المنتدى البيئي الخليجي الثالث يستعرض فرص العمل والتحديات المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة عبر القطاعات الصناعية

واصل المنتدى البيئي الخليجي الثالث جلساته العلمية بجدة اليوم حيث عقدت الجلسة الثامنة بعنوان "بيان جدوى الاستدامة في الصناعة التكلفة والمزايا المادية والعائد من الاستثمار" وترأسها معالي وزير الدولة في جمهورية مصر العربية لشؤون البيئة الدكتور مصطفي حسين كامل وشارك فيها الرئيس المشارك والمدير المسؤول بالمكتب الاقليمي لغرب اسيا التابع لبرنامج الامم المتحدة عادل فريد عبدالقادر والمدير التنفيذي لخدمات الاستدامة اكسنتور برونو بيرتون الذي تحدث عن تقديم فرص العمل والتحديات المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة عبر القطاعات الصناعية وفق الخدمات العامة فيما تحدث الخبير البيئي فيهيلي تيموني عن المبادرات الخضراء والمسؤولية الاجتماعية للشركات ودراسات حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات العامة .
واجمع الخبراء في الجلسة على أن قضايا البيئة لا يمكن ان تتجزا ولابد من عمليات التكامل والشمولية سواء في التطبيق أو الاستثمار أو التمويل .
ونوه الدكتور مصطفى كامل عقب الجلسة بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بالبيئة ,واصفا بأنها رائدة العمل البيئي العربي , معبرا عن سعادته بزيارة المملكة وحضور المنتدى الذي يعد واحدا من ابرز المؤتمرات منوها في هذا الصدد بدور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدا لعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ورئيس المنتدى على جهوده الموفقة من اجل نجاح هذا المؤتمر ودعوة الوزراء والخبراء والعلماء المهتمين بالبيئة لوضع آليات العمل البيئي في صورته الأكمل والاشمل .
وأوضح الدكتور مصطفي أن المملكة و مصر تسعيان إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات الاقتصاد الأخضر وذلك من خلال العديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة والمواصلات والبناء الأخضر وإدارة النفايات وغيرها من المجالات بوصف تطبيق آليات الاقتصاد الأخضر أداة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء علي الفقر وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة, مطالبا بتحديد تعريف متفق عليه للاقتصاد الأخضر بشكل يسمح بتقييم شامل للفرص والتحديات, وكذلك الوسائل المطلوبة لتطبيقه ,لافتاً إلى أن الدول العربية مطالبة برسم خريطة مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة علي المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية, مؤكدا دعم مصر الكامل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وتعزيز قدراته وذلك لمساعدة الدول النامية في تحقيق أجندتها البيئية علي غرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأهمية ربط السياسات بالقاعدة العلمية عند معالجة المشاكل البيئية مع دعم العلماء والشبكات العلمية علي المستوي العربي الوطني والإقليمي, بالإضافة إلي تعزيز عملية بناء قدرات وتوفير الدعم التكنولوجي وتسهيل عملية الحصول علي ونقل التكنولوجيا ومتابعة عملية التنفيذ, والتأكيد علي عدم فرض أعباء بيئية ومالية أضافية علي الدول النامية مع عدم فرض عوائق بيئية تجارية.
وشدد الدكتور مصطفى على ضرورة تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة والمتباينة عند الحديث عن الاقتصاد الأخضر, بما يضمن نقل التقنية للدول النامية وحصولها علي الموارد المالية المناسبة لبرامج بناء القدرات اللازمة لدعم جهود تلك الدول في تطبيق هذا المفهوم, مشيرا إلى أنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن يفرض الاقتصاد الأخضر أية حواجز أو قيود أمام حركة التجارة, وضرورة أن يؤدي تطبيق الاقتصاد الأخضر إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية.
// انتهى //