د. بوغزالة: المملكة متقدمة في مجال حقوق الإنسان

رأست رئيس هيئة حقوق الإنسان د. هلا بنت مزيد التويجري وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة العربية السعودية، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة خلال الفترة 25-26 ديسمبر 2023م.
وانطلقت أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق العربي برئاسة رئيس اللجنة المستشار جابر المري، ومشاركة وفد المملكة بعضوية مساعد رئيس الهيئة الأستاذ زهير بن محمد الزومان، وعضو مجلس الهيئة الدكتورة آمال الهبدان وممثلي الجهات الحكومية الأعضاء ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العريية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وأوضحت الدكتورة هلا التويجري في كلمتها الافتتاحية خلال الجلسة أن المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يدِ جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وهي تولي حقوق الإنسان عناية فائقة انطلاقاً من مبادئها الراسخة وقيم مجتمعها الأصيلة، ابتداءً من إرساء الركائز الثلاث التي قام عليها نظام الحكم وهي: العدل، والشورى، والمساواة، وصولاً إلى بناء منظومة قانونية ومؤسسية تتضافر مكوناتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان دون تمييز، مؤكدةً أن النظام الأساسي للحكم رسخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما عزز من حصانتها الدائمة، حيث تضمنت المادة (السادسة والعشرون) منه أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى عدد من الحقوق ومنها العدل والمساواة، والحقوق الأسرية، والحق في الملكية، والحق في التأمينات الاجتماعية، والحق في العمل، والمشاركة الثقافية، والتعليم، والصحة، والبيئة، وحق الشخص في الأمان على نفسه وحريته، والحرية الشخصية، وحرية الرأي والتعبير المسؤولة، والحق في الخصوصية، واستقلال القضاء والحق في اللجوء إليه على قدم المساواة.
وأضافت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- شهد إصلاحات كبيرة وتاريخية في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات والتطورات والمدة الوجيزة التي تحققت فيها؛ تدل دلالة قاطعة على أن هناك إرادة سياسية مستجيبة ومبادرة لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأشارت د. التويجري خلال الجلسة إلى أنه منذ اعتماد رؤية السعودية 2030 وحتى اليوم، تحقق أكثر من (مائة) إصلاح وتطور تشريعي ومؤسسي وقضائي وإجرائي في مجال حقوق الإنسان، حيث حاز مجال المرأة على النصيب الأكبر منها بواقع (خمسين) إصلاحاً، مبينةً أنه نتيجة للرؤية وما اشتملت عليه من برامج ومبادرات ومستهدفات فقد تم بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، لافتةً النظر إلى أن ما تحقق عزز كفاءة الممارسات من خلال مواءمة هذا الإطار بشكل ينسجم مع المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
ودعت د. التويجري إلى أهمية التعاون والتكامل المشترك في إطار جامعة الدول العربية لنصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معربةً عن أسفها لوضع حقوق الإنسان المتدهور في الأراضي الفلسطينية.
من جانبها، أعربت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية عن إشادتها بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الانسان وهو ما يتضح من خلال الإصلاحات المعيارية والمؤسساتية التي تشهدها.