الأردن: الإسكان لم يتأثر باضطرابات المنطقة

اعتبر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة، أن الإسكان من «أهم القطاعات الرافدة لخزينة الدولة ويشكل محركاً مهماً لعجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتقليص معدلات الفقر والبطالة».
وأعلن في حديث إلى «الحياة»، أن الاستثمار في قطاع الإسكان «يبلغ نحو 7 بلايين دينار سنوياً» (نحو 9.8 بليون دولار)، متوقعاً أن «يرتفع هذا الرقم مستقبلاً». وأعلن أن «45 ألف شقة سكنية تُبنى سنوياً لتغطية الحاجات ويُباع منها 35 ألفاً».
وعلى رغم التحديات التي واجهها الأردن في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة ودفعت المواطنين إلى التريث في شراء الشقق، أكد العواملة «استمرار نشاط قطاع الإسكان، إذ بيعت 19751 شقة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مساحة 75 في المئة منها تقل عن 120 متراً، نظراً إلى اعتدال أسعارها وملاءمتها لأوضاع عدد كبير من المواطنين، فضلاً عن انخفاض رسوم التسجيل والترخيص لها، وزادت مساحة النسبة المتبقية من الشقق المباعة على 150 متراً للواحدة».
ولفت إلى أن «85 في المئة من الشقق التي تُبنى موجهة للأردنيين والنسبة المتبقية لجنسيات أخرى».
وفي ترتيب قائمة المواطنين العرب الذين تملّكوا شققاً في الأردن، لاحظ العواملة أن العراقيين «حافظوا على المرتبة الأولى تلاهم السعوديون ثم الكويتيون وأخيراً السوريون». وأوضح أن مساهمة السوريين في الاستثمار في القطاع «لم تتجاوز 0.5 في المئة لاتجاههم إلى الإيجار وليس التملك لندرة قدراتهم المادية وهم في غالبيتهم من الطبقة الوسطى وذوي الدخل المنخفض». ورأى أن اللجوء السوري «كان له أثر واضح في رفع قيمة الإيجارات بنسبة 100 في المئة خصوصاً في مناطق شرق عمّان ومحافظات الشمال التي تأثرت من موجات اللجوء السوري». لكن في المقابل أشار إلى أن اللجوء السوري كان له «أثر في تنشيط القطاع بإقدام المواطن الأردني على شراء شقة لاستثمارها بتأجيرها».
وأسف للمعوقات التي «تنعكس سلباً على هذا القطاع الحيوي وتحديداً لدى الجهات المخوّلة منح التراخيص والممثلة بأمانة عمان الكبرى». وطالب الحكومة ب «النظر جدياً لهذا الموضوع ومراجعة إجراءت التعامل مع المستثمر».
وعن وقف الإعفاءات العقارية، اعتبر العواملة أن هذا القرار «أثّر سلباً في القطاع وأفضى إلى تراجع مواطنين كثر عن شراء الشقق السكنية»، مطالباً الحكومة ب «إعادة النظر فيه». وأعلن أن ذلك «لن ينعكس على خزينة الدولة أو ما تحصّله دائرة الأراضي بل على العكس، وكلما قلّت الضرائب زادت مبالغ التحصيل والعكس صحيح». وحضّ على «فتح مناطق تنظيم جديدة ونافذة استثمارية لتسريع الإجراءات، وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة المتصلة بالبناء والإسكان، والعمل على التوسع العمودي، لأنّ التوسع الأفقي يحتاج إلى شوارع وتمديدات خطوط مياه وكهرباء وتكاليف مرتفعة نحن في غنى عنها».
وشدد على أن «اتخاذ أمانة عمّان الكبرى إجراءات بسيطة وقرارات جريئة سيعزّز مشاركة هذا القطاع لتصل قيمة الاستثمارات فيه إلى نحو 14 بليون دينار سنوياً، ما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن خفض كلفة الشقة بين 20 و25 في المئة على المواطن».
وأعلن أن الاستثمار في القطاع العقاري «ليس مجدياً فقط بل يؤدي إلى تشغيل أكثر من 90 قطاعاً مختلفاً في الاقتصاد الوطني مباشرة وغير مباشر». وأبدى تفاؤله بحديث الملك عبدالله الثاني عن الخطة العشرية، لافتاً إلى أن «الجمعية في صدد تقديم دراسة لوزارة التخطيط للمشاركة في إعداد الخطة العشرية الاقتصادية لرفع قيود كثيرة، وإضافة اقتراحات وتعديلات للأنظمة والتعليمات لتحريك القطاع في السنوات العشر المقبلة».