وزير المال العراقي ل«الحياة»: متفائل بموقف السعودية والكويت من قضية الديون

استبعد وزير المال العراقي باقر جبر الزبيدي احتمال أن تحتاج بلاده الى قروض من البنك الدولي أو استعمال الكوتا الخاصة به في صندوق النقد الدولي لسدّ العجز في موازنة عام 2009، وأكد أن «العراق متفائل بموقف السعودية ودولة الكويت حول موضوع الديون»، ويسعى الى رفع موازنته السنوية الى 200 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال الزبيدي في حديث الى «الحياة» إن «محادثات العراق مع صندوق النقد الدولي تمخضت عن اتفاقين ساندين يلزمان الصندوق دعم العراق وإصلاح الادارة المالية وتقديم الدعم التقني إلى وزارتي المال والنفط والبنك المركزي». وأشار الى أن «العراق نجح خلال السنوات الماضية في تنفيذ كل التزاماته واتفاقاته مع صندوق النقد الدولي». ورأى أن «الاجتماع الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية كان من أجل التأسيس لاتفاق SBA جديد لانتهاء مدة الاتفاق الأول».
وأكد «الاتفاق على عقد اجتماع تقني وفني في شهر تموز (يوليو) المقبل، وعقد اجتماع آخر على هامش اجتماعات البنك الدولي في اسطنبول، ومن ثم نقل مسودة الاتفاق الى الحكومة العراقية والبرلمان للمصادقة عليها».
وتابع أن «من أهم ما تضمنه الاتفاق هو أن هناك حصة (كوتا) للعراق تقدر ببليون و800 مليون دولار في صندوق النقد الدولي يمكنه الاستفادة منها عند حصول عجز في الموازنة وبفائدة واحد في المئة فقط». وتابع أن «هذه الكوتا ستكون جاهزة ويمكن للعراق الاستفادة منها متى ما شعر بأنه في حاجة إليها».
وعن اتفاق العراق مع الصندوق على قرض قيمته 5.5 بليون دولار، أوضح الزبيدي أن «المبلغ لم يحدد بعد لكن العراق اذا وقّع الاتفاق لفترة سنة سيحصل على حوالي خمسة بلايين دولار ليس كقرض انما كوتا».
وأكد أن «العراق لا يحتاج إليها ولا إلى أي قرض حالياً لأن وضعنا المالي جيد ومستقر، ولا سيما للعام الجاري، لكننا نخشى من استمرار الازمة المالية وتداعياتها».
وأشار الى أن «أسعار النفط ارتفعت ووصلت الى 65 دولاراً وازداد الانتاج العراقي إذ وصل الى حوالي مليون و950 ألف برميل في اليوم. وإذا استمرت الحال كذلك، لن نحتاج الى قرض أو كوتا لأن موزانة عام 2009 رُسمت على أساس أن سعر البرميل 50 دولاراً وبواقع تصديري قدره مليوني برميل».
وكشف أن «وزارة المال العراقية تدرس كتابة موازنة تكميلية وتقدمها الى مجلس الوزراء ومن ثم الى البرلمان ولن تبدأ قبل التأكد من أن الانتاج سيصل إلى مليوني برميل وأن الاسعار سترتفع فوق السعر الحالي».
ورفض الزبيدي كشف مبلغ الموازنة التكميلية لكنه قال إنها «ستكون محدودة جداً». وعن تفصيلات موازنة 2009 وكيفية احتسابها، أوضح وزير المال أن «الموازنة التشغيلية تصل الى أكثر من 42 بليون دولار وتشمل رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة العراقية الذين يبلغ عددهم 4.5 مليون شخص وبينهم مليون وربع المليون مشمولون بشبكة الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ثلاثة بلايين مخصصة للبطاقة التموينية وموازنة الامن والتسليح ونفقات الدولة». وأشار الى أن «16 بليون دولار هو حجم الأموال المخصصة للاستثمار وتنقسم الى 3 بلايين مخصصة للمحافظات و13 بليوناً مخصصة للوزارات».
