تصاعدت الأزمة من جديد بين وزارة الحج والجمعية العمومية للمجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل، واللجنة الوطنية للحج والعمرة، إذ أكدت الوزارة على أن رفض المسار الإلكتروني يكمن في قضائه على خدمة الvip، ومنع رفع أسعار الحملات، الأمر الذي لم ترضَ عنه شركات حجاج الداخل، إذ أعلنت أنها بصدد توكيل محامٍ لرفع قضية ضد وزارة الحج. وأكد وكيل وزارة الحج الدكتور حسين الشريف ل«الحياة» «أن اعتراض البعض على المسار الإلكتروني، يكمن في أن هذا النظام لحجاج الداخل يضبط الأسعار ويمنع رفع رسوم الخدمة والمبالغة فيها، كما يقضي على خدمة الvip، التي كانت على المساحة المخصصة للحجاج». وشدد على أن الوزارة ماضية قدماً في تنفيذ هذا البرنامج، إذ بدأت الشركات يوم أمس في إدخال رغباتها، وسيتم استكمال العملية ليتم إطلاقها للمواطنين والمقيمين يوم 1-11-1436ه. وبين أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الذي أطلقته وزارة الحج هذا العام، يعتبر نقلة نوعية في الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين، إضافةً إلى شركات ومؤسسات حجاج الداخل. وأوضح أن هذا المسار يتوافق مع تطلعات الحكومة الإلكترونية في السعودية، وتطبيقها على أرض الواقع، كما يحقق إيجابيات كبيرة على المستوى الأمني بالنسبة لحملات الحج الوهمية، وعمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها البعض، إضافةً إلى حفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة سواء مقدم الخدمة، أم المستفيد منها بشكل واضح وشفاف. وقال: «إن هذا المسار الإلكتروني يسهل على المواطن والمقيم أداء فريضة الحج بوجود كل الشركات أمامه في المسار الإلكتروني، ليختار الشركة التي تناسبه، ودفع القيمة إلكترونياً، مما يضمن السلامة المالية وضبطها، والحفاظ على الحقوق». وزاد: «سبق أن نوقشت الشرائح الخدمية مع المجلس التنسيقي لحجاج الداخل وهو الجهة التي تمثل القطاع، وتبعته اجتماعات متتالية، إذ توصلت الوزارة بعدها إلى إقرار البرنامج، وإقرار هذه الشرائح». وكانت الجمعية العمومية للمجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل عقدت يوم أمس في تمام الساعة السابعة مساءً اجتماعاً طارئاً، لبحث إمكان توكيل محامٍ للترافع عنها أمام الجهات المختصة ضد وزارة الحج. وذلك بعد أن أكدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة في بيان لها تضرر ملاك شركات حجاج الداخل من نظام الشرائح والأسعار الذي أعلنت عنه وزارة الحج، إذ أوضحت من خلال بيانها الآلية التي سيتم تطبيقها عبر المسار الإلكتروني.
