خلافات حادة داخل الكابينت حول مسار الحرب

تتصاعد الانقسامات والخلافات داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينت) بشأن سياسة التعامل مع الحرب في قطاع غزة، وسط ديناميكية مستمرة في مفاوضات وقف إطلاق النار التي لم تسجل أي تقدم ملموس حتى الآن، حسب مصادر إسرائيلية مطلعة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الخلافات العميقة تتركز حول المقاربة التي يجب أن تعتمدها الحكومة في مواجهة غزة، خاصة فيما يتعلق بمصير القطاع الفلسطيني المحاصر، فالجيش الإسرائيلي يقترح إستراتيجية تقوم على تطويق القطاع ومراكز التجمعات السكانية فيه، بينما يرفض وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش هذا المقترح، ويطالب بالتحرك نحو احتلال كامل للقطاع.
مصدر إسرائيلي مطلع على النقاشات داخل الحكومة حذر من أن خطوة احتلال القطاع قد تُدخل إسرائيل في "فخ إستراتيجي"، خاصة مع التساؤلات الكبيرة حول مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، الذين يشكلون نقطة التوتر المحورية في الصراع الحالي.
في الاجتماعات الأخيرة، شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، على أن الجيش مستعد للتكيّف مع أي قرار سياسي يصدر، مؤكداً قدرة قواته على العودة لأي منطقة في غزة مستقبلًا. وأضاف أن الحرب لن تنتهي دون إعادة الأسرى، مشدداً على أن الجيش لن ينسحب من القطاع قبل تحقيق هذا الهدف.
تأتي هذه الخلافات في وقت تعاني فيه مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الدوحة من طريق مسدود، حيث انسحب الوفدان الإسرائيلي والأمريكي من الجولة الأخيرة للتشاور، في رد على مطالب وصفتها إسرائيل بأنها "مرفوضة" من جانب حماس.
ومع استمرار الحصار والعمليات العسكرية، يتعرض قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.2 مليون نسمة لأزمة إنسانية حادة تشمل تدهور الخدمات الصحية وتفاقم المجاعة، ما يثير ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية.
وسط هذا الواقع، تظل الحكومة الإسرائيلية محكومة بتباين الرؤى بين قياداتها المدنية والعسكرية، في حين يبقى مصير الحرب ومآلاتها مرتبطًا بإيجاد حل لتبادل الأسرى وإمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف كافة.
هذا الصراع الداخلي داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي يوضح عمق التحديات التي تواجه القيادة السياسية والعسكرية في اتخاذ قرارات حاسمة، تعيد الأمن إلى البلاد دون التسبب في كارثة إنسانية أكبر في قطاع غزة.