أحال البرلمان العراقي اليوم (الإثنين) على القضاء تقريراً يدعو إلى محاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وعشرات من كبار المسؤولين في ما يتعلق بسقوط الموصل في أيدي مقاتلي «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش). وعرضت قناة «العراقية» التلفزيونية لتصويت في البرلمان الذي جرى برفع الأيدي وحصل على الغالبية. وقال النائب محمد الكربولي إنه «من المقرر أن يعرض التقرير الآن على النائب العام ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يملك حق الإحالة على المحاكم العسكرية». وتقرير اللجنة هو أوسع خطوة تتخذها بغداد حتى الآن لمحاسبة المسؤولين عن خسارة نحو ثلث أراضي البلاد أمام المتطرفين، وأشار التقرير إلى أن المالكي لم تكن لديه صورة دقيقة للخطر المحدق بالمدينة الشمالية لأنه اختار قادة منغمسين في الفساد كما أنه لم يحاسبهم. ولا توجد رواية رسمية توضح كيف سقطت الموصل أو من أصدر الأوامر بالانسحاب من القتال. واتهم المالكي دولاً لم يذكرها بالاسم وقادة وساسة منافسين في التخطيط لإسقاط المدينة. ويلقي التقرير اللوم على أثيل النجيفي محافظ نينوى الذي تتبع له مدينة الموصل، وعلى القائم السابق بأعمال وزير الدفاع سعدون الدليمي، وقائد الجيش السابق الفريق أول بابكر زيباري، وقائد العمليات السابق في نينوى الفريق مهدي الغرواي. وممن وردت أسماؤهم أيضاً قائد شرطة نينوى اللواء خالد الحمداني، ونائب وزير الداخلية السابق عدنان الأسعدي، ورئيس المخابرات العسكرية السابق حاتم المكصوصي، وثلاثة أعضاء أكراد من قوات الأمن العراقية. وكشفت سيطرة تنظيم «داعش» على الموصل ثاني كبرى مدن العراق في حزيران (يونيو) من العام 2014 أثناء اجتياح الحدود السورية، وإعلان «دولة الخلافة» أوجه القصور في النظام الحاكم القائم بالأساس على تقاسم السلطة على أسس طائفية وعرقية. وبعد عام في السلطة، يسعى العبادي إلى تغيير نظام يقول إنه شجع الفساد وسوء الإدارة، وحرم العراقيين من الخدمات الأساسية، وأضعف قوات الحكومة في المعركة مع مقاتلي «الدولة الإسلامية».
