المجلس الوزاري الخليجي يناقش في جدة مسيرة التعاون

تنعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الأحد 9 جمادى الاخرة1431 ه الموافق 23/ 5/ 2010م ، الدورة ال115 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ( وزراء الخارجية )، برئاسة معالي الشيخ محمد صباح السالم الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون .
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، إن الدورة 115 للمجلس الوزاري، تكتسب أهمية كبيرة، لأنها تأتي مباشرة بعد اللقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والذي بالرياض، كما تكتسب أهمية بالغة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة ومحيطها الإقليمي والدولي، إضافة إلى المواضيع المهمة التي سيتم استعراضها من قبل الوزراء، ذات الصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، أو فيما يتصل بالقضايا السياسية الراهنة .
وأضاف العطية " أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون، سيستعرض نتائج اجتماعات اللجان الوزارية المختصة، التي أنهت اجتماعاتها حتى الآن وتوصياتها، ومنها اللقاء التشاوري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، والاجتماع الرابع والثمانين للجنة التعاون المالي والاقتصادي ، والاجتماع الأول للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، حيث ستتم مناقشة ما توصلت إليه هذه اللجان من توصيات، تسهم في تعزيز مسيرة المجلس المباركة، إلى جانب التقارير العسكرية والأمنية المرفوعة إلى المجلس الوزاري في إطار منظومة العمل المشترك .
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، أن الوزراء سيستعرضون مسيرة التعاون المشترك، وما تم بشان رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون، إلى جانب المواضيع ذات الصلة بالبيئة والمياه ومواجهة الكوارث الطبيعية، والاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتقرير شامل حول سير المفاوضات مع الدول و المجموعات الاقتصادية الصديقة، و الحوار الاستراتيجي مع كل من الباكستان واليابان وأذربيجان و كذلك التحضيرات المتصلة بالحوار الاستراتيجي الثاني ، بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان المقرر عقده في سنغافورة خلال الفترة من 31 مايو إلى 1يونيو المقبل، وكذلك التحضيرات للحوار الاستراتيجي الأول بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، المقرر عقده في بكين، بتاريخ 4 من شهر يونيو المقبل، مضيفا أن الخبراء والمختصين من الجانبين، قد ناقشوا في الأسابيع الماضية، المواضيع ذات العلاقة بهذين الحوارين مع كل من الآسيان وجمهورية الصين الشعبية، كما سيستعرض الوزراء، تقرير الأمانة العامة بشان سير العمل في برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة .
وفيما يتعلق بالشأن السياسي، أكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن الوزراء سيتدارسون العديد من القضايا السياسية، وفي مقدمتها ملف الجزر الإماراتية، وأن المجلس الوزاري سيجدد تأكيده، على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون، والمُتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية، للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة، لدولة الإمارات العربية المتحدة، لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إضافة إلى ملف العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران ، وتطورات أزمة ملفها النووي، والتي كان آخرها الاتفاق الذي تم توقيعه في طهران بين تركيا وإيران والبرازيل والذي وافقت إيران بموجبه على أن تكون تركيا مكانا لتبادل الوقود النووي الإيراني .
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون، في ختام تصريحه، إلى أن الوزراء سيناقشون أيضا، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى أرضه ومقدساته، ومن خلال مواصلة عمليات الاستيطان والتهويد، وحصاره الجائر لقطاع غزة، إضافة إلى ما يتم من جهود للسلام في الشرق الأوسط، ومستجدات الوضع في العراق وعلاقاته مع دول الجوار، إلى جانب الأوضاع في كل من لبنان والصومال والسودان .