تخريج الدفعة الأولى من برنامج المسح البيئي

قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة امس بمقر الرئاسة بجدة، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج القدرات العملية في مجال المسح البيئي وتقييم الأضرار تحت الماء لموظفي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والذي قامت الرئاسة بتنفيذه بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة ابوغرارة أن البرنامج احتوى على عدد من الدورات المتخصصة المتوافقة مع المعايير الدولية والإقليمية وقد روعي في إعداده أن تكون دوراته متتالية حتى يمكن بناء القدرات المطلوبة بشكل جيد ودون إغفال أي متطلبات وقدرات مطلوبة لتنفيذ باقي دورات البرنامج.
وأضاف أن البرنامج التدريبي اعد من قبل الهيئة لفريق الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة ونفذ على مدار خمسة أشهر متتالية حيث تم التنسيق مع كل إدارات الرئاسة العامة للأرصاد ووضع جدول زمني يتناسب مع مسئوليات كل إفراد الفريق لضمان تفرغ أعضاء الفريق أثناء التدريب،كما روعي أن تكون الدورات منفصلة عن بعضها البعض حتى يكون هناك فرصة لرفع القدرات بشكل جيد وبكفاءة عالية.
ويتكون البرنامج من خمس دورات تدريبية ومتخصصة بواقع أسبوع لكل دورة شملت تدريبات عملية ونظرية مكثفة وأعد البرنامج ليستوعب المتدربين اللياقة البدنية وإجادة السباحة والغوص وذلك لدواعي الأمن والسلامة أثناء التدريبات الميدانية والغوص تحت الماء وتم وضع شروط ملزمة لكل أفراد الفريق لضمان جدية وفاعلية التدريب ومن ضمنها وجوب اجتياز المتدرب للاختبارات التي تعقد في نهاية كل دورة حتى يمكنه الحصول على شهادة إتمام تلك الدورة وقد انقسم التدريب إلى دورات نظرية داخل قاعات خصصت لذلك بالإضافة إلى تطبيق عملي بمبنى الرئاسة الساحل والجزر المرجانية لمنطقة أبحر بمحافظة جدة. كما تم عرض العديد من الأفلام العلمية والتوثيقية والصور التي ساهمت كثيرا في رفع قدرة المتدربين على فهم المواضيع التي طرحت، وتخلل اللقاءات العديد من حلقات المناقشة التي أعطت المتدربين فرصة استيضاح الكثير من المعلومات المهمة، كذلك تم توزيع عدد من المطبوعات المهمة والتي سيستخدمها المتدرب خلال الدورة.
وبين الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن أن الخبرات التي اكتسبها الفريق خلال البرنامج شملت التأهيل في عدد من المجالات المختلفة والمعنى بها البرنامج ومنها التأهل والحصول على رخصة دولية كغواص مياه مفتوحة متقدم واكتساب خلفية علمية متقدمة ومكثفة في مجالات مختلفة من علوم البحار والبيئة البحرية بالإضافة إلى خبرة عملية في تطبيق الطرق المختلفة للرصد والمسح البيئي تحت الماء،وكذلك خبرة عملية لتقييم الأضرار تحت الماء وتجميع المعلومات المطلوبة لذلك واكتساب المتدرب خبرة عملية لإدخال النتائج على الحاسب الآلي وتحليلها،وإعداد التقارير الفنية وقد حصل جميع المتدربين على رخص دولية كراصد بيئي للشعاب المرجانية "غواص بيئي محترف". وأوضح الدكتور أبوغرارة أن البرنامج استطاع تكوين فريق عمل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قادر على تنفيذ العديد من أعمال الرصد والتقييم تحت الماء من خلال إعداد وتنفيذ خطة لتقييم حالة كل مواقع الشعاب المرجانية التي تعرضت لحوادث اصطدام سفن أو مراكب غوص كبيرة وتم تسجيلها في السجلات الرسمية للمملكة، وذلك بغية تقييم الوضع الحالي للبيئة البحرية في تلك المواقع وتقييم مدى تحسنها من عدمه بعد الحادث وتلك النوعية من المعلومات والتقييم لها أهمية كبيرة في تقدير التعويضات المستقبلية لحوادث اصطدام السفن بالشعاب والتي من شأنها تطوير وتحسين تلك التقديرات بل ورفع التعويضات المالية في حالات كثيرة منها استنادا على أدلة علمية ميدانية موثقة. وكذلك قدرة الفريق على إعداد وتنفيذ خطة رصد ومتابعة بيئية للشعاب المرجانية على طول ساحل المملكة على البحر الأحمر، وذلك بغية تحديد وتوقيع أماكن الشعاب المرجانية على خرائط الحساسية البيئية لسواحل المملكة وتقييم كثافة الشعاب المرجانية في تلك المواقع مما يساهم في إعداد وتطوير خطط المملكة في مجالات مختلفة منها فاعلية تطبيق قوانين صون وحماية الثروات البحرية والساحلية، تخطيط الأنشطة الساحلية بناءا على حساسية البيئات البحرية المتواجدة بالقرب من الساحل، تحديد واختيار مناطق المحميات البحرية، تطوير خطط تنظيم وإدارة المصايد السمكية.
وفي نهاية حفل التخريج وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة شكره للجهود المبذولة من قبل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والإدارات المعنية بالرئاسة على دورها في صقل قدرات منسوبي الرئاسة في مثل هذه التخصصات الهامة والمطلوبة في هذه الفترة مؤكدا على أهميتها في تنفيذ دور المملكة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية من خلال المتابعة والمراقبة الدورية ورصد حالة الشعاب المرجانية في مواقع على سواحل المملكة لتقييم الوضع البيئي ، وهو ما يفيد أيضا في متابعة الظروف التي تتعرض لها الشعاب المرجانية المرجانية، وغيرها من العوامل المرتبطة بالتأثيرات السلبية الناجمة عن الحوادث على البيئة البحرية. وأضاف سموه أن هذا البرنامج الذي سوف ينفذ عدد من الدورات الأخرى سوف يسهم في إعداد وتنفيذ خطة لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث البحرية في مناطق الشعاب المرجانية وتقييمها على الفور مما يساعد كثيرا في اتخاذ القرارات الصحيحة في حينها ووضع الخطط المناسبة لمواجهة تلك الحالات على ضوء التقييم الجيد والسريع.