سلام ينشر مراسيم وقعها 18 وزيراً وإتصالات للتفاهم قبل الجلسة الحكومية

فيما يتجه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل لطرح ملفات ملحة ترخي بظلالها الثقيلة على لبنان واللبنانيين، وهي ضرورة الضرورة، تسود حال من الترقب لرصد رد فعل مختلف الفرقاء بعد مرور أسبوع لم يشهد جلسة حكومية.
وتوقعت مصادر وزارية ل«الحياة» ان يوجه سلام الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الساعات ال24 المقبلة، متضمنة البنود الثلاثة الملحة: تأمين اعتمادات لرواتب موظفي القطاع العام والنفايات وقبول الهبات والقروض. وفيما تحدثت مصادر سياسية عن اتصالات فريق العماد ميشال عون كي لا يعترض وزراؤه على اتخاذ قرارات في هذه البنود غير القابلة للتأجيل، نفت مصادر مقربة من سلام علمها بهكذا اتصالات وتمنت ان يتجاوب وزيرا عون مع بت هذه البنود لأنها تهم مصالح الناس ومالية الدول.
وعرض سلام أمس في السراي الكبيرة مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الأوضاع الأمنية والتحقيقات مع الشيخ أحمد الأسير، والتقى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، ثم قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي سلمه ورقة 50 الف ليرة اصدرها المصرف المركزي لمناسبة عيد الجيش ال70.
وفي المواقف، قال وزير الزراعة أكرم شهيب: «نعيش اليوم مرحلة دقيقة ومصيرية لم يعد مقبولاً معها ممارسة الرفاهية في النقاشات الدستورية والقانونية حول عمل مجلس الوزراء، والمطلوب تحويله الى خلية عمل متواصل لإنجاز الملفات الحياتية والمالية والملحة، فالحزب التقدمي الاشتراكي دعا ويدعو الى فصل الملفات الاقتصادية والاجتماعية عن الخلافات والتجاذبات السياسية».
ورأى شهيب ان «الاصلاح لا يكون برفع الشعارات بل بالممارسة، وستكون للحزب التقدمي إطلالة كبيرة على الملفات الاصلاحية في البلد من باب إيجاد مناخات مواتية لتحقيق الاصلاح». وأضاف: «الشارع تقابله شوارع، والحوار مدخل للحل ولا بديل له». وأكد «اننا سنسعى جميعاً بقيادة وليد جنبلاط الى إبقاء لبنان بعيداً من حريق المنطقة والى انقاذه من العقول المعطلة والطموحات المستحيلة».
وأمل وزير الإعلام رمزي جريج بأن «يصحو ضمير السياسيين لتغليب حياة الناس على التجاذبات السياسية والمشكلات».
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن «رئيس الحكومة نشر مراسيم موقّعة من 18 وزيراً»، موضحاً أن «هذه المراسيم عادية ومن أبرزها ترقيات الضباط». وأشار لوكالة «أخبار اليوم» إلى أن «سلام وضع موضوع تسديد رواتب موظفي القطاع العام كأول بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، حيث على وزارة المال أن تؤمّن هذه الرواتب»، مؤكداً أن «توقيع 18 وزيراً أمر كاف ليتمكن سلام من إصدار المراسيم».
وهنأ النائب مروان حمادة وزير الإتصالات بطرس حرب، خلال لقائهما أمس على «نجاحه في أمور ثلاثة: أولها الضغط الذي يمارسه في سبيل انتظام عمل الحكومة من خلال الإعتكاف المدروس الذي قرره، والثاني هو قراره إعادة الإنتظام إلى الهيئة المنظمة للاتصالات، أما الثالث فهو نجاحه في إطلاق المناقصة العالمية لإدارة تشغيل شركتي الخليوي».
وكان حرب وجّه كتاباً الى رئيس الهيئة الناظمة للإتصالات بالإنابة عماد حب الله طلب بموجبه منه الكف الفوري عن القيام بأي عمل في ادارة الهيئة الناظمة للإتصالات بعدما انتهت مدة ولاية الرئيس والأعضاء المعينين فيها بتاريخ 21-2-2012 وعدم تعيين بديل منه». ورد حب الله الكتاب الى حرب قائلاً: «ان لا صلاحية لوزير الاتصالات بكف اليد».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب جان أوغاسابيان: «هناك إتصالات للتوصل الى تفاهم حول تفعيل الحكومة من باب تصويت الضرورة، قبل موعد جلسة الخميس، ولكن حتى الساعة لا موافقة من «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» ، فالتيار على موقفه عدم البحث في أي موضوع قبل بت الآلية».
وأكد عضو الكتلة ذاتها النائب أمين وهبي أن «رئيس الحكومة سيذهب لاعتماد الآلية الدستورية في مجلس الوزراء وأساسها واضح عبر إعطاء الخيار الأول للتوافق بين الوزراء». وأشار إلى أنه «في حال تعذر هذا التوافق فإن الدستور يحدد الأكثرية المطلوبة للتصويت على أي بند».
واستبعد النائب ياسين جابر ان «يطرح الرئيس نبيه بري أي مبادرات حل». وقال: «على الآخرين ان يبادروا لملاقاته في منتصف الطريق والذهاب الى المجلس النيابي من دون شروط لإيجاد الحلول».
وفي المقابل أوضح عضو «تكتل التغيير والاصلاح» سليم جريصاتي ل «المركزية» أن «بعد الدعوة الى جلسة للحكومة على الرئيس سلام أن يلتزم بما اعتمده هو منذ أن بدأت هذه الحكومة العمل أي التوافق عند ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية»، داعياً إياه إلى «التزام الميثاق والدستور لجهة التوافق، لذلك، إن عاد إلى هذا النهج الدستوري، عدنا معه إلى مجلس الوزراء، وإن لم يعد، احتكمنا إلى الشعب مجدداً».
كنعان يلتقي جعجع
الى ذلك، أوضح أمين سر «تكتل التغيير» النائب ابراهيم كنعان ان «التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مع ضرورة تفعيل عمل المجلس النيابي، وانعقاد جلسات تشريعية انما تحت إطار تشريع الضرورة باعتبار ان الشغور الرئاسي يُحتّم علينا التعاطي مع التشريع في شكل استثنائي».
وقال كنعان بعد لقائه موفداً من عون، رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، وفق بيان المكتب الاعلامي لجعجع: «ان الإشكال الحاصل حول جدول الاعمال، ونحن نعتبر ان هناك الكثير من المشاريع الاستثنائية المهمة، لكن المشاريع الميثاقية التي تتعلق بتكوين السلطة هي ذات مصلحة وطنية كبيرة ويجب أخذها في الاعتبار الى جانب القوانين الاخرى على الصعيد المالي والتي قد تشكل ايضاً ضرورة وطنية».
واذ شدد كنعان على «اهمية الوحدة على المستوى المسيحي والوطني وعلى صعيد الاحزاب»، دعا كل الذين لديهم مشكلة من أي اتحاد قد يحصل داخل المؤسسات الحزبية او بين الاحزاب مثلما حصل بين القوات والتيار، الى «ضرورة الصبر باعتبار اننا سنطوره وسنكون اقوياء بهذا الاتحاد في الايام المقبلة».
وكان كنعان اكد خلال تمثيله عون في العشاء السنوي لهيئة الدكوانة أن «التيار الوطني سيكمل المسيرة على قاعدة ان في الاتحاد قوة التي تجسد تيار القوة والشراكة»، مشيراً الى «أن المرحلة التي يعيشها التيار راهناً ليست النهاية، انما البداية، لاستكمال السعي الى لبنان السيد الحر الديموقراطي».