قللت الحكومة السودانية من قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس قبول استئناف لمراجعة قرارها السابق بإسقاط اتهام الرئيس عمر البشير بارتكاب إبادة جماعية في دارفور، واعتبرته «نشاطاً هداماً لا يعنيها في شيء» يستهدف اجهاض عملية السلام في الإقليم، و «يشوّش» على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وجددت عدم اعترافها بالمحكمة. لكن الإدارة الأميركية سارعت إلى الطلب من البشير تسليم نفسه إلى العدالة الدولية. ونقلت وكالة «رويترز» من أكرا عن الديبلوماسي جوني كارسون مساعد وزيرة الخارجية الأميركي للشؤون الافريقية قوله للصحافيين عندما سئل في شأن ما اذا كان ينبغي للبشير المثول أمام المحكمة في لاهاي: «نحن نعتقد أن الرئيس البشير ينبغي أن يُسلّم نفسه إلى المحكمة ليحاكم على التهم المنسوبة اليه». وأضاف: «إذا كانت محكمتهم لن تفعل ذلك والمحكمة الدولية متاحة فليسلم نفسه اليها». واتفق ديبلوماسيون أجانب ومحللون في الخرطوم استطلعتهم «الحياة» على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية «اجرائي» ولكنه يعيد ملاحقة البشير دولياً إلى الواجهة ما يزيد من الضغوط النفسية والإعلامية عليه، ويضاعف من الضغوط الدولية على نظام حكمه لتسريع تسوية أزمة دارفور، ويعطي معارضيه «ذخيرة» جديدة لاستخدامها في حملة انتخابات الرئاسة التي ستبدأ الأسبوع المقبل. وأكدت الخارجية السودانية أن الخرطوم متمسكة بموقفها الثابت أن «المحكمة الجنائية الدولية لا تنعقد لها أي ولاية علي أي مواطن سوداني ولا اختصاص على أي شأن سوداني»، مؤكدة أن الحكومة في هذه المرحلة لن تلتفت إلى «النشاطات السياسية الهدّامة التي تسعى إلى التأثير على جهود السلام الجارية الآن في قطر والتشويش على عملية الانتخابات التي قطعت شوطاً متقدماً الآن لتحقيق التحول الديموقراطي». وقال الناطق باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد رداً على سؤال عن كيفية تعامل حكومته في حال صدور قرار باتهام البشير بارتكاب إبادة جماعية في دارفور: «قبلت المحكمة أم لم تقبل هذا لا يعنينا في شيء، ونحن ماضون في خططنا من أجل تحقيق تسوية شاملة في دارفور». وكانت المحكمة الجنائية الدولية قبلت أمس استئنافاً لمراجعة قرارها الذي أصدرته في آذار (مارس) الماضي إسقاط اتهامات ارتكاب إبادة جماعية عن الرئيس البشير. وجاء قرار غرفة الاستئناف التابعة للمحكمة في أعقاب استئناف قدمه المدعي العام لويس مورينو أوكامبو ضد قرار المحكمة بعدم ضم ثلاثة اتهامات بالإبادة الجماعية في لائحة الاتهام ضد البشير الذي يواجه سبع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منها القتل والتعذيب والاغتصاب. ومنذ صدور قرار المحكمة بتوقيفه في آذار، سافر البشير إلى عدد من الدول العربية والافريقية من بينها مصر والسعودية وقطر واريتريا واثيوبيا وليبيا وموريتانيا كما توجه أمس إلى قطر حيث أجرى محادثات مع أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ونائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله العطية. ولوحظ أن الوفد المرافق للبشير ضم وزير شؤون الرئاسة الفريق الركن بكري حسن صالح، ومستشار الرئيس الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، ومستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين، ووزير الدولة في الخارجية علي احمد كرتي، ورئيس الوفد الحكومي الى مفاوضات الدوحة مع الحركات الدارفورية الدكتور أمين حسن عمر، ومدير مكتب الرئيس طه عثمان، والسفير السوداني في قطر إبراهيم عبدالله فقيري. وقال الوزير الدكتور أمين حسن عمر ل «الحياة» في الدوحة إن محادثات البشير مع أمير قطر تناولت «القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة العربية، كما تطرقت إلى المشاورات (الجارية في قطر بين الحركات الدارفورية) تمهيداً لمفاوضات السلام في شأن دارفور». ولفت إلى أن المحادثات تطرقت إلى «التزام الحكومة السودانية العمل على انجاح مفاوضات الدوحة». ونفى الدطتور أمين حسن عمر في حديث إلى «الحياة» أن يكون القرار الجديد الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية أمس جرى بحثه في محادثات البشير في الدوحة. وقال: «إن المحكمة الجنائية ليست موضوعاً من المواضيع التي نبحثها لا داخلياً ولا خارجياً، ونحن من الناحية القانونية أولاً لا نعترف بولاية المحكمة على أي مواطن سوداني». وقال: «إننا لا نعترف بالإحالة التي أحالها مجلس الأمن على المحكمة باعتبار أن القرار نفسه لم يكن قانونياً بل هو قرار سياسي ويتعارض مع ميثاق الأممالمتحدة». وتابع: «أن الاجراء الذي تم اليوم (أمس) في المحكمة الجنائية (في شأن البشير) لا قيمة له من الناحية القانونية لأنه اجرائي وهو يوجّه دائرة في (المحكمة الجنائية) للنظر من جديد في توجيه تهمة الإبادة (إلى الرئيس السوداني)، وهو قرار لا حاجة له من الناحية القانونية لأن المحكمة الابتدائية إذا مثل أمامها أي متهم يمكنها أن تضيف أو تلغي أي تهمة، فلماذا يصدر قرار لا يقدم ولا يؤخر؟». واعتبر القرار الجديد «لعبة سياسية لأن المدعي العام (أوكامبو) يريد أن يحفظ الموضوع في الإعلام». وجدد الوزير السوداني موقف حكومته قائلاً إن «المحكمة سياسية، وهم يعتقدون أن قرارهم الجديد سيُضعف الوضع الانتخابي للرئيس البشير». ورأى أن الأمر سيأتي بنتيجة معاكسة «فهو سيذكّر الشعب السوداني بأن الرئيس البشير هو الذي يتحدى مخططات هذه الأدوات الاستعمارية». وسألت «الحياة» الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» أحمد حسين آدم الموجود في الدوحة حالياً عن موقف حركته من قرار المحكمة الجنائية ، فأجاب: «نرحّب بالقرار وموقفنا ثابت، فنحن ندعم المحكمة الجنائية الدولية، ونرى أن قرارها يعكس الواقع الموجود على الأرض (في دارفور) ووقع الجرائم هناك». وأضاف: «أن قرار الجنائية الجديد يعكس مساراً قانونياً ما زال مستمراً وسنتابعه حتى يحقق هذا المسار القانوني العدالة الكاملة ضد الذين ارتكبوا جرائم الابادة وجرائم الحرب ضد أهلنا» في دارفور. ورأى أن موقف «حركة العدل» في هذا الشأن «لا يتعارض مع موقفنا من العملية السلمية، فالسلام خيارنا الاستراتيجي». وشدد على «اننا سنظل ملتزمين العملية السياسية في منبر الدوحة ولدينا الارادة الكاملة للدفع بالعملية السياسية، لكننا نريد أن تكون للطرف الآخر الارادة أيضاً» في إشارة إلى الحكومة السودانية.
