غوتيريش يدين اعتقالات الموظفين الأمميين.. ومليشيا الحوثي: 11 وزيراً قتلوا في الغارة الإسرائيلية على صنعاء

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء تطورات متسارعة على وقع ضربة إسرائيلية غير مسبوقة؛ استهدفت اجتماعاً رفيع المستوى لقيادات جماعة الحوثي، أسفرت عن مقتل رئيس الحكومة- غير المعترف بها دولياً- أحمد غالب ناصر الرهوي، إلى جانب 10 وزراء ومسؤولين بارزين.
وأعلنت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، أمس (الإثنين)، أن الغارة أودت بحياة وزراء بارزين في حكومة الجماعة، بينهم وزراء العدل، والاقتصاد، والزراعة، والخارجية، والكهرباء، والإعلام، والثقافة، والشباب والرياضة، إضافة إلى مدير مكتب رئاسة الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الغارات، التي تجاوز عددها 10 ضربات، استهدفت منشأة عسكرية تجمع فيها قيادات حوثية؛ لمتابعة خطاب متلفز لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
القناة الإسرائيلية "إن 12" تحدثت أيضاً عن استهداف وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة التابعين للحوثيين، في عملية وُصفت بأنها من أعنف الضربات منذ يوليو 2024، حين بدأت إسرائيل موجتها من الهجمات الانتقامية رداً على هجمات الحوثيين ضد مصالحها وحلفائها.
وبالتوازي مع هذه التطورات العسكرية، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، بشدة اختطاف الحوثيين 11 موظفاً أممياً خلال اليومين الماضيين، واقتحام مقار منظمات إنسانية في صنعاء ونهب محتوياتها، واصفاً تلك الانتهاكات بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".
وطالب غوتيريش بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع المحتجزين، مذكراً بأن العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تعرضوا للاعتقال التعسفي منذ أعوام 2021 و2023 و2024.
وفي خطاب متلفز، أعلن عبد الملك الحوثي إطلاق مرحلة جديدة من ما سماها "المعركة الأمنية" لتشديد الرقابة الداخلية ضد "الاختراقات والتجسس"، في خطوة رآها مراقبون تمهيداً لتوسيع دائرة الاعتقالات؛ لتشمل موظفين محليين ودوليين يعملون في المجال الإنساني.
وبينما تتصاعد المواجهة بين إسرائيل والحوثيين إلى مستويات غير مسبوقة، مع سقوط قيادات بارزة للجماعة، يواجه اليمنيون أزمة إنسانية تتفاقم مع التضييق على عمل المنظمات الدولية. ويرى محللون أن الجمع بين التصعيد العسكري والغلق الأمني الداخلي يضع مستقبل أي جهود للسلام في اليمن على المحك، ويزيد من عزلة الجماعة داخلياً وخارجياً.