أكدت عضو لجنة المال في البرلمان العراقي (كتلة الأحرار التابعة لمقتدى الصدر) ماجدة التميمي، أن العراق «يواجه أزمة مالية خانقة وعائدات النفط لا تسد مرتبات الموظفين، كما أن هناك عمليات استدانة شهرية غير معلنة»، وأكدت أزمة الكهرباء سببها الفساد». ويشهد الشارع العراقية حالة من الغليان احتجاجاً على سوء الخدمات، وتحديداً انقطاع التيار الكهربائي، بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة إلى أكثر من خمسين مئوية. وقالت التميمي ل «الحياة» أن «العراق سيواجه أزمة أشد بكثير من الحالية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وعوائد النفط لا تسد حتى مرتبات الموظفين، فمعظم هذه العائدات تذهب تستثمره جهات جهات معينة في السياسة ويذهب بعضها إلى جيوب الوزراء الذين فشلوا في إدارة وزاراتهم، وعلى الحكومة والكتل التي رشحتهم، وجلهم لا يملك الخبرة، تحمل هذا الأمر». وتابعت أن «المتوافر من بيانات ووثائق تشير إلى خلو خزينة الدولة من الأموال، وتم إنفاق موازنة الطوارئ كلها، وهناك عمليات استدانة شهرية غير معلنة تجريها الحكومة بمعدل بليون دولار شهرياً لتأمين الرواتب، عدا المعلنة، تستدينها من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهي تفكر ببيع احتياط النفط». وبينت أن أغلب الوزراء لديهم جنسيتين وعائلاتهم في بلدان أوربية وأغلب امتيازاتهم يحولونها إلى الخارج ويعيشون على كاهل موازنات وزاراتهم ويسخّرون كامل طاقاتها لحسابهم الشخصي والجهات التي ينتمون إليها». وزادت أن في الخزانة «لعام 2015، 24 مليون دولار من الموازنة مخصصة لرواتب ومخصصات وأجور حرس مكتبي نائبي رئيس الجمهورية، و1,7 مليون دولار مخصصة لاستحداث مكتبين لهما ومبالغ أكبر للتأثيث». وقالت إن «ثمانية آلاف مشروع في حكم المتلكئة، أي أن المنجز هو بحدود 10 في المئة، والكلفة الكلية لهذه المشاريع تجاوزت 270 بليون دولار». وأكدت أن «ما دفع من أموال تقاسمته الجهة الحكومية مع الشركة المتلكئة (تبلغ 30 في المئة من قيمة العقد)، أي أن المسروق يقدر بحوالى 80 بليون دولار». ونقلت عن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي قوله إن «وزارته غير قادرة على سد الحاجة من الطاقة ونتجه إلى تحويل هذا قطاع للاستثمار». وأكدت أن لديها وثائق تدين هذه الوزارة وستقدمها الى هيئة النزاهة «تمهيداً لاستجواب الوزير». وعن سياسة التقشف قالت إنها «وهمية، فليس هناك أي آلية للتقشف ومعدل صرفيات الوزارات على حاله»، وأوضحت أن «الموازنة 123 تريليون دينار، والعجز 23 تريليوناً، وهذا ستتم تغطيته من حقوق السحب الخاص، ومن خفض الاحتياط القانوني لدى المصرف المركزي ومن الرواتب التي تزيد عن مليون و500 ألف دينار». وعن حركة الأموال والبنك المركزي، قالت: «مجلس النواب شكل لجنة لمتابعة هذا الملف، وأنا عضو في اللجنة، وتم كشف خروقات كثيرة، واللجنة عاكفة على تتبع حركة الأموال والجهات التي تقف خلفها، لأن زبائن المزاد جهات سياسية وليست مصارف، والمواطن هو المتضرر الوحيد... واحتياط العراق النقدي، أو ما يعرف بغطاء الدينار في مصارف عالمية في تراجع مستمر». ولم تستبعد «إمكان لجوء البرلمان إلى حجب الثقة عن الحكومة». وسبق أن كشف النائب عمار الطعمة أن «مجموع الفائض للموازنات منذ 2004 لغاية 2012 تجاوز160 بليون دولار، ولا أحد يعلم مصيرها حتى الآن».
