أولت المملكة العربية السعودية منذ البدايات ، أي منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- أهمية قصوى لحماية وتنمية حقوق الإنسان، مرتكزة على مبادئ الشريعة الإسلامية وطبيعة شعبها العربي الأصيل، ولقد أولى ملوك وولاة العهد جهوداً كبيرة لتعزيز هذه الحقوق، من خلال سنّ الأنظمة واللوائح لحفظ كرامة وحقوق الإنسان مواطنًا كان أو مقيماً. كما أكد النظام الأساسي للحكم على المبادئ، والأحكام الأساسية لحقوق الإنسان، من خلال العدل والمساواة بين الجميع. وتشهد هيئة حقوق الإنسان في هذا العهد الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بدعم كبير وأهمية عالية لهذه الحقوق، وتنميتها وسنّ لوائح وأنظمة عديدة وإصلاحات بالجهات الحكومية والخاصة والهيئات، وتنظيم وتطوير كبير لهيئة حقوق الانسان من أجل تنميتها. وقد جاء تعيين معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان د.هلا بنت مزيد التويجري ، لتواكب هذه المرحلة الهامة بكل كفاءة واقتدار والجميع يشاهد الأعمال الكبيرة التي تنفذها الهيئة وتستحق منا الإشادة والتقديرلمعالي د.هلا التويجري على كفاءة العمل في الهيئة، ومتابعة المستجدات الدولية في هذا الشأن، والسعي الدؤوب لتحقيق أهداف الرؤية 2030م، من خلال عقد برامج تعريفية، وتعاون مع الجهات الداخلية، وحضور المؤتمرات الدولية وإبرازجهود المملكة لتنمية حقوق الإنسان. إن الهيئة إبان رئاسة معالي د. هلا التويجري ، أصبحت أكثر كفاءة وفعالية، حيث حققت إنجازات حقوقية إنسانية خارج الوطن، من خلال جهودها الإنسانية حول العالم في تعزيز برامج السلام، وتقديم يد العون، وأهمية المناخ والمساواة التي تتبناها ، من خلال أعمال الهيئة أو من خلال حضورها المحافل الدولية ، حتى حظيت الهيئة اليوم ولله الحمد على إشادات عديدة من المنظمات الإقليمية والدولية في هذا الشأن، كما سعت معالي د. هلا لتعزيز تمّكين المرأة وحقوق الأطفال وكبار السن، من خلال عدة مبادرات وقرارات تدعم المرأة وتحمي حقوقها، كتعزيز نظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرُّش، وإقرار تنظيم صندوق النفقة، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري وتلقي المشورة، وتعزيز حقوق المعاقين من خلال التعاون مع جهات الاختصاص لخدمة ذوي الإعاقة، وتوفير جميع الخدمات لهم في حدود قدراتهم وإمكاناتهم. كما صادقت الهيئة على عدة مواثيق واتفاقيات لمكافحة الجريمة وجرائم الإتّجار بالبشر، لترقى المملكة إلى طليعة المراكز المتقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية في برامج حقوق الانسان. فشكراً لمعالي د. هلا التويجري على هذا الجهود الكبيرة التي تبين إهتمام المملكة في مجال حقوق الإنسان.
