تصوير- ابراهيم بركات .. عقد المنتدى البيئي الخليجي الثالث تحت شعار الاقتصاد الاخضر اعمال جلسته العلمية الثامنة بعنوان بيان جدوى الاستدامه في الصناعة التكلفة والمزايا المادية والعائد من الاستثمار برئاسة معالي وزير الدولة في جمهورية مصر العربية لشؤون البيئة الدكتور مصطفى حسين كامل وقد رحب معاليه بالمتحدثين في هذه الجلسة وشارك في الجلسة كل من الرئيس المشارك عادل فريد عبدالقادر المدير المسؤول بالمكتب الاقليمي لغرب اسيا التابع لبرنامج الاممالمتحدة وفد تحدث في الجلسة المدير التنفيذي لخدمات الاستدامة اكسنتور برونو بيرتون عن تقديم فرص العمل والتحديات المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة عبر القطاعات الصناعية وفق الخدمات العامة فيما تحدث الخبير البيئي فيهيلي تيموني عن المبادرات الخضراء والمسؤولية الاجتماعية للشركات ودراسات حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات العامة كما تناولت الرئيس التنفيذي لشركة غلاينني للتجارة الخبيرة منى الغلاييني عن موضوع لماذا يجب على الشركات تبني المبادرة الخضراء وطرح اريك بيكر المسوؤل الاول لمشروعات البنائية التحتية والطاقة الخضراء لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمؤسسة التمويل الدولية عن التكاليف البيئية وتكنولوجيا توليد الطاقة في المملكة العربية السعودية واخيرا طرح مسوؤل تطوير الاعمال بادارة البنية التحتية بمؤسسة التمويل الدولية سعد الريس عن جوانب هذه الادارة واجمع الخبراء في الجلسة على ان قضايا البيئة لا يمكن ان تتجزا ولابد من عمليات التكامل والشمولية سواء في التطبيق او الاستثمار او التمويل وعقب الجلسة العلمية الثامنة نوه معالي وزير البيئة في مصر الدكتورمصطفى حسين كامل بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز آل سعود واهتمامه بالبيئة في المملكة ودول الخليج والدول العربية واصفا المملكة بأنها رائدة العمل البيئي العربي وقال أن رعاية خادم الحرمين الشريفين لأعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث في مدينة جدة الأحد القادم يعكس حرص المملكة على بحث قضايا البيئة وتبادل الآراء بين علماء وخبراء البيئة في العالم للخروج بنتائج تخدم العمل البيئي العربي من خلال شعار المؤتمر الاقتصاد الأخضر و المسؤولية الاجتماعية . وعبر الوزير المصري عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية وحضور المنتدى البيئي الخليجي الذي يعد واحدا من ابرز المؤتمرات منوها في هذا الصدد بدور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدا لعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ورئيس المنتدى على جهوده الموفقة من اجل نجاح هذا المؤتمر ودعوة الوزراء والخبراء والعلماء المهتمين بالبيئة لوضع آليات العمل البيئي في صورته الأكمل والاشمل . وقال الدكتور مصطفى كامل أن المملكة و مصر تسعيان إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات الاقتصاد الأخضر وذلك من خلال العديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة والمواصلات والبناء الأخضر وإدارة النفايات وغيرها من المجالات باعتبار أن تطبيق آليات الاقتصاد الأخضر يمثل أداة هامة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة, وطالب بتحديد تعريف متفق عليه للاقتصاد الأخضر بشكل يسمح بتقييم شامل للفرص والتحديات, وكذلك الوسائل المطلوبة لتطبيقه وبصفة خاصة في الدول النامية. ولفت إلى أن الدول العربية مطالبة برسم خريطة مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية, والارتقاء بالإنسان وتحسين معيشته وتعزيز فرص العمل مشددة أهمية تجديد الالتزام السياسي لتحقيق مقررات المؤتمرات السابقة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, مع ضرورة دمج هذه الأبعاد بشكل متوازن, والتوصل إلى حلول عملية لتوفير سبل التنفيذ المطلوبة لدعم الدول النامية في هذا الإطار من دعم مالي ونقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات,. وأكد دعم مصر الكامل لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة وتعزيز قدراته وذلك لمساعدة الدول النامية في تحقيق أجندتها البيئية على غرار برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وأهمية ربط السياسات بالقاعدة العلمية عند معالجة المشاكل البيئية مع دعم العلماء والشبكات العلمية على المستوى العربي الوطني والإقليمي, بالإضافة إلى تعزيز عملية بناء قدرات وتوفير الدعم التكنولوجي وتسهيل عملية الحصول على ونقل التكنولوجيا ومتابعة عملية التنفيذ, والتأكيد على عدم فرض أعباء بيئية ومالية إضافية على الدول النامية مع عدم فرض عوائق بيئية تجارية. وشدد على ضرورة تطبيق مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة عند الحديث عن الاقتصاد الأخضر, بما يضمن نقل التكنولوجيا للدول النامية وحصولها على الموارد المالية المناسبة لبرامج بناء القدرات اللازمة لدعم جهود تلك الدول في تطبيق هذا المفهوم, مشيرا إلى أنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن يفرض الاقتصاد الأخضر أية حواجز أو قيود أمام حركة التجارة, وضرورة أن يؤدي تطبيق الاقتصاد الأخضر إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية. ولفت كامل إلى أنَّ الاقْتِصَاد الأخضر ليس مفهوماً جديدًا، فهو ينمو جنبًا إلى جنب مع الحركة البيئيَّة، ويطرح الآن رؤيةً لحياةٍ اقتصاديةٍ عادلةٍ ومُسْتَدَامة" وإنَّ التحوّل نحو الاقْتِصَاد الأخضر يُحَقِّق العديدَ من الفوائد؛ فهو يُسَاعد على تخفيف أوجه القلق إزاء توفير الأمن في مجالِ الغذاء والطاقة والمياه، كما أنَّه يدعُم تحقيق التنميَّة المُسْتَدَامة وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، فضلاً عن أنَّه يُوفِّر فرصةً لإعادةِ النظرِ في هياكل الإدارة الوطنيَّة والدوليَّة، وبحث ما إذا كانت هذه الهياكل تسمح للمُجْتَمَع الدولي بالتصدي للتحدِّيَّات البيئيَّة والإنمائيَّة الحالية والمُقْبِلة وبالاستفادة من الفرص الناشئة. وأضاف انه لا يوجد تعريفٌ مُتَّفق عليه دوليًا للمُصْطَلَح "الاقْتِصَاد الأخضر"، مما دعا برنامج الأمم المُتَّحِدة للبيئة إلى استحداث تعريفًا عمليًّا، يُفهم بناءً عليه الاقْتِصَاد الأخضر بأنَّه اقتصادٌ يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاهة البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحوٍ ملحوظٍ من المخاطر البيئيَّة وحالات الشحّ الإيكولوجيَّة، واختتم الوزير المصري تصريحه قائلا أنَّ مفهومِ الاقْتِصَاد الأخضر يرتكز على إعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقْتِصَادية لتكون أكثر مُساندةً للبيئة والتنميَّة الاجتماعية بحيث يُشَكِّل الاقْتِصَادُ الأخضر طريقًا نحو تحقيق التنميَّة المُسْتَدَامة.
