الأردن: إجراءات لتنشيط القطاع العقاري

رأى رئيس «جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان»، كمال العواملة، أن القرار الذي اتخذته الحكومة الأردنية في ما يتعلق برفع مساحة الشقق المعفاة من رسوم التسجيل من 120 متراً إلى 150 متراً للواحدة، سينعكس إيجاباً على المواطن والاقتصاد وسيشجّع الطبقة الوسطى على شراء شقق.
وأضاف في حديث إلى «الحياة» أن المواطن الأردني سيستفيد من خصم قدره خمسة في المئة من سعر الشقة أي ما بين ألف دينار (1400 دولار) وخمسة آلاف وفقاً لسعر الشقة مع إمكان شراء أكثر من شقة في الوقت ذاته مع سريان القرار حتى نهاية العام الحالي. وأشار إلى أن القطاع يعمل على تشغيل أكثر من 40 قطاعاً اقتصادياً مباشرة، و60 أخرى في شكل غير مباشر، ما يُساهم في توفير الأمن الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة تحد من انتشار الفقر والبطالة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن حاجة الأردن الكبيرة للوحدات السكنية بسبب النمو السكاني المرتفع، والتي تُقدر ما بين 40 و45 ألف شقة سنوياً، مشيراً إلى أن هذا القرار سينعكس إيجاباً على كل القطاعات.
ولفت إلى أن القرار سيساهم في عودة المستثمرين إلى القطاع بعد عزوف بعضهم واتجاههم إلى قطاعات أخرى. واعتبر أن القرارت التي اتخذتها الحكومة ستساهم في تعزيز النشاط العقاري والإسكاني إلى جانب معالجة التباطؤ الواضح في القطاع وحل الصعوبات التي يواجهها.
وأوضح العواملة أن حجم التداول في سوق العقار الأردني انخفض خلال النصف الأول من السنة بنسبة 11 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغ حجم التداول العقاري 3.419 بليون دينار، متوقعاً ارتفاعه إلى الضعف حتى نهاية السنة.
وأشار إلى أن القرار جاء بعد مباحثات عُقدت بين الجمعية و «أمانة عمّان» لتبسيط الإجراءات الإدارية والمعاملات وتسريعها، ما يخفض التكاليف على المستثمر ويساهم في تراجع أسعار الشقق بما بين 15 و20 في المئة. وأضاف أن العراقيين احتلوا المرتبة الأولى في حركة المبيعات العقارية خلال النصف الأول من السنة بمجموع 904 عقارات، تلاهم السعوديون بمجموع 404 عقارات فالكويتيّون بمجموع 189 عقاراً.
ودعا المستثمرين إلى العودة للاسثثمار في القطاع الحيوي لخدمة المواطن والاقتصاد، معتبراً أن تنشيط القطاع يعتبر من أهم محركات الاقتصاد، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأثنى أردنيون على قرار الحكومة معتبرين أنه سينعكس إيجاباً على الاقتصاد وسيمكّن المواطن من تحقيق حلم امتلاك شقة.
وكانت الحكومة أصدرت قرارات تضم حزمة من الإجراءات تتضمن رفع مساحة الشقة المعفاة من رسوم التسجيل إلى 150 متراً مربعاً، على أن تخضع أي مساحة زائدة عن هذا الحد لرسوم التسجيل ولغاية 180 متراً مربعاً. أما إذا زادت المساحة عن 180 متراً مربعاً، فعندها تخضع مساحة الشقة كاملة لرسوم التسجيل. ومن ضمن هذه الحزمة سمحت الحكومة الأردنية للأشخاص غير الأردنيين وللشركات المتعثرة بالبيع قبل انتهاء المدد المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين. كما أُعفي غير الأردنيين والأشخاص المعنويون من الغرامات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون لغايات التصرف بعقاراتهم.