة «الإخوان»، على رأسهم مرشدها العام محمد بديع وعدد من نوابه، علاوة على 16 متهماً آخرين فارين أبرزهم نائب المرشد محمود عزت.