الشورى يوافق على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من دول التعاون

وافق مجلس الشورى على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد على أن يكون تطبيق أحكام النظام بشكل اختياري.
جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار وذلك ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استهل أعمال جلسته بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن الأداة التشريعية (مرسوم ملكي) بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من موظفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس.
ورأت اللجنة مناسبة إصدار هذا النظام من مبدأ المساواة بين المدنيين والعسكريين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إنهم متساوون من حيث الحقوق والواجبات.
وأشار معاليه إلى أن المجلس استمع لعدد من المداخلات من بعض الأعضاء أكدوا فيها أهمية النظام وأبدوا بعض الملاحظات على توصيات اللجنة التي بدورها أوضحت وجهة نظرها تجاه تلك الملاحظات، ومن ثم صوت المجلس بالموافقة - بالأغلبية - على أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري، وإذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد العسكري في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية يوقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام نظام التقاعد العسكري.
كما وافق المجلس على أن يكون الحد الأعلى لراتب العسكريين الذي تحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية للمؤسسة العامة للتقاعد مبلغاً لا يتجاوز الراتب المقرر لأعلى رتبة في سلم الأفراد وضباط الصف ولأعلى رتبة في سلم رواتب الضباط بالنسبة للضباط.
كما قرر المجلس الموافقة على استثناء السعوديين العاملين في القطاعات العسكرية بدول مجلس التعاون الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذين هم على رأس العمل وقت نفاذه من حكم الفقرة (د) من المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 24 / 3 / 1397ه.
ووافق المجلس على أن يكون تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس داخل المملكة من تاريخ 7 / 6 / 2011م.
وأشار معالي الأمين العام إلى أن المجلس ناقش إثر ذلك تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية الذي قدمه عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
وأبان معاليه أن اللجنة درست مشروع النظام ورأت الحاجة إليه لحماية الوطن ومؤسساته والمجتمع وأفراده من تغلغل الشهادات الوهمية التي تمنحها جامعات وهمية غير معترف بها تعمل من خلال مكاتب ارتباط عبر شبكة الانترنت دون أن يكون لها مقرات أكاديمية أو مدن جامعية، أو من خلال مكاتب وساطة تجارية تعمل في معظم الدول.
وأرجعت اللجنة تنامي ظاهرة الشهادات الوهمية في المملكة إلى غياب النظام الرادع الذي يجرم الشهادات الوهمية ومصادرها ومسوقها ومن شارك في منحها، وصاحبها، إضافة إلى المساندة الاجتماعية المحلية من خلال استقطاب شخصيات أكاديمية مرموقة ليصبحوا مكوناً أساسياً في تلك الجامعات خاصة في مجالس الأمناء.
وأكد الأعضاء خلال مداخلاتهم على أهمية المقترح نظراً لخطر الشهادات الوهمية على المجتمع وتغلغل حملة مثل هذه الشهادات سواء من المواطنين أو من المقيمين في مفاصل أجهزة الدولة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، وشددوا على نحو خاص من خطورة ذلك في المجال الطبي لأنه يمس حياة الإنسان.
وبعد انتهاء مناقشة الموضوع صوت المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية، وقرر إعادة الموضوع إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي لدراسة مشروع النظام دراسة شاملة ومعمقة وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الزكاة والدخل للعامين الماليين 1428 / 1429ه 1430 / 1431ه.
وأوضح معالي الدكتور الغامدي أن المجلس أثنى على جهود مصلحة الزكاة والدخل في تنفيذ بعض قرارات مجلس الشورى السابقة الهادفة إلى الارتقاء بأداء المصلحة لتحقيق المهام المناطة بها.
وأكد عدد من الأعضاء أثناء مداخلاتهم على أهمية مصلحة الزكاة في جباية الزكاة المستحقة التي يتم الصرف منها على المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وطالبوا المصلحة بتحديث آليات عملها باستخدام التعاملات الالكترونية، فيما شدد البعض منهم على أهمية وجود عقوبات رادعة للمتخاذلين عن دفع الزكاة.
وأفاد معالي الأمين العام أن المجلس وافق على طلب لجنة الشؤون المالية منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة بمشيئة الله.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1428/1429 ه - 1430/1431ه.
وأشار معالي الدكتور محمد الغامدي إلى أن اللجنة قد قامت بدعوة عدد من مسؤولي الهيئة أثناء مناقشتها للتقرير للاستيضاح منهم عن عدد من الموضوعات التي تناولها التقريران، وأبرز المعوقات التي تصاحب الهيئة في أداء مهامها لمعالجة ذلك في تقرير اللجنة المقدم للمجلس.
وقال "إن اللجنة رأت أن تقوم الهيئة بمزيد من الجهود للتعاون مع القطاع الخاص ومختبراته للقيام بإجراء الاختبارات على السلع المحلية والمستوردة، تفعيلاً لنظام المختبرات الخاصة الصادر في العام 1423ه، ودعماً لدور الهيئة في المجالين التنظيمي والرقابي، ودعت اللجنة إلى أن تعيد الهيئة النظر في آلية عملها لإقرار أكبر قدر عدد ممكن من المواصفات القياسية سنوياً، وإعادة النظر في الخطة الإستراتيجية التي وضعتها في هذا الشأن وذلك من خلال تبني، ومواءمة مواصفات قياسية عالمية مطبقة في دول متقدمة ".
وسيستكمل المجلس مناقشة التقرير في جلسة قادمة.