خبراء دوليون ينوهون بسعي المملكة إلى تطبيق معايير البيئة من أجل بيئة نظيفة في المدن الحديثة قيد الإنشاء

في الجلسة العلمية السادسة لمنتدى البنية التحتية

واصل المنتدى الدولي للبنية التحتية واثارها على البيئة تحت شعار عرض البناء الاخضر ومشاريع البنية التحتية والنقل الخليجي المقام حاليا في مدينة جدة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين اعمال جلساته العلمية حيث عقدت الجلسة العلمية السادسة حيث تحدث الخبير كريستوف ماريوت، المدير الإقليمي للهيكلة المالية، بي أن بي باريبا عن الاستثمار في توسيع البنية التحتية البيئية في المملكة العربية السعودية ومقارنة التكاليف لتمويل مشاريع البنية التحتية البيئية مقابل تقنيات البناء التقليدية ا كما تحدث لخبير ايمون تيموني، المدير العام لمجموعة FT الخبير ايمون تيموني، عن تعزيز فرص العمل والتوظيف ، وتطوير الأعمال في قطاع البيئة والاستدامة ،فيما طرح العضو المنتدب تيموني فيهيلي للاستشارات الهندسية، وكورك ايرلندا خيارات التمويل لمشاريع البنية التحتية والنقل للخبير وقدم عمار قريشي، المدير التنفيذي، وتغير المناخ والخدمات الاستدامة ، ارنست ويونغ تقارير الاستدامة المؤسسية للمنظمات في المملكة العربية السعودية لزيادة عمليات الاستدامة.
واوضح الخبراء المشاركين في الجلسة العلمية السادسة ان ما تشهده المملكة من حركة اعمار نشطة مع إنشاء الحكومة السعودية لسبع مدن اقتصادية في المملكة سوف تساهم بنحو 700مليار ريال سعودي في إجمالي الناتج المحلي قبل حلول عام 2020م وتؤدي إلى إيجاد نحو 1,5 مليون وظيفة وتستوعب أكثر من 5مليون نسمة من مجموع السكان، موضحين ان حركة تنفيذ المدن تسير في مراحل مختلفة من التطوير، لكنه من المحتمل أن تمتد أعمال الإنشاء على مدى عقود من الزمن. وتضم هذه المدن مشاريع تشمل كافة قطاعات مجال الإنشاء منها السكني والتجاري والصناعي والمباني والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يكلف بناء هذه المدن ما يقارب 500 مليار ريال سعودي استنادا إلى تكاليف الإنشاء السائدة حاليا في الوقت الذي وضعت المملكة انظمة للمباني الخضراء والعمل على تطبيقيها بما يحقق الحفاظ على البيئة ووجود مدن خضراء في خطط التطوير القادمة.
ولفت الخبراء الى ان المملكة وضعت في خططها القادمة في الاعتبار الجودة في التنفيذ والسرعة في الأداء والالتزام بالمعايير البيئية , وتسعى باستمرار على مواكبة خطط التنمية المتعاقبة والمستدامة لأعمال إنشاء وصيانة وتشغيل المباني والمشاريع السكنية والتعليمية، والطرق والجسور، والمطارات، والخطوط الحديدية، ومرافق التحلية ومعالجة المياه وشبكات الأنابيب، ودعم صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات ومحطات طاقة، والنقل البري، والتجارة والخدمات الصناعية، والإدارة الشاملة للنفايات المنزلية والبلدية الصلبة والخطرة وفرزها وتدويرها والتخلص منها.
وقدر الخبراء حجم استثمارات قطاع المقاولات فقط باعتباره احد مشاريع البنى التحتية ب 200 مليار ريال سعودي، متوقعين إرتفاعها إلى أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2015م في ضوء عزم المملكة على إنجاز تشريعات منتظَرة تساهِم في تسريع وتيرة الاستثمار، إضافة إلى إصرارها على إنهاء تطوير المشاريع الكبرى وفق انظمة جديدة للحفاظ على البيئة والتقليل من الاثار التي يمكن ان تؤثر على البيئة من جراء هذا التطوير.
وشددوا على اهمية انعقاد هذا المنتدى الذي يربط بين البيئة ومشاريع البنى التحتية من اجل وجود مدن خضراء تتبع الانظمة البيئة من اجل مستقبل اكثر ازدهار ونموا.
واعربوا عن الامل في ان يخرج المنتدى بتوصيات تسهم في الوصول الى استراتيجيات فاعلة لمستقبل المدن الجديدة.
ويختتم المنتدى اعماله مساء اليوم حيث يعقد جلسته العلمية السابعة ثم الاعلان عن ختام المنتدى.