إسرائيل تتمادى في انتهاكاتها بدعم أمريكي

تواصل إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية وانتهاكاتها الممنهجة في المنطقة، مستفيدة من الدعم الأمريكي . ففي الوقت الذي يُفترض أن تكون التهدئة سارية في قطاع غزة، كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن استعدادات جيش الاحتلال لتنفيذ عملية عسكرية أشد فتكًا، بقيادة رئيس الأركان المعين إيال زامير، وبدعم واضح من واشنطن.
عملية جديدة
قال سموتريتش في تصريحات علنية: «الجميع سيندهش من قوة ودقة وفتك العملية العسكرية لاحتلال قطاع غزة عندما نقرر الوقت المناسب لاستئنافها»، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تمتلك نفوذًا واسعًا في عملية صنع القرار، وهو ما يفسر رفض الإفراج عن 600 أسير فلسطيني.
هذه التصريحات تعكس بوضوح أن إسرائيل لم تلتزم فعليًا بعملية وقف إطلاق النار، التي كان من المفترض أن تؤدي إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إفراج «حماس» عن المحتجزين الإسرائيليين. ومع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق في الأول من مارس المقبل، تتزايد المؤشرات على نية تل أبيب العودة إلى التصعيد، وسط صمت أمريكي يُفسَّر على أنه ضوء أخضر للمضي قدمًا في عملياتها العسكرية.
انتهاكات ممتدة
لم تكتفِ إسرائيل بتصعيدها في غزة، بل وسعت نطاق عملياتها العسكرية إلى لبنان، حيث أكد سموتريتش أن «الجيش الإسرائيلي هو صاحب السيادة في لبنان على أرض الواقع»، متحدثًا عن حرية عمل مطلقة لقوات الاحتلال هناك.
كما سخر من «حزب الله»، معتبرًا أن الجماعة تمر بأضعف مراحلها، في إشارة إلى اغتيال الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله في سبتمبر الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تل أبيب في سياسة الاغتيالات والتدخلات العسكرية خارج حدودها، وسط دعم أمريكي غير مشروط.
الدعم الأمريكي
تؤكد التحركات الإسرائيلية الأخيرة أن تل أبيب باتت تعتمد بشكل كامل على الغطاء السياسي الذي توفره أمريكا، مما يمنحها مساحة واسعة لارتكاب المزيد من الانتهاكات في غزة ولبنان دون أي مخاوف من عواقب دولية. وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي، فإن الإدارة الأمريكية تواصل تقديم الدعم الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل، مما يطيل أمد الصراع ويزيد من معاناة المدنيين في المنطقة.
ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة ولبنان، وغياب أي ضغوط دولية حقيقية لوقف الانتهاكات، يبدو أن المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.