نتنياهو: تعديلات حماس غير مقبولة

محللون إسرائيليون: الصفقة الحالية ستنتهي باستئناف الحرب
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر مروعة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي، طالت منازل تؤوي نازحين، وخيامًا لعائلات نازحة، ومرافق مدنية، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.
وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 12 شهيدًا وعددًا من الجرحى والمفقودين سقطوا جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلتي أبو شكيان وسحويل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كان يؤوي نازحين.
كما استشهد خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، في قصف استهدف خيمة للنازحين في المواصي غرب خان يونس.
وفي مجزرة مماثلة، استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلة وسيدة حامل، في قصف آخر استهدف خيام النازحين في شارع الإسطبل بالمواصي، حيث نُقلت جثامين الشهداء إلى مستشفى ناصر الطبي.
وفي مشهد مأساوي متكرر، وثقت الكاميرا الطفلة ليان أبو رزق (9 أعوام) وهي ترقد في العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي، بعد أن فقدت والدتها وأشقاؤها جراء قصف خيمة عائلتها في خانيونس.
وشنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على جباليا البلد شمال غزة، كما استهدفت منزلًا لعائلة الصفدي في شارع يافا بحي التفاح شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
وطال القصف محيط مفترق السنافور بحي التفاح، وأسفر قصف بحر دير البلح عن إصابة صياد بجروح.
كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق وجنوب مستشفى ناصر الطبي، واستهدفت طائراته محطة لتحلية المياه في منطقة الجندي المجهول بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.
وواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات نسف واسعة للمنازل السكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، ضمن عدوان متواصل يطال كل مقومات الحياة، ويزيد من معاناة المدنيين، خاصة النازحين الذين يفتقدون إلى أي ملاذ آمن.
في الأثناء، تتواصل التحركات الدبلوماسية المكثفة لإحياء جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، على وقع رفض إسرائيل التعديلات التي قدمتها حماس على المقترح الأخير المطروح من الوسطاء.
وأعلنت إسرائيل موقفها رسميا في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن التعديلات التي طلبتها حماس على المقترح القطري "غير مقبولة". لكن البيان أشار في الوقت ذاته إلى أن نتنياهو وافق على الدعوة لإجراء محادثات غير مباشرة، وأصدر تعليماته بإرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة.
من جانبها، قالت حماس إنها سلمت ردها "للإخوة الوسطاء"، واصفة إياه ب"الإيجابي"، وأكدت جاهزيتها الجدية للدخول فورًا في مفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق.
على الجانب الأميركي، اعتبر الرئيس دونالد ترمب رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار "أمرا جيدا"، مضيفا أنه "قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام".
وتأتي هذه التطورات في ظل زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، هي الثالثة له خلال ستة أشهر، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي ترمب لبحث سبل الدفع باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى.
"مدن الخيام"
صادق "الكابينيت" الأمني والسياسي الإسرائيلي، فجر أمس، على خطة لتوسيع توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بما يشمل شمالي القطاع، وسط معارضة من الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
و ترافقت المصادقة مع دفع خطة حكومية لإقامة "مدن خيام" في الجنوب، تهدف إلى تهجير السكان من الشمال، بذريعة "فصل المدنيين عن حماس".
واستمرت النقاشات داخل "الكابينيت" حتى ساعات الفجر الأولى، بحسب التقارير الإسرائيلية، في جلسة استغرقت أكثر من خمس ساعات وشهدت أجواء مشحونة وتبادل اتهامات، تركزت حول خطة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وتفاصيل المرحلة المقبلة في حال دخول الهدنة حيّز التنفيذ.
وتركّز الخلاف خلال الجلسة بين نتنياهو ورئيس الأركان، إيال زامير، حول جدوى خطة إنشاء "مدن خيام" جنوبي القطاع، وإمكانية تنفيذها خلال أيام، وسط تحفّظ المؤسسة الأمنية على ظروف تطبيقها وتوقيتها، وشدد نتنياهو على ضرورة "إغراق" منطقة رفح التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، بالمساعدات الغذائية والإنسانية، لدفع السكان للتوجه إليها؛ وطلب نتنياهو من الأجهزة الأمنية بلورة خطة تنفيذية لذلك قبل يوم الخميس المقبل.
وأبدت جهات أمنية وعسكرية تحفظات واسعة على قابلية تطبيق الخطة، مشيرة إلى تعقيدات لوجستية وعملانية، خصوصًا خلال فترة وقف إطلاق النار، ما ولّد خلافًا حادًا بين المستوى السياسي والعسكري داخل الاجتماع، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار خلال الفترة القريبة المقبلة.
وسادت الجلسة أجواء توتر حاد، تجلّى في صدام مباشر بين نتنياهو وزامير، حول تنفيذ خطة "المدن الإنسانية"، إذ عبّر رئيس الحكومة عن غضبه من "تباطؤ" الجيش في إقامة مراكز توزيع المساعدات، وقال: "لا يوجد ما يدعو للانتظار، علينا التقدّم فورًا".
ونقلت "كان 11" عن مصادر من داخل "الكابينيت" أن نتنياهو "وبّخ رئيس الأركان" واتّهمه بالتقاعس عن تنفيذ تعليمات القيادة السياسية.
في السياق نفسه، أيدت غالبية الوزراء إقامة مراكز المساعدات وتوزيعها في أنحاء القطاع كافة، فيما صوت الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ضد إدخال المساعدات إلى شمال غزة في هذه المرحلة، معتبرين أنها تصل إلى "أيدي حماس".
وتحوّل النقاش إلى مشادة علنية بين القيادات العسكرية وبعض الوزراء. فبحسب القناة 12، عُرضت صور خلال الجلسة تُظهر فلسطينيين يركضون باتجاه مراكز المساعدات. فقال رئيس الأركان: "انظروا إلى الجنود، المدنيون ليسوا بعيدين عنهم"، فردّ عليه بن غفير غاضبًا: "ولماذا نخاطر بالجنود لأجل توزيع المساعدات؟". فعقّب نتنياهو: "لأنهم يركضون بسبب الجوع، وعندما تصلهم كميات كافية سيتوقفون عن الركض".
لكن بن غفير رد بعنف: "علينا إيقاف المساعدات فورًا. هؤلاء يركضون لأن هذا هو منطقهم، حتى حين أُطلقت سراح أسيرات، ركضوا وراءهن، هل كانوا جياعًا أيضًا؟"، لتقاطعه الوزيرة أوريت ستروك قائلة: "الموضوع لا يُدار بشكل صحيح"، ما دفع الوزير دافيد أمسالم للرد: "إذا كان كذلك، فتولّي أنتِ الإدارة إذًا".
وشهدت الجلسة كذلك سجالًا حادًا بين منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، غسان عليان، وسموتريتش وبن غفير، بشأن مصير المساعدات.
قال عليان: "99 % من الشاحنات تُنهب من قبل السكان"، فرد سموتريتش: "حسب تقرير وصلني، 89 % منها تصل إلى حماس"، فأجاب عليان: "السكان بحاجة إلى الطعام".
ورد بن غفير بسؤال: "السكان أم حماس؟"، فرد عليان: "السكان. انظر إلى الصور"، ليصرخ بن غفير: "هؤلاء عناصر من حماس!"، فعقّب رئيس الأركان: "غزة كلها حماس"، فرد بن غفير: "إذًا لا ينبغي إعطاؤهم طعامًا إطلاقًا. يريدون أكلًا؟ فليُفرجوا عن كل الأسرى فورًا".
وخلال الجلسة، اندلع نقاش حاد بين سموتريتش وزامير، وصل إلى مشادة صاخبة، مما دفع نتنياهو للتدخل، و"طرق على الطاولة" مطالبا بوقف التراشق الشخصي وتحويل النقاش إلى مسار مهني وموضوعي. فيما اتهم سموتريتش الجيش بعدم تنفيذ تعليمات القيادة السياسية المتعلقة بالفصل الإنساني، في حين اتهم زامير سموتريتش بأنه لا يقوم بشيء سوى انتقاد الجيش ومهاجمة قوات الاحتياط.
وعلى صلة، نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية عن جهات مطّلعة على المفاوضات أن اعتراضات حماس على طريقة انسحاب الجيش الإسرائيلي تُعتبر من وجهة النظر الإسرائيلية "مشكلة حقيقية" وقد يصعّب تجسير الفجوات بشأنها في المفاوضات المرتقبة بالدوحة. وتصر إسرائيل على الاحتفاظ بتواجد عسكري في محوري صلاح الدين (فيلادلفيا) و"موراغ" خلال الهدنة المرتقبة، لتأمين السيطرة على منطقة رفح الحدودية، فيما تُعارض حماس ذلك بشكل قاطع.
وتنص الصيغة الأولية للاتفاق على أن "خارطة انتشار القوات الجديدة سيتم تحديدها خلال مفاوضات مكثفة"، ما يفتح الباب أمام مفاوضات حساسة خلال الساعات المقبلة في الدوحة، حيث من المتوقع انطلاق "محادثات تقارب" مع الوسطاء القطريين والأميركيين.
استئناف الحرب
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أمس، أن نتنياهو "متمسك بمطلبه بإبعاد حماس عن الحكم في غزة ونزع السلاح في القطاع، بموجب الأهداف الأصلية للحرب بأن 'غزة لن تشكل تهديدا على إسرائيل'".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله إنه "بالرغم من أن ترامب معني جدا بإنهاء الحرب في غزة، فإنه متمسك أيضا بموقفه الأصلي الذي بموجبه حماس لن تكون جزءا من الحكم في غزة بعد الحرب، وأن يتم إخلاء القطاع كي يعاد إعماره".
وقالت مصادر إسرائيلية، وصفتها الصحيفة بأنها مطلعة على المحادثات التي ستجري في الدوحة، إن نتنياهو ليّن موقفه حيال عدة مؤشرات مقابل حماس، بادعاء أن هدفه التوصل إلى صفقة تبادل أسرى. لكن نتنياهو يعتبر، حسب المصادر، أنه في حال لا تتنازل حماس عن الحكم في غزة لصالح هيئة أخرى تحكم القطاع ولا تنزع سلاحها، "فإن الحرب ستُستأنف في نهاية وقف إطلاق النار".
ولا تزال إسرائيل ترفض إنهاء الحرب على غزة. فقد نقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله إنه "مثلما عادت إسرائيل إلى الحرب بعد صفقة المخطوفين الأولى في العام 2023، وفي الصفقة الثانية في العام 2025، هكذا سيكون في هذه الحالة أيضا. ومطالب إسرائيل كانت وستبقى بأن تكون غزة منزوعة السلاح و إبعاد حماس عن الحكم".
وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل والولايات المتحدة تواصلان من وراء الكواليس دفع خطة الهجرة من غزة". وادعى "مصدر مطلع" أن ثلاث دول عبرت عن "موافقة مبدئية على استيعاب أعداد كبيرة من سكان القطاع، وثلاث دول أخرى تدرس ذلك بجدية، لكن عملية كهذه يمكن أن تنضج بعد إنهاء الحرب فقط".
وأضاف المصدر نفسه أن "الأمر نفسه ينطبق على إعادة إعمار غزة، بموجب رؤية ترامب. وبعد أن تنتهي الحرب فقط، ويغادر الكثير من السكان إلى دول أخرى، سيتجند المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة".
ولفت المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أنه في إحاطات صحافية من وراء الكواليس "يلوح مقربون من نتنياهو بإمكانية تصعيد الضغط العسكري، كأنه سيؤدي إلى تليين موقف حماس في المفاوضات".
لكن هرئيل أكد أنه "من الناحية الفعلية، هذا سيكون استعراض قوة فارغ آخر، وثمة شك إذا سيؤثر على شروط الصفقة. إلا أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى موت جنود آخرين ومئات المواطنين الفلسطينيين غير الضلعين (في القتال)، في حرب لم يعد بالإمكان إيجاد أي مبرر لتمديدها بدون هدف".
في غضون ذلك، أعلن مكتب نتنياهو، أمس، أن تحفظات حماس من مقترح وقف إطلاق النار وتبادل أسرى ليس مقبولا على إسرائيل.
وأشار هرئيل إلى أن تمديد تنفيذ مقترح الصفقة إلى دفعات ومراحل تبادل أسرى جاء بسبب إصرار إسرائيلي فقط، وأن "نتنياهو ينثر في الطريق ألغاما ربما ستحبط الصفقة في نهاية المطاف، لكن على الأقل هو يلمح إلى شركائه في الائتلاف من اليمين المتطرف أن الإمكانيات لا تزال مفتوحة".
تهجير "عرب المليحات"
قال المجلس الوطني الفلسطيني إن تهجير عشرات العائلات الفلسطينية من عرب المليحات شمال غربي أريحا، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بانتهاكات القانون الدولي.
واعتبر رئيس المجلس روحي فتوح في بيان له أمس، أن هذه الجريمة هي امتداد مباشر لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنفذ بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح أن ما جرى في عرب المليحات من تفكيك قسري للمنازل تحت التهديد، بعد موجة اعتداءات منظمة من قبل المستوطنين، وبحماية جيش الاحتلال يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وقال إن ذلك يأتي في سياق مخطط ممنهج يهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستعماري التهويدي غير الشرعي.
وأشار إلى أن ما يتعرض له شعبنا في الضفة الغربية من تهجير قسري، وتحديدًا في مناطق الأغوار ليس معزولاً عما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية ودمار شامل تنفذها حكومة الاحتلال بهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، في سياق خطة استيطانية واحدة تعتمد القتل والتجويع والحصار كوسائل تطهير عرقي.
وأكد فتوح أن احتفال المستوطنين برحيل عرب المليحات ونصبهم خيامًا على أنقاض وجود السكان الأصليين هو مشهد كاشف لعنصرية الاحتلال، ويجسد إعلانًا واضحًا لطرد الفلسطينيين بالقوة، وتحت سطوة الإرهاب وأضاف أن استمرار الاحتلال في بناء وتوسيع المستوطنات، وتهجير شعبنا الفلسطيني يشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، والعمل على محاسبة الاحتلال وقادته أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ما يرتكبونه من فظائع بحق المدنيين الفلسطينيين سواء في غزة، أو الضفة.
قانون يمنع توظيف المعلمين
وافقت لجنة التعليم في إسرائيل بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع توظيف معلم درس في جامعات فلسطينية.
وينص القانون على منع توظيف أي معلم حاصل على شهادة من مؤسسة أكاديمية في الضفة الغربية، حيث يسمح لمدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بالموافقة على توظيف معلم حاصل على شهادة من جامعة فلسطينية، شريطة أن يكون حاصلا على شهادة معادلة من مؤسسة معترف بها في إسرائيل.
وتُظهر بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست ارتفاعا ملحوظا في عدد المعلمين الحاصلين على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية، خلال العقد الماضي.
وخلال العقد الماضي، التحق 30,339 معلما جديدا بالتدريس في التعليم العربي، 11 % منهم حاصلون على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية.
ومن بين هؤلاء المعلمين الجدد البالغ عددهم 3,447 معلمًا، يُدرّس 62 % منهم في القدس الشرقية، و29 % في التعليم البدوي في النقب، و9 % في مناطق أخرى.
وفي العام الدراسي الحالي، يُدرّس حوالي 6,700 معلم في القدس الشرقية، 60% منهم على الأقل حاصلون على درجة البكالوريوس من مؤسسة أكاديمية فلسطينية.
وبرر مُقدّما الاقتراح، عضوا الكنيست أميت هاليفي وأفيخاي بورون (من الليكود)، اقتراحهما بالقول إنه في السنوات الأخيرة، ازداد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية في مناطق السلطة الفلسطينية، وكذلك عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يُدمجون في النظام التعليمي الإسرائيلي.
وأضافا، أن الدراسات في هذه المؤسسات تتضمن، في كثير من الحالات، ما أسموه محتوى معاديًا للسامية، وتلقينًا، يهدف إلى إنكار وجود دولة إسرائيل وتحريضًا خطيرًا ضدها.
ودعت جمعية حقوق المواطن إلى رفض مشروع القانون، معتبرةً أنه غير متناسب، وينتهك الحقوق الأساسية.
وأضافت الجمعية، أن هدف القانون يمكن تحقيقه من خلال تطبيق القوانين واللوائح السارية، مشيرةً إلى الضرر الذي سيلحق بالنظام التعليمي وبفرص عمل الشباب العربي نتيجةً له.
وأشارت المستشارة القانونية للجنة التعليم، المحامية تامي سيلا، خلال المناقشات إلى صعوبات دستورية، كمساسها بحرية العمل، وعدم وجود أساس واقعي لمشروع القانون.
تهجير عرب المليحات
الدمار في غزة