«التجاهل» يبدد آمال 4 آلاف عضو في «جمعية العمال»... بإيصال صوتهم «رسمياً»

بدد تجاهل جهات حكومية آمال أربعة آلاف عضو في الجمعية السعودية للعمل والعمال في استخراج تراخيص رسمية، تقر حقها كجمعية وطنية تمثل منبراً لإسماع صوت آلاف العاطلين، والشاكين من أوضاعهم الوظيفية، وتتحدث باسمهم وتحمل قضاياهم وهمومهم وشجونهم إلى أصحاب القرار رسمياً.
وفي وقت أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حق القائمين على الجمعية في اللجوء إلى ديوان المظالم والمطالبة بحقهم في التصريح بحسب النظام، فشلت كل محاولات جمعية العمال عبر ثلاث سنوات مضت على إنشائها في استخراج التصاريح النظامية.
وأسف رئيس المجلس التأسيسي للجمعية السعودية للعمل والعمال أنيس مشهور الأنصاري في حديث إلى «الحياة» من تجاهل الجهات المعنية الحكومية والخاصة لقضية الجمعية.
وقدّم القائمون على الجمعية السعودية للعمل والعمال شكوى رسمية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أكدوا فيها «رفض عدد من المؤسسات الحكومية تبني قرار إنشاء الجمعية، مشيرين فيها إلى «استدعاء تلك المؤسسات لرئيس المجلس التأسيسي للجمعية بغرض مساءلته عن تصريحاته بتأسيس الجمعية، وأبدت انزعاجها وأكدت عدم أحقيته بمثل هذه التصاريح».
وقال الأنصاري: إن هيئة حقوق الإنسان ردت بعد التحقيق في طلب التصاريح ب«أن الطلب غير مشجع لعدم قانونيته»، مستندة إلى قرارات الجهات المعنية ب«عدم أحقية القائمين على الجمعية بالتصريح»، نظراً إلى وجود هيئة متخصصة سيتم إقرارها تحت مسمى «الهيئة السعودية للجمعيات الأهلية»، وستكون هي المخولة بالتعامل مع الجمعيات الأهلية وإصدار تصاريحها.
وأوضح الأنصاري أن الهيئة المراد تكوينها غير موجودة على أرض الواقع ولا تمارس صلاحياتها وبالتالي «لا يمكن قانونياً التأجيل على أساس وجود هيئة أو منظمة لا تمارس سلطتها الإدارية بسبب عدم وجودها أصلاً»، مشيراً إلى وجود عدد من الجمعيات غير الخيرية أو التعاونية مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها، ما يُسقط أي لبس حول مشروعية الإنشاء ونظاميته.
واستناداً لأنظمة وقوانين دولية، واستناداً إلى النظام الأساسي للحكم السعودي»، إذ تنص المادة 27 في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حال الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية»، والمادة 28 ونصها «تيسِّر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل».
وشدد على أن الجمعية تنطلق من مبدأ حرص المواطن على المساهمة الفعالة للبدء في إنشاء المؤسسات والمنظمات الهادفة إلى التقدم والمشاركة بالرأي للنهوض الحضاري بالسعودية، معتبراً إياها جمعية حقوقية ترعى وتحمي طالبي العمل من المواطنين بصفة استشارية وتنظيمية كمؤسسة مجتمع مدني.