وقال الزبيدي إنه «أصدر تعليمات بخفض رواتب الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان) بنسبة 20 في المئة، ورواتب الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة بنسبة 10 في المئة»، لافتاً الى أن «على وزارة التجارة بموجب قانون الموازنة حجب البطاقة التموينية عن كل شخص يزيد دخله الشهري عن مليون ونصف المليون دينار».
وكشف الزبيدي أن هناك مساع «الى فتح فروع لمصارف عالمية كبرى مثل جاي بي مورغن وسيتي بنك في العراق لأننا نحتاج الى مصارف أهلية قادرة على تمويل المواطن لبناء وحدات سكنية، وقادرة على تنشيط الزراعة والصناعة لأن المصارف الحكومية وحدها غير قادرة على ذلك».
وأعرب الزبيدي عن تفاؤله «بتعديل قانون الاستثمار الرقم 13 وإضافة فقرة الحق بتمليك المستثمرين الاراضي ومصادقة مجلس الوزراء»، معتبراً أن «ذلك سيجذب المستثمرين الى العراق وينشط الاقتصاد».
وعن حجم الديون العراقية، قال إن «حجم الديون الموروثة من النظام السابق هو 140 بليون دولار جرى إلغاء 90 بليون دولار منها». وأضاف أن «بعض الديون المتبقية قديم، وهناك محادثات مع المغرب وتونس وبولونيا حول الموضوع». وأشار الى أن «حجم ديون هذه الدول قليل جداً وأن الرقمين الأساسين هما الدين الكويتي والدين السعودي».
وأعرب وزير المال العراقي عن «ثقته في أن لا تكون السعودية أو الكويت أقل كرماً من الامارات أو قبرص اللتين ألغتا كل ديونهما». وقال: «أنا متفائل في امكان حل مسألة الديون. ومن خلال علاقتي القديمة بهاتين الدولتين، أستطيع أن أقول إننا سنستمع قريباً الى (نبأ) إلغاء ديون العراق».
وعن نسبة التضخم في البلاد، اعتبر الزبيدي أن «العراق حقق إنجازات في هذا المجال لأنه نجح في خفض التضخم من 66.5 في المئة عام 2006 الى أربعة في المئة في العام الجاري. وهو أفضل دول المنطقة في معيار التضخم». وطمأن إلى أن «الدينار العراقي مستقر ويتمتع بحماية تصل الى 44 بليون دولار من الاحتياط النقدي الخاص ومن غير الذهب».
وأفاد أن «هناك خطة لزيادة واردات الضرائب والجمارك والصناعة والزراعة لتنويع موارد الدخل». وتابع أن «المستثمر سيتمتع بإعفاء جمركي لفترة عشر سنوات وإعفاء ضريبي لخمسة عشر عاماً».
ولفت الى أن «السياسة النفطية إذا نجحت في تصدير من خمسة الى ستة ملايين برميل خلال السنوات الخمس المقبلة، ستصل موازنة العراق الى حوالي مئتي بليون دولار. وهذا يمكنه من بناء بنية تحتية والتحول الى بلد ذي اقتصاد عملاق لأن حجم الموازنة التشغيلية ثابت والزيادة في الاموال ستحول إلى الموازنة الاستثمارية».
وعما إذا لم يتمكن العراق من تصدير خمسة الى ستة ملايين برميل يومياً، أشار الزبيدي الى «رسم الموازنة العراقية بتحفظ وعلى أساس تصدير مليونين و150 ألف برميل عام 2010، وتصدير مليونين ونصف المليون عام 2011.
وستكون الموازنة في هذا الاطار مع العلم أنه لا يمكن التحكم بالسعر لأنه يعتمد على العرض والطلب». وعن الفساد المالي والاداري، أقر بأنه «لا يزال التحدي الأكبر.
وكانت وزارة المال سبّاقة في محاربة الفساد اذ أحيل وكيل الوزارة السابق وعدد من المديرين العامين الى هيئة النزاهة عام 2006، وحُكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات».