يستعد البرلمان العراقي لمناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق في سقوط الموصل خلال الجلسة المقبلة، فيما كشفت معلومات هوية بعض المتورطين، بينهم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، ورئيس أركان الجيش السابق الكردي بابكر زيباري. ونفى رئيس اللجنة تعرض القائمين على التحقيق وجمع الإفادات لأي ضغط، كاشفاً أن سقوط المحافظة أعقبته جرائم مأسوية، لم ير التاريخ مثلها. وقال رئيس اللجنة النائب حاكم الزاملي، خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء تصويت اللجنة على النتائج إن «قضية سقوط الموصل تسببت بحصول جرائم لم ير التاريخ مثلها، ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية المجرمة التي عاثت في البلاد وقتلت العباد». وأضاف أن «سقوط المحافظة كان سبباً في حدوث جريمة سبايكر وسبي آلاف النساء الإيزيديات وقتل عشرات الآلاف من العراقيين ونزوح أكثر من ثلاثة آلاف يعيشون ظروفاً مأسوية». وأشار إلى أن «اللجنة عملت خلال الفترة السابقة من أجل الوصول إلى الحقيقة، بعيداً من الميول والتوجهات والانتماءات والمصالح ولم تخضع لأي نوع من الابتزاز أو الضغط أو التهديد. وابتعدت عن أي شيء قد يؤثر في حرفيتها، وتوخت أثناء سير التحقيق وما بعده، الحقيقة من دون مجاملة أو مهادنة»، لافتاً إلى أنها «أرسلت نتائج التحقيق إلى رئاسة مجلس النواب لعرضها على التصويت خلال الجلسات المقبلة». إلى ذلك، أشارت معلومات إلى أسماء المتورطين في سقوط الموصل، وتضم أكثر من 35 شخصية، بينهم المالكي، وزيباري، وقائد القوات البرية السابق الفريق أول الركن علي غيدان، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، ومعاون رئيس الأركان لشؤون الميرة السابق الفريق الركن عبد الكريم العزي، وقائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي». وذكرت «قائد الفرقة الثالثة السابق في الشرطة الاتحادية اللواء الركن كفاح مزهر، وقائد الفرقة الثانية العميد الركن عبد المحسن فلحي، وقائد الشرطة السابق في نينوى اللواء خالد سلطان العكيلي، والمحافظ المقال أثيل النجيفي، ونائبه السابق حسن العلاف، وقائد شرطة نينوى اللواء الركن خالد الحمداني (كان قائداً للشرطة خلال سقوط المدينة)، ومدير دائرة الوقف السني في الموصل أبو بكر كنعان، ووكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي، وآمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة السابق العميد حسن هادي صالح، وآمر الفوج الثاني المسؤول عن حماية الخط الإستراتيجي في نينوى المقدم نزار حلمي، وآمر لواء التدخل السريع السابق العميد الركن علي عبود ثامر، ومسؤول «صحوة نينوى» عضو مجلس العشائر أنور اللهيبي». وأكد مصدر من داخل اللجنة ل»الحياة» أن «التقرير النهائي يحمل مفاجآت كبيرة ستغير بوصلة الأحداث التي تشهدها البلاد». وتابع أن «لدى اللجنة الوثائق الرسمية التي تثبت تورط المدانين كما أن غالبية أعضائها الذين أبدوا اعتراضاتهم في السابق غيروا مواقفهم بعد اطلاعهم على الأدلة الثبوتية». وأضاف أن «جميع المدانين الذين وردت أسماؤهم في التقرير من الرتب العسكرية سيحاكمون محاكمات عسكرية قاسية فيما يحاكم المدانون وفق المادة 4 إرهاب».
