فتحت إسرائيل فصلاً جديداً في حربها على غزة، بإعلان بدء المرحلة الرئيسية من العمليات البرية، في خطوة يعتبرها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مرحلة الحسم، وسط قصف مكثف ونزوح جماعي للسكان في ظروف إنسانية وصفت ب"الكارثية". وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش"بدأ عملية عسكرية متصاعدة" تهدف – بحسب قوله – إلى "الوصول إلى مرحلة الحسم في غزة"، في وقت رجح فيه مسؤولون عسكريون وجود آلاف المقاتلين من حركة"حماس" داخل المدينة. وأشارت مصادر عسكرية إلى أن القوات البرية توغلت بالفعل في مشارف غزة وتتجه تدريجياً نحو وسطها، بمشاركة فرقتين عسكريتين مدعومتين بتغطية جوية ومدفعية كثيفة. وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، رسمياً انطلاق"الهجوم البري على غزة"، بينما شدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على أن "البقاء في المدينة يعرض حياة سكانها للخطر"، داعياً المدنيين إلى مغادرتها عبر شارع الرشيد باتجاه جنوب وادي غزة. وأوضح أن نحو 40% من السكان قد نزحوا بالفعل، فيما تواصل القوات استهداف أحياء الزيتون والشيخ رضوان ومناطق أخرى في محيط المدينة. على الأرض، عبرت الدبابات والآليات الإسرائيلية السياج الحدودي باتجاه غزة، وسط تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الجوي والمدفعي. وأكدت التقارير الميدانية أن الخدمات الطبية والإغاثية وصلت إلى مستويات"متدنية للغاية"، مع تزايد أعداد القتلى والمصابين. من جانبه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن غزة تحترق بفعل الضربات المركزة على البنية التحتية لحركة حماس، مشيراً إلى أن العمليات تهدف كذلك إلى "تهيئة الظروف لاستعادة الرهائن". في المقابل، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني استمرار القصف الكثيف وارتفاع أعداد الضحايا، في ظل نزوح آلاف العائلات تحت القصف. على الصعيد السياسي، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة العملية العسكرية، وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف الهجوم وحماية المدنيين. وتأتي هذه التطورات بعد نحو شهر من إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال كامل مدينة غزة، رغم التحذيرات الأممية والمجتمع الدولي من التداعيات الإنسانية والأمنية الخطيرة. ووفق وزارة الصحة في غزة – التي تعتبر الأممالمتحدة بياناتها موثوقة – فإن الحرب الإسرائيلية المتواصلة أودت بحياة أكثر من 64 ألف شخص منذ اندلاعها، معظمهم من المدنيين، فيما تزداد المخاوف من كارثة إنسانية غير مسبوقة مع اتساع رقعة النزوح، وتدهور الخدمات الأساسية.