د. التويجري تثمن للقيادة الموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله حريصة على تحقيق مبادئ العدل والمساواة التي تعد جوهر حقوق الإنسان وروحها انطلاقاً من الشريعة الإسلامية وتجسيداً للنظام الأساسي للحكم الذي نص على هذه المبادئ، مشيرةً إلى أن المملكة تواصل رعايتها لهذه المبادئ الأصيلة من خلال سنّ القوانين والتشريعات ووضع السياسات المحققة لذلك صوناً لحقوق الإنسان وتعزيزها.
وثمنت معاليها في تصريح لها إثر صدور قرار مجلس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 6/17/ 1444ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله – القاضي بالموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، مبينةً أن هذا القرار يأتي في سياق رعاية الدولة حماها الله لحقّ الإنسان في العيش بمجتمع حيوي ومزدهر يقوم أساسه على عدالة الفرص وتساويها وتيسير العمل فيه أمام جميع الفئات، والقضاء على كافة أشكال التمييز بمختلف المجالات، من أجل أن ينعُمَ الجميع بفرصة المشاركة في مسيرة تنمية المستقبل.
وأبانت د. التويجري أن إيجاد الوسائل المعززة والتشريعات والإجراءات التنفيذية من شأنها أن تحفز كافة الأطراف في علاقة العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، مثمنةً في الوقت نفسه الدور الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق مستهدفات هذه السياسة من خلال تطوير الأنظمة، والسياسات التي تحدّ وتمنع التمييز، وتعزِّز المساواة والإجراءات، والبرامج الممكنة للفئات الأقل فرصاً من العمل.
وأوضحت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أن هذا القرار يضاف إلى رصيد الإجراءات والمبادرات التي تتخذها المملكة في حماية حقوق الإنسان وصونها ومبادرتها الدائمة للأخذ بكل ما يحقق المساواة والعدالة والحياة الكريمة للإنسان، وهو ما يعكس مكانتها الدولية والتزامها التام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة إليها لاسيما في هذا المجال، مؤكدةً أن الهيئة وانطلاقاً من اختصاصها ونظامها تعمل على متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن أي تجاوز يُشكل انتهاكاً لهذه الحقوق وذلك بالتعاون المستمر بينها وبين مختلف الجهات والأجهزة ذات العلاقة